موجز لأهم الأنباء

لمتابعة القراءة ومعرفة المزيد، الرجاء النقر هنا

Newsroom, 17.04.2018, 18:33

بوخارست – أعلن المدعون العسكريون، يوم الثلاثاء، تمديد وتوسيع نطاق الملاحقة الجنائية ضد الرئيس الروماني الأسبق/ يون إيليسكو، لتتضمن الفترة بين 27-31 ديسمبر/ كانون الأول عام 1989، وهي الفترة التي لا يشترط فيها الحصول على موافقة التحقيق. ويوم الثلاثاء، مثل يون إيليسكو أمام النيابة العامة، لإبلاغه بصدور أمر باسمه للبدء في ملاحقته جنائياً في ملف الثورة، الذي وجهت إليه فيه تهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية. وفي 13 أبريل/ نيسان الجاري، كان رئيس رومانيا الحالي/ كلاوس يوهانيس، قد وافق على طلبات بدء الملاحقة الجنائية ضد كل من الرئيس الروماني الأسبق/ يون إيليسكو، ورئيس الوزراء الأسبق/ بيتريه رومان، ونائب رئيس الوزراء الأسبق/ جيلو- فويكان فويكوليسكو، في القضية المعروفة باسم ملف الثورة. الثلاثة يخضعون لتحقيقات من من قبل المدعين، لإحالتهم إلى القضاء بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية. ووفقا للمدعين، فإن الأحداث المسلحة التي وقعت بعد 22 ديسمبر/ كانون الأول، في عدد كبير من المناطق في رومانيا، تدل على التصرف بناءً على خطة مُعدة سلفا، كان هدفها استيلاء القادة الجدد على السلطة ومنحهم الشرعية. المستهدفون من التحقيق يعتبرون أنفسهم أبرياء. ونذكر أن بسبب التأخيرات في ملف الثورة، كانت رومانيا قد أدينتمن قبل المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. وطبقاً للمحكمة ، فإن أهمية هذه القضية بالنسبة للمجتمع الروماني كانت يجب أن تُحفز السلطات على إجراء التحقيقات في الوقت المناسب. وفقا للإحصاءات الرسمية ، في ديسمبر/ كانون الأول 1989، لقي أكثر من ألف ومائة شخص مصرعهم، بينما أصيب نحو ثلاثة آلاف آخرين، أغلبهم بعد اعتقال الزوجين تشاوشيسكو.