أموال أوروبية أكثر لرومانيا
نتيجة مقترحات أجرتها المفوضية الأوروبية، من المنتظر أن تحصل رومانيا خلال الفترة بين 2021 – 2027، على مزيد من أموال صناديق التماسك. في إطار الميزانية المقبلة طويلة الأمد للاتحاد الأوروبي، قد يُخصص لبوخارست مبلغ يتجاوز سبعة وعشرين مليار يورو، مما يعني أن المبلغ أكثر بنسبة 8٪ مما الذي كان قد خُصص لها في الفترة الحالية. عبر سياسة التماسك، يستهدف الاتحاد الأوروبي سد الفجوات الدائمة والفروقات القائمة بين كافة الدول الأعضاء أو بين مختلف المناطق. مقترحات المفوضية الأوروبية للفترة بين 2021 – 2027، تهدف إلى تخصيص مزيد من الموارد للأبحاث والأمن والاقتصاد الرقمي.
Leyla Cheamil, 30.05.2018, 20:00
نتيجة مقترحات أجرتها المفوضية الأوروبية، من المنتظر أن تحصل رومانيا خلال الفترة بين 2021 – 2027، على مزيد من أموال صناديق التماسك. في إطار الميزانية المقبلة طويلة الأمد للاتحاد الأوروبي، قد يُخصص لبوخارست مبلغ يتجاوز سبعة وعشرين مليار يورو، مما يعني أن المبلغ أكثر بنسبة 8٪ مما الذي كان قد خُصص لها في الفترة الحالية. عبر سياسة التماسك، يستهدف الاتحاد الأوروبي سد الفجوات الدائمة والفروقات القائمة بين كافة الدول الأعضاء أو بين مختلف المناطق. مقترحات المفوضية الأوروبية للفترة بين 2021 – 2027، تهدف إلى تخصيص مزيد من الموارد للأبحاث والأمن والاقتصاد الرقمي.
نقترح سياسة تماسك لجميع المناطق، لا تترك أي أحد في الخلف. لقد عملنا على تحسين مرونة هذه السياسات للتكيف مع أولويات جديدة، ولزيادة الحماية لمواطني الاتحاد الأوروبي – أكدت المفوضة الأوروبية للسياسة الإقليمية، الرومانية/ كورينا كريتسو، التي بينت أن القواعد والمعايير قد أصبحت أكثر بساطة لصالح الجميع، من أصحاب المشاريع الصغيرة، إلى صغار متعهدي الأعمال، والمدارس والمستشفيات، والتي سيمكنها الحصول على مخصصات من الصناديق الأوروبية بشكل أكثر سهولة. وفي تصريح أدلت به للإذاعة الرومانية العامة، أضافت المفوضة الأوروبية/ كورينا كريتسو بقولها:
الناتج المحلي الإجمالي للفرد الواحد لا يزال الأداة الرئيسية في تقسيم الميزانية، وتحديد المخصصات لكل بلد. أضيف مؤشر خاص بمعدل البطالة، خاصة بين الشباب، ومؤشر ثان مرتبط بمكافحة التغيرات المناخية، بالإضافة إلى مؤشر آخر ثالث، هو في الواقع، بمثابة جائزة للمناطق التي ترغب في دمج المهاجرين. ووفقاً لجميع هذه المؤشرات، تعد رومانيا من بين الدول التي ربحت أكثر. وهي رومانيا وبلغاريا واليونان – نسبة 8٪ إضافية مقارنة بالفترة السابقة. ومن المهم أيضاً أن نستخدم هذه الأموال في مشاريع ملموسة، تأتي لتحسين حياة الناس.
وبالمثل، ذكرت المفوضة الأوروبية للسياسة الإقليمية/ كورينا كريتسو، بضع أولويات سياسة التماسك، التي تمثل سياسة الاستثمار الرئيسية للاتحاد الأوروبي:
في المقام الأول، إنها سياسة في الابتكار، ودعم الأعمال الصغيرة، والتقنيات الرقمية، أي سياسة ذكية. الأولوية الثانية، معنية بالاستثمارات في جميع المناطق. عملياً، في فترة البرمجة الجديدة بعد عام 2020 – سنمنح مزيداً من الدعم للسلطات المحلية والحضرية والإقليمية، التي ستكون أكثر انخراطا في إدارة الأموال الأوروبية، لأننا نعتقد أن المناطق والمدن تعرف أفضل منا نحن في بروكسل، في أي شيء يجب أن تستثمر، وما هي احتياجاتها.
نحن نعتمد على ميزانية تبلغ ثلاثمائة وأربعة وسبعين مليار يورو لجميع الدول الأعضاء السبع والعشرين. من اجمالي ثلاثمائة وأربعة وسبعين مليار يورو، 75٪ من الموارد ستواصل التوجه نحو المناطق التي تعد في أمس الحاجة للاستثمار – أضافت كورينا كريتسو.
