الحكومة الرومانية تتحمل المسؤولية عن الحزمة الأولى من التدابير المالية
قدم رئيس الوزراء إيلي بولوجان للبرلمان الحزمة الأولى من الإجراءات المالية المقرر تطبيقها في الفترة المقبلة
Diana Baetelu, 08.07.2025, 15:23
باتت رومانيا بأمس الحاجة إلى تدابير عاجلة بغية تقليص العجز في الميزانية العامة البالغ نسبة تسعة فاصلة ثلاثة بالمائة من الناتج القومي وهو أعلى معدل للعجز في الميزانية بين بلدان الاتحاد الأوروبي يجعل من رومانيا صاحبة رقم قياسي سلبي للغاية . في غضون ذلك تراقب المفوضية الأوروبية ووكالات التصنيف الائتماني عن كثب الإجراءات المالية التي أقرتها الحكومة لتدارك الوضع وقررت تحمل المسؤولية عن الحزمة الأولى منها أمام البرلمان في بوخارست.
ويذكر أن رومانيا تقترض مبالغ طائلة يوميا لكي تتمكن من الاستمرار في العمل وتواجه بالتالي خطر التصنيف كدولة غير موصى بالاستثمار فيها .واقع تطرق إليه رئيس الوزراء إيلي بولوجان في الخطاب الذي ألقاه أمام البرلمان يوم الاثنين وقدم فيه الحزمة الأولى من الإجراءات المالية المقرر تطبيقها في الفترة المقبلة :”الأهداف الرئيسية للحزمة المالية هي إعادة هيكلة ضريبة القيمة المضافة بتحديد معدل قياسي قدره واحد وعشرون بالمائة ومعدل منخفض قدره أحد عشر بالمائة على الأغذية الأساسية والأدوية والحطب والكتب ومياه الصرف الصحي والطاقة الحرارية والفنادق والمطاعم والمقاهي بشكل مؤقت على الأقل .
كذلك زيادة ضرائب الإنتاج على الكحول والوقود بنسبة عشرة بالمائة فضلا عن زيادة ضرائب الإنتاج على التبغ.من جانب آخر يتوجب على المتقاعدين الذين تتجاوز معاشاتهم ثلاثة آلاف ليو شهريا دفع مساهمة لدار التأمينات الصحية قدرها عشرة بالمائة عما يتجاوز ثلاثة آلاف ليو وذلك لزيادة عدد المساهمين في نظام التأمينات الصحية علما أن عدد المساهمين فيه يزيد قليلا عن ستة ملايين مساهم في حين أن عدد المستفيدين من نظام التأمينات الصحية يتجاوز ستة عشر مليونا .وتنص الحزمة المالية كذلك على فرض ضرائب على رؤوس الأموال الكبيرة حيث تزيد ضريبة الأرباح اعتبارا من الأول من يناير كانون الثاني المقبل إلى ستة عشر بالمائة .
وستفرض ضرائب أعلى على الأرباح الإضافية للبنوك وشركات القمار فضلا عن فرض ضرائب إضافية على أرباح تلك الشركات. من جانب آخر تنص الحزمة المالية على تجميد بعض النفقات العامة ومنها رواتب موظفي القطاع العام والمعاشات التقاعدية العامة والتي ستبقى مجدمة في العام القادم بسبب عدم توفر الموارد اللازمة لزيادتها . وسنضع حدا لعمليات التوظيف ومنح المكافآت المالية غير المبررة.”
وأوضح المسؤولون الرومانيون أن هذه التدابير ضرورية وإن كانت لا تحظى باستحسان المواطنين موضحا أن نحو أربعين بالمائة من العجز في الميزانية تسببه النفقات العامة الدائمة وخاصة الرواتب. وفي الوقت نفسه تعد الإيرادات الضريبية التي تحققها رومانيا من بين الأدنى بين بلدان الاتحاد الأوروبي إذ تقل عن ثلاثين بالمائة من الناتج القومي مقارنة بمعدل أربعين بالمائة الذي تحققها البلدان الغربية .
وقال رئيس الوزراء أيضا إن الحكومة تقوم بإعداد الحزمة الثانية من التدابير المالية بغية تقديمها للبرلمان بحلول نهاية الشهر الحالي معربا عن أمله في أن تكون رومانيا أفضل حالا بحلول نهاية العام المقبل .كما أوضح رئيس الوزراء أن الحزمة المالية الثانية تهدف إلى إصلاح المعاشات التقاعدية الخاصة والشركات المملوكة للدولة والإدارة المحلية والمركزية.
في غضون ذلك تستعد المعارضة لتقديم مذكرة لحجب الثقة عن الحكومة إلى البرلمان من شأنها إقساط الحكومة وإلغاء الحزمة المالية الأولى في حال إقرارها. ولكن نظرا للأغلبية المريحة التي يملكها الائتلاف الحكومي في البرلمان فإن حظوظ تمرير المذكرة ضئيلة للغاية .
