أموال أوروبية لرومانيا

رومانيا تتلقى الدفعة الرابعة من أموال الخطة الوطنية الوطنية للتعافي والقدرة على الصمود

Akram Ibrahim, 24.06.2026, 11:43

تلقت رومانيا يوم الثلاثاء مبلغ مليارين وربع مليار يورو، الذي يمثل الدفعة الرابعة من أموال الخطة الوطنية للتعافي والقدرة على الصمود، وهو العنصر المركزي في برنامج “الجيل الأوروبي الثاني”، المخصص من قبل المفوضية الأوروبية، لمرحلة ما بعد جائحة كوفيد، والذي يهدف إلى دعم التعافي والنمو الاقتصادي وتنافسية الدول الأوروبية الأعضاء. وتعتبر الدفعة الرابعة المقدمة لرومانيا، الدفعة الوحيدة التي لم يتم تجميد أي مبلغ منها. وهذا يعني اعتبار المفوضية الأوروبية أن الحكومة الرومانية، قامت بكل ما كان مطلوباً منها في مجال الإصلاحات والاستثمارات.

وبهذه الدفعه، حصلت رومانيا على أكثر من ستين في المئة، من إجمالي المخصصات المالية الممنوحة من خلال الخطة الوطنية للتعافي والقدرة على الصمود. وستقوم رومانيا بتقديم آخر طلب للحصول للحصول على الأموال الأوروبية، بحلول نهاية شهر أيلول/سبتمبر. وقد جاءت الدفعة المالية يوم الثلاثاء، بعد الرأي الإيجابي للجنة الاقتصادية والمالية في المجلس الأوروبي. والجدير ذكره، أن تمويل الخطة الوطنية للتعافي والقدرة على الصمود، يبلغ واحداً وعشرين فاصلة واحد وأربعين مليار يورو، مازالت رومانيا في حاجة لسحب المتبقي وهو ثمانية فاصلة أربعة مليار يورو.

وقال وزير المالية المؤقت “ألكساندرو نازاري”، بأنه سيتم تحويل المبلغ الذي تم استلامه يوم الثلاثاء إلى العملة الوطنية “ليو”، مما يعيد تعبئة الخزانة الوطنية، لتغطية المدفوعات المستحقة في الرابع والعشرين من حزيران/يونيو بسهولة أكبر. وتابع الوزير قائلاً: “كان التنسيق مع المفوضية الأوروبية جيداً جداً. كما أن تحويل الأموال له أهمية عملية لإدارة المالية العامة”. وشكر المفوّضية الأوروبية على دعمها في هذا الموضوع. وقد تم تقييم الإنجازات الثمانية والثلاثين، والأهداف الأربعة والعشرين، التي تضمنها طلب دفعة التمويل الأخيرة، بشكل إيجابي على المستوى الأوروبي.

ولم تتضمن الدفعة الأخيرة تجميد أي مبلغ مالي، ما يعني اعتبار أن جميع الأهداف قد تم تحقيقها بشكل مرض. ومن الضروري إكمال جميع الإصلاحات والاستثمارات في الخطة الوطنية للتعافي والقدرة على الصمود هذا العام. فالأموال الأوروبية ليست مجرد أرقام في الميزانية العمومية، بل تمثل فرصة لتسريع تطوير رومانيا من خلال الاستثمارات المناسبة في الاقتصاد الوطني.

من جانبه، قال وزير الاستثمارات والمشاريع الأوروبية المؤقت “دراغوش بيسلارو” بأنه قد تم تأمين استثمارات مهمة في مجالات الصحة والتعليم والطاقة. وأشار إلى أنه سيتم إنجاز جميع المستشفيات السبعة المدرجة في الخطة الوطنية للتعافي والقدرة على الصمود. وفي مجال التعليم تم الحفاظ على المخصصات المالية بالكامل، بما في ذلك جزء من الحرم الجامعي ومرافق المدارس. بينما تم تخصيص وإكمال جميع المبالغ بما يزيد على سبعة وتسعين في المئة، في مجال الطاقة والرقمنة وإعادة التمويل الأوروبي.