أحدث التوقعات الاقتصادية للمفوضية الأوروبية
Diana Baetelu, 18.11.2025, 15:30
يشير أحدث تقرير للمفوضية الأوروبية حول التوقعات الاقتصادية إلى أن الاقتصاد الروماني آخذ في التباطؤ نتيجة الإجراءات التقشفية التي اتخذتها الحكومة لتخفيض العجز في الميزانية حيث ترى المفوضية الأوروبية أن التقشف سيؤثر على الشركات والسكان على حد سواء في العام القادم في ظل تراجع النمو الاقتصادي الذي يتوقع ألا يتجاوز نسبة واحد فاصلة واحد بالمائة من الناتج المقومي الإجمالي على أن يعود الاقتصاد إلى نمو أعلى من اثنين بالمائة في عام 2027. ولكن طوال هذه الفترة يتوقع أن تؤثر الإجراءات المالية التقشفية على استهلاك السكان والدولة على السواء لكن الاستثمارات الخاصة وتلك الممولة من الخطة الوطنية للإنعاش فضلا عن الصادرات ستساهم في تحقيق بعض التوازن وعودة الاقتصاد إلى النمو وانخفاض العجز إلى أقل من ستة بالمائة في عام 2027.
المفوض الأوروبي للاقتصاد والإنتاجية فالديس دومبروفسكيس صرح بأن العجز في الميزانية العامة لرومانيا سينخفض من تسعة فاصلة ثلاثة بالمائة العام الماضي إلى ثمانية فاصلة أربعة بالمائة بحلول نهاية هذا العام الجاري وثم إلى ستة فاصلة اثنين بالمائة في عام 2026. وأضاف يقول إن المفوضية تقدر الجهود التي بذلتها الحكومة الرومانية لتخفيض العجز والإبقاء على التصنيف الائتماني لرومانيا ولكنه أكد على ضرورة مواصلة الجهود الرامية إلى تخفيض العجز إلى أقل من ثلاثة بالمائة من الناتج المقومي الإجمالي.
من جانب آخر تعتقد المفوضية الأوروبية أن معدل التضخم في رومانيا قد يظل أعلى مما حدده البنك المركزي في بوخارست وذلك حتى عام 2027 على الأقل . فبعد أن انخفض إلى خمسة فاصلة ثمانية بالمائة في عام 2024 ارتفع مجددا إلى ثمانية فاصلة ستة بالمائة في شهر سبتمبر أيلول الماضي نتيجة ارتفاع الأسعار في الربع الثالث من عام 2025 وإلغاء الحد الأقصى لأسعار الكهرباء في يوليو تموز الماضي.
أما معدل البطالة فقد تجاوز ستة بالمائة عام 2025 نتيجة انخفاض النشاط الاقتصادي بشكل عام ولكنه قد يعود إلى سابق عهده في عام 2026.
هذا وتطرقت المفوضية الأوروبية في تقريرها إلى الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في الاتحاد الأوروبي واصفة النمو الاقتصادي بالمعتدل والثابت كما ذكرت بأن الناتج الإجمالي للاتحاد قد زاد بنسبة واحد فاصلة أربعة بالمائة ومن المتوقع أن يبلغ واحدا فاصلة اثنين بالمائة في عام 2026 ليصل إلى واحد فاصلة أربعة بالمائة في عام 2027 وذلك بالنظر إلى العوامل التي تدعم هذا النمو وهي الاستهلاك الخاص والاستثمار الخاص وسوق العمل المتينة وتحسن القدرة الشرائة فضلا عن ظروف التمويل المواتية ومساهمة الصناديق الأوروبية.
بالمقارنة مع الاقتصاد العالمي فإن نمو الاقتصاد الأوروبي يعتبر متواضعا نسبيا ومن بين المشاكل التي تواجهه انخفاض القدرة التنافسية لأوروبا مقارنة بالمناطق الأخرى إضافة إلى الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة. وتشير التقديرات إلى أن العجزفي ميزانية الاتحاد الأوروبي سيرتفع من ثلاثة فاصلة واحد بالمائة في عام 2024 إلى ثلاثة فاصلة اربعة بالمائة في عام 2027 نتيجة زيادة الإنفاق الدفاعي على وجه خاص . كما أن الدين العام للاتحاد سيصل إلى خمسة وثمانين بالمائة في غضون العامين المقبلين .أما دين رومانيا العام فقد يصل على خمسة وستين بالمائة من الناتج القومي الإجمالي .
