29.09.2023
لمطالعة أهم أحداث هذا الأسبوع - الرجاء الضغط هنا
Bashar Kishawi (بشار القيشاوي), 30.09.2023, 20:23
السلطة التنفيذية تتحمل المسؤولية عن الإجراءات المالية الجديدة، في البرلمان:
الحكومة الائتلافية في بوخارست المكونة من الحزب الاشتراكي الديمقراطي والحزب الوطني الليبرالي، PSD-PNL تحملت، يوم الثلاثاء، المسؤولية في البرلمان عن إصلاح عميق للمالية والميزانية، يعد من أكثر الإصلاحات شمولاً خلال السنوات الأخيرة. حزمة التدابير تشمل، من بين أمور أخرى، الحفاظ على ضريبة قيمة مضافة منخفضة للأغذية والأدوية والحطب، أو رفع مستوى الراتب الإجمالي الأدني من 3000 ليو (أي ما يعادل حوالي 600 يورو) إلى 3300 ليو (أي ما يعادل حوالي 660 يورو)، بالتوازي مع فرض ضريبة إضافية على أرباح البنوك والشركات الكبيرة. وفي نفس الوقت، ستصادر الممتلكات الناتجة عن أنشطة غير قانونية، وستفرض ضريبة على المبالغ التي لا يمكن تبريرها بنسبة 70٪. ووفقًا للتدابير الجديدة، فإن أولئك الذين يعملون في مجال تقنيات المعلومات ولديهم رواتب أعلى من 10000 ليو (أي ما يعادل حوالي 2000 يورو) سيدفعون ضريبة، ولن يحصل موظفو القطاع العام، الذين لديهم رواتب أعلى من 8000 ليو (أي ما يعادل حوالي 1600 يورو) فلن يتلقوا قسائم عطلات، ولا بدلات طعام بعد الآن. ضريبة خاصة ستدفع من قلا من قبل الأشخاص الذين يمتلكون منازل تزيد قيمتها عن خمسمائة ألف يورو، ولكن بشرط أن لا يكونوا يدفعون أقساطاً للبنوك. كما ينص الإصلاح أيضًا على فرض ضريبة بحد أدنى على رقم الأعمال، أو تقليص المناصب الإدارية في النظام العام، أو تحديد سقوف لبعض العلاوات.
المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وهو هيئة مستقلة، حذر من أن تغطية عجز الموازنة عبر تدابير تزيد العبء المالي على الوسط الاقتصادي الخاص، قد تكون لها آثار عكسية. من المعارضة البرلمانية، غير الراضية، قرر اتحاد أنقذوا رومانيا، وحزب قوة اليمين، الليبرالي المنشق، إبلاغ المحكمة الدستورية بشأن هذه الإجراءات.
رئيس مجلس الشيوخ الروماني/ نيكولايه تشيوكا، في أيرلندا:
أعلن رئيس مجلس الشيوخ في بوخارست/ نيكولايه تشيوكا، في إطار المؤتمر الأوروبي لرؤساء برلمانات الدول الأعضاء في مجلس أوروبا، الذي عقد في دبلن، أن: “الشعبوية تؤثر على الديمقراطية، وتعرض الحقوق المدنية للجميع إلى الخطر”. وفي رأيه، في سياق الحرب على الحدود، فإن دور البرلمانات الوطنية في إعادة إعمار أوكرانيا، والتحديات التي تواجه الديمقراطية التمثيلية في أوقات غير مستقرة، تمثل مواضيع تحظى بأهمية كبيرة لرومانيا، كبلد عضو في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (الناتو).
“رومانيا ستواصل البقاء بجانب أوكرانيا في عملية إعادة إعمار البلد، العملية التي يجب أن تتماشى مع الإصلاحات الرامية إلى تعزيز الحقوق والحريات المدنية” — أضاف نيكولايه تشيوكا.
