آراء حول حالة الاقتصاد الروماني
العجز في ثمانية أشهر كان ناقص 0.77 مقابل المفترض بقيمة ناقص 2.95. والدين العام بلغ نسبة 37٪، وهي أصغر قيمة، وفي المرتبة الثالثة، أي مع الدول المتفوقة – إن صح التعبير- التي حققت أفضل النتائج على مستوى الاتحاد الأوروبي، حيث أن الحد الأقصى هو 60٪.
Corina Cristea, 06.09.2017, 21:43
بمطالبة من تشكيلة المعارضة الرئيسية فى رومانيا، الحزب الوطني الليبرالي، قدّم رئيس الوزراء، الاشتراكي- الديمقراطي/ ميهاي تودوسيه، في الجلسة العامة للبرلمان، وضع الاقتصاد. وقد طُلبت التفسيرات – يقول الليبراليون- بسبب وجود قلق، لدى الرأي العام، مرتبط بحقيقة أن البلد قد تدخل، خلال الفترة المقبلة، في أزمة اقتصادية مماثلة لتلك التي كانت عام 2009. الفرضية التي رُفضت من قبل ليفيو دراغنا، زعيم تشكيلة الأغلبية في ائتلاف السلطة، الحزب الاشتراكي الديمقراطي، مشيراً إلى عدم وجود مشاكل كبيرة في الاقتصاد. وهي أيضاً، الفكرة التي شكل حولَها رئيسُ الوزراءُ خطابه في البرلمان – الذي كان الأول منذ توليه لمنصبه قبل بضعة أشهر. رئيس الوزراء أكد أن النمو الاقتصادي هذا العام قد بلغ 5.8٪، وكان الأعلى في أوروبا، وأن الاستثمارات أعلى مما كانت العام الماضي. فى القطاع الخاص، خلقت عدة فرص عمل جديدة، أما جميع الاجراءات التي اعتُمدت على مستوى الموازنة العامة الدولة، وعلى المستوى المالي والضريبي، فقد اخذت فى الاعتبار، الالتزامات الخارجية لرومانيا – أكد ميهاي تودوسيه، مُذكراً فى نفس الوقت، أن قيمة الرواتب والمعاشات قد ارتفعت. ميهاي تودوسيه:
العجز في ثمانية أشهر كان ناقص 0.77 مقابل المفترض بقيمة ناقص 2.95. والدين العام بلغ نسبة 37٪، وهي أصغر قيمة، وفي المرتبة الثالثة، أي مع الدول المتفوقة – إن صح التعبير- التي حققت أفضل النتائج على مستوى الاتحاد الأوروبي، حيث أن الحد الأقصى هو 60٪.
الوضع الاقتصادي الذي قدمه رئيس الوزراء، حظي بترحيب من قبل الاشتراكيين- الديمقراطيين. وزير المالية السابق، النائب البرلماني الإشتراكي- الديمقراطي/ فيوريل شتيفان، أعلن أن الحكومة الحالية تستثمر في التنمية، متحملة مسؤولية برنامج يقدمُ صورةً واقعيةً جداً للإصلاحات التي ستُنفذ في السنوات القادمة. بيد أن ممثلي المعارضة اعترضوا على كيفية إدارة الحكومة لاقتصاد البلاد. نائبة الحزب الوطني الليبرالي/ رالوكا توركانن أعلنت عدم رضاها عن الاجابات التى قدمها رئيس الوزراء، مؤكدة أن الوضع الاقتصادي الحقيقي، ليس الذي قدمه الحزب الإشتراكي الديمقراطي. ومن بين الإنتقادات التي صاغها الليبراليون، نعدد أيضاً تلك التي تتعلق بإعادة فرض الرُسوم على الوقود. كما أن النائب البرلماني من اتحاد أنقذوا رومانيا/ كلاوديو ناسوي انتقد الأسلوب الذي تدير به حكومة تودوسيه الإقتصاد:
إن الأرقام التي قدمها رئيس وزراء رومانيا، هي عبارة عن صورة خيالية وغير واقعية. إذا كانت الأمور جيدة بهذا القدر، والنمو كبيرٌ جداً، وكل الأمور تسير على ما يُرام، وأضحى كل شيء وردياً، فما الحاجة إذن، لجميع هذه الزيادات للرسوم التي اقترحتموها في الآونة الأخيرة؟
أما زعيم نواب حزب الحركة الشعبية/ إوجين توماك، فقد أعلن أن، من أجل عدم تجاوز العجز في الموازنة العامة، الذي التزمت به، ستضطر السلطة التنفيذية للتضحية بسلسلة من التدابير المدرجة في برنامجها الحكومي. أما نائب الاتحاد الديمقراطي للمجريين في رومانيا/ إردي إيشتفان، فقد طالب السلطة التنفيذية بضمان إمكانية القدرة على التنبؤ في التشريعات الضريبية.
