أموال للاستثمارات المحلية

أعلنت الحكومة الرومانية عن استثمارات عامة هامة.

Bashar Kishawi (بشار القيشاوي), 13.12.2024, 19:11

بما أنها، من ناحية نظرية على الأقل، في الأيام الأخيرة فترة ولايتها، قررت السلطة التنفيذية المكونة من الحزب الاشتراكي الديمقراطي والحزب الوطني الليبرالي في بوخارست في جلستها، يوم الخميس، تخصيص أموال إجمالية بعدة مليارات ليو لسلسلة من الاستثمارات الجديدة. إنها أموال من شأنها دعم أهداف المجتمع المحلي، وكذلك المشاريع في مجالات الصناعة والصحة. مستشفى باغداسار- أرسيني للطوارئ في بوخارست أكبر عيادة لأمراض الأعصاب في رومانيا. يحتوي هذا المستشفى على مائتين وثلاثة وستين سريراً، ويعالج بالفعل المرضى المصابين بأعراض مثل: الصدمة، والألام، والأورام، والأوعية الدموية، والجمجمة، والأمراض التنكسية، وأمراض العمود الفقري.  سيُبنى مركز لعلاج الأورام والجراحة الإشعاعية التجسيمية، بمساحة تزيد عن عشرة آلاف متر مربع.

 “نواصل الاستثمارات في الصحة، ونخصص أكثر من مائتي مليون ليو (أي ما يعادل حوالي أربعين مليون يورو) لمركز الأورام والجراحة الإشعاعية في مستشفى باغداسار- أرسيني في بوخارست، إن هذا المركز سيقدم علاجات مبتكرة للمرضى الذين يعانون من أمراض الأورام”– أكد رئيس الوزراء/ مارتشيل تشيولاكو. كما وافقت حكومته أيضًا على وثيقة تهدف إلى تقليل مخاطر الزلازل على المباني المعرضة للخطر، في بلد تحدث فيه الزلازل بشكل متكرر. قيمة التمويل غير القابل للاسترداد الممنوح للمستفيد تصل إلى ثلاثمائة ألف يورو.

المتحدث باسم الحكومة/ ميهاي كونستانتين أكد ـن الخطة صالحة حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2030، أما المدفوعات فستسدد قبل نهاية عام 2036. وتبلغ الميزانية المقدرة أكثر من مليار وثلاثمائة مليون ليو، لتمويل وتصميم وتنفيذ أعمال تدخل على المساحات التي تمارس فيه أنشطة اقتصادية، وكذلك مباني الخدمات العامة أو المرافق العامة. التمويل من خلال هذا البرنامج لا يشمل تقوية أساسات المساكن الخاصة. ووفقاً للتقديرات، ستنتفع حوالي سبعمائة شركة من هذا النوع من الدعم.

وفي يوم الخميس أيضًا، وافقت حكومة تشيولاكو على إعادة تنظيم الوكالة الوطنية لمكافحة المخدرات، في وقت أصبحت فيه تجارة المخدرات واستهلاكها من الممارسات واسعة النطاق في رومانيا. ولا تقتصر الرؤية الجديدة على تطبيق القانون الجنائي، بل تؤكد على الوقاية والمساعدة المتكاملةـ لضحايا تعاطي المخدرات، وخاصة القاصرين، الذين يحتاجون إلى دعم خاص. المساعدة ستنتقل من وزارة الداخلية إلى النظام الصحي، ويصبح تنسيق سياسات مكافحة المخدرات مسؤولية مباشرة لرئيس الوزراء. كما ستؤسس مراكز خاصة للوقاية من الإدمان، حيث سيتلقى جميع المحتاجين مساعدة طبية متخصصة. المشروع – كما يقول المسؤولون- تطويره –  بالتشاور مع منظمات غير حكومية وخبراء في هذا المجال.