ومن بين المواضيع التي نوقشت، نعدد: عواقب الحرب العدوانية الروسية على أوكرانيا، ودور البرلمانات الوطنية في إعادة إعمار هذا البلد، والتحديات التي تواجهها الديمقراطية في أوقات غير مستقرة، أو المساواة والتنوع في التمثيل العام.
–
تنسيق على خلفية الهجمات الروسية على نهر الدانوب:
رومانيا، التي تتقاسم حدودا يبلغ طولها نحو 650 كيلومترا مع أوكرانيا، تتشاور باستمرار مع حلفائها في إطار حلف شمال الأطلسي (الناتو)، بشأن التطورات على الحدود، بعد اكتشاف عدة شظايا من طائرات مسيرة بدون طيار، يرجح أنها روسية، على الأراضي الرومانية في منطقة دلتا الدانوب (جنوب شرق رومانيا). مثل هذه الحادثة وقعت في بداية الأسبوع الجاري، على الضفة الأوكرانية لنهر الدانوب، في منطقة أورلوفكا، حيث سقطت طائرات مسيرة، بدون طيار، بالقرب من عبارة كانت تقل رومانيين متجهين إلى إيساكتشيا.
بعد هذه الحادثة الجديدة، نظمت الهيئة العامة لأركان للدفاع، عبر نظام المهاتفة المرئية، اجتماعًا مع ممثلي السلطات العامة المحلية في محافظات: براييلا، وغالاتس، وتولتشيا، وكونستانتسا، وكلها تطل على نهر الدانوب. جدول الأعمال تضمن: عرض الوضع الأمني، وعملية التواصل العام للجيش، بالإضافة إلى مسائل متعلقة بإعداد السكان، والاقتصاد، والأرض للدفاع، وكذلك المسؤوليات القانونية لمختلف مؤسسات نظام الدفاع الوطني.
من جهة أخرى، طلبت وزارة الدفاع رسميا موافقة البرلمان على البدء هذا العام ببرنامج لاقتناء 32 طائرة عسكرية مقاتلة من طراز إف-35 من الولايات المتحدة، مما سيسهم في تطوير وصيانة قدرات دفاعية قوية ومرنة. المبلغ الذي يجب دفعه يمثل رقماً قياسياً بالنسبة للجيش الروماني — حيث يقدر بنحو ستة مليارات وخمسمائة مليون دولار، وسيسخدم لشراء طائرات ومحركات ودعم لوجستي، وخدمات تدريب للطيارين والموظفين، وأجهزة محاكاة الطيران. وفي العام الماضي، قررت رومانيا شراء 32 طائرة مقاتلة مستعملة من طراز F-16 من النرويج، لتضاف إلى 17 طائرة أخرى، من البرتغال، في عام 2016. كما زادت رومانيا إنفاقها على الدفاع من 2 إلى 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام.
خبراء صندوق النقد الدولي، مجدداً في رومانيا:
وصل فريق من صندوق النقد الدولي إلى بوخارست لإجراء التحليل السنوي للاقتصاد الروماني. ومن المقرر أن يناقش الخبراء الدوليون، حتى 4 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، السياسات الاقتصادية وآخر التطورات في هذا المجال، مع ممثلي وزارة المالية، والبنك المركزي الوطني، والجهات الحكومية الأخرى. فريق صندوق النقد الدولي سيجتمع أيضًا مع ممثلي القطاع الخاص، والمنظمات غير الحكومية.
من ناحية أخرى، عدل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) بتراجع التوقعات الخاصة بتطور الاقتصاد الروماني – وفقًا لأحدث تقرير. وبالتالي، من المنتظر أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي في رومانيا تقدما بنسبة 1.8٪ هذا العام، بعد أن أشارت توقعات شهر مايو/ أيار الماضي إلى تقدم بنسبة 2.5٪ في عام 2023. ومن المنتظر أن يتسارع النمو إلى 3.2٪ في العام المقبل. أما العجز المالي فقد يصل إلى 7% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023، وهو أعلى من المستوى المتوقع سابقاً والذي يبلغ 4.4% — يشير التقرير.