أوكرانيا – بعد صدور قانون التعليم الجديد
وفي الآونة الأخيرة، بعث كل من وزير الخارجية الروماني/ تيودور ميليشكانو ونظراؤه من هنغاريا وبلغاريا واليونان، إلى كبير الدبلوماسيين في أوكرانيا، والأمين العام لمجلس أوروبا، والمفوض السامي لشؤون الأقليات القومية في منظمة الأمن والتعاون، برسالة مشتركة، يعبرون فيها عن قلقهم إزاء تبني مشروع القانون الجديد الخاص بالتعليم، مطالبين بحماية حقوق الأقليات القومية. كما أعلن محامي الشعب (أو أمين المظالم) في رومانيا، بدوره أيضاً، عن إحالة هذه الوثيقة تلقائياً للنظر فيها. أما البرلمان الروماني، فقد تبنى بالإجماع بياناً دعا فيه كييف إلى إيجاد حل سريع للوضع، بينما ألغى الرئيس/ كلاوس يوهانيس، الزيارة التي كان يجب أن يجريها قريباً، إلى كييف، احتجاجاً على هذا القانون المجحف – وأبلغ بذلك شخصياً، نظيره الذي إلتقى به في الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة. أما فيما يتعلق بالأقلية الرومانية في أوكرانيا، فقد أشارت إلى عملية تصفية للمدارس الرومانية ومشروع ممنهج لفرض اللغة الأوكرانية على الأقليات العرقية. صحيح أن التدريس باللغة الأوكرانية يعد رهاناً هاماً في المناطق الشرقية من أوكرانيا التي يسيطر عليها المتمردون الانفصاليون الموالون لروسيا، ومع ذلك، فليسوا قلة، الذين يعتقدون أن مشروع القانون الحالي، يمكن أن يولد توترات جديدة، وحالة من عدم الاستقرار في البلاد. كييف كانت قد وعدت بأن موقفها تجاه الأقليات القومية لن يتغير، وبأنه متوافق مع التزاماتها الدولية، ومتماش مع المعايير الأوروبية.
Roxana Vasile, 26.09.2017, 18:41
بعدما أجرى رئيس رومانيا/ كلاوس يوهانيس، في مارس/ آذار 2015، زيارة رسمية إلى كييف، أجرى نظيره الأوكراني/ بيترو بوروشينكو، في أبريل/ نيسان 2016 زيارة مماثلة إلى بوخارست. المحادثات وصفت بأنها كانت مثمرة، بمقدار حسن الجوار، ودعم رومانيا السياسي المستمر للدولة الجارة التي تعاني من الصراع الدموي الناجم عن المتمردين الموالين لروسيا في الشرق. كما لم يتجنب الزعيمان التحدث حول مشكلة الأقليات. وقد أكدت كل من رومانيا وأوكرانيا، في ذلك الوقت، الدور الهام الذي تلعبه، في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، كل من الأقلية الرومانية في أوكرانيا، التي يبلغ مجموعها حوالي خمسمائة ألف شخص، والأقلية الأوكرانية في رومانيا، حيث تستفيد الأخيرة من دعم كبير من قبل الدولة الرومانية – تقدر قيمته بحوالي مليون وستمائة ألف يورو سنويا. كما تحدث كلاوس يوهانيس، إلى بترو بوروشينكو، حول ضرورة أن تستجيب كييف بشكل أفضل لاحتياجات ورغبات المواطنين الرومانيين في أوكرانيا. ولكن حول هذا الأمر لا يمكن حتى للحديث أن يدور، في ظروف اتخاذ الزعيم في كييف، يوم الاثنين، قراراً باعتماد قانون التعليم الجديد المثير للجدل. منتقدة من قبل رومانيا، ومن قبل بلدان أخرى في المنطقة، تنتمي إليها طوائف عرقية تعيش في الجمهورية السوفيتية السابقة، تعزز الوثيقة التشريعية، في الكليات والمدارس الثانوية، التعليم باللغة الرسمية (أي الأوكرانية) على حساب لغات الأقليات. ولم يثن أي شيء، بترو بوروشينكو، عن تعديل رأيه، بوضع توقