أخبار جيدة من وكالة التصنيف العالمية “موديز”
وكالات التصنيف المالية، تُبقي التصنيف الحالي للاقتصاد الروماني، لكنها متخوفة بشأن المستقبل
Akram Ibrahim, 10.08.2026, 15:53
كما توقع معظم المحللين الاقتصاديين الرومانيين، حافظت وكالة التصنيف المالي “موديز”، على تصنيفها المخصص للاقتصاد الروماني عند الدرجة باء ثلاثة، مع توقعات سلبية. وتقول الوكالة، بأن قرار الحفاظ على التوقعات السلبية، يعكس المخاطر الكبيرة المتعلقة بتنفيذ برنامج التوحيد المالي الطموح، رغم التقدم الأولي المحرز في تقليل العجز المالي.
فقد أصبحت الظروف السياسية أكثر صعوبة، بعد إسقاط حكومة رئيس الوزراء المؤقت الليبرالي “إيليه بولوجان” في شهر أيار/مايو، وتأثير عدم التوافق السياسي على تشكيل حكومة جديدة. وتتوقع الوكالة تشكيل حكومة جديدة خلال الأشهر القادمة، وهو الأمر المهم جداً في تقييم قدرة رومانيا، في الحفاظ على الدعم السياسي، لتعديل مالي طويل الأمد، وتنفيذ تدابير هيكلية تدعم استقرار الدين.
ويشمل تصنيف الوكالة العالمية أيضاً، عضوية رومانيا في الاتحاد الأوروبي، والإطار المؤسسي الذي يدعم المصداقية السياسية، ويضمن الوصول إلى الأموال الأوروبية في بروكسل. كما يشمل أيضاً إمكانات النمو القوية التي تتمتع بها رومانيا، ومستويات الثروة المرتفعة نسبياً، مقارنة بالدول في نفس الفئة. وتشمل التوقعات السلبية، بالإضافة إلى الوضع السياسي الداخلي، قرب الحرب في أوكرانيا المجاورة، والعجز الهيكلي العالي في الحساب الجاري.
وقد تم إصدار تشخيص مماثل في الواحد والثلاثين من تموز/يوليو من قبل وكالة “فيتش”، التي أعلنت أنها تحتفظ بتصنيف رومانيا السيادي عند باء ثلاثة ناقص مع توقعات سلبية. ووفقاً لخبراء هناك، فإن تصنيف رومانيا مدعوم من خلال عضويتها في الاتحاد الأوروبي، ويرتبط بتدفقات رأس المال الداخلة، التي تدعم العدالة في الدخل والوصول إلى التمويل الخارجي.
كما يعتبر نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، ونوعية الإدارة، أعلى من تلك الموجودة في الدول الأخرى المصنفة في نفس درجة باء ثلاثة. وقد تم وضع نقاط القوة هذه مع نقاط الضعف، والتي تتمثل في العجز الكبير والمستمر في الميزانية وفي الحساب الجاري، وزيادة نسبة الدين الحكومي وصافي الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي، والتضخم المرتفع، والسياسة الداخلية غير المتكاملة.
وقد تصاعدت حالة عدم اليقين السياسية، بعد انهيار الحكومة الائتلافية المؤيدة للغرب، في الوقت الذي لا يوجد فيه حلول واضحة. وفي بداية شهر تشرين الأول/أكتوبر، ستقوم وكالة “ستاندرز آند بورز” بوضع تصنيفها للاقتصاد الروماني. وفي الوقت الحالي، يشير الخبراء إلى أن لدى الوكالات الثلاث نظرة سلبية مرتبطة بتصنيف رومانيا السيادي، مما يضع البلاد على بعد خطوة واحدة من تصنيف النفايات ( أي غير موصى به للاستثمارات).
كما توقع معظم المحللين الاقتصاديين الرومانيين، حافظت وكالة التصنيف المالي “موديز”، على تصنيفها المخصص للاقتصاد الروماني عند الدرجة باء ثلاثة، مع توقعات سلبية. وتقول الوكالة، بأن قرار الحفاظ على التوقعات السلبية، يعكس المخاطر الكبيرة المتعلقة بتنفيذ برنامج التوحيد المالي الطموح، رغم التقدم الأولي المحرز في تقليل العجز المالي.
فقد أصبحت الظروف السياسية أكثر صعوبة، بعد إسقاط حكومة رئيس الوزراء المؤقت الليبرالي “إيليه بولوجان” في شهر أيار/مايو، وتأثير عدم التوافق السياسي على تشكيل حكومة جديدة. وتتوقع الوكالة تشكيل حكومة جديدة خلال الأشهر القادمة، وهو الأمر المهم جداً في تقييم قدرة رومانيا، في الحفاظ على الدعم السياسي، لتعديل مالي طويل الأمد، وتنفيذ تدابير هيكلية تدعم استقرار الدين.
ويشمل تصنيف الوكالة العالمية أيضاً، عضوية رومانيا في الاتحاد الأوروبي، والإطار المؤسسي الذي يدعم المصداقية السياسية، ويضمن الوصول إلى الأموال الأوروبية في بروكسل. كما يشمل أيضاً إمكانات النمو القوية التي تتمتع بها رومانيا، ومستويات الثروة المرتفعة نسبياً، مقارنة بالدول في نفس الفئة. وتشمل التوقعات السلبية، بالإضافة إلى الوضع السياسي الداخلي، قرب الحرب في أوكرانيا المجاورة، والعجز الهيكلي العالي في الحساب الجاري.
وقد تم إصدار تشخيص مماثل في الواحد والثلاثين من تموز/يوليو من قبل وكالة “فيتش”، التي أعلنت أنها تحتفظ بتصنيف رومانيا السيادي عند باء ثلاثة ناقص مع توقعات سلبية. ووفقاً لخبراء هناك، فإن تصنيف رومانيا مدعوم من خلال عضويتها في الاتحاد الأوروبي، ويرتبط بتدفقات رأس المال الداخلة، التي تدعم العدالة في الدخل والوصول إلى التمويل الخارجي.
كما يعتبر نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، ونوعية الإدارة، أعلى من تلك الموجودة في الدول الأخرى المصنفة في نفس درجة باء ثلاثة. وقد تم وضع نقاط القوة هذه مع نقاط الضعف، والتي تتمثل في العجز الكبير والمستمر في الميزانية وفي الحساب الجاري، وزيادة نسبة الدين الحكومي وصافي الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي، والتضخم المرتفع، والسياسة الداخلية غير المتكاملة.
وقد تصاعدت حالة عدم اليقين السياسية، بعد انهيار الحكومة الائتلافية المؤيدة للغرب، في الوقت الذي لا يوجد فيه حلول واضحة. وفي بداية شهر تشرين الأول/أكتوبر، ستقوم وكالة “ستاندرز آند بورز” بوضع تصنيفها للاقتصاد الروماني. وفي الوقت الحالي، يشير الخبراء إلى أن لدى الوكالات الثلاث نظرة سلبية مرتبطة بتصنيف رومانيا السيادي، مما يضع البلاد على بعد خطوة واحدة من تصنيف النفايات ( أي غير موصى به للاستثمارات).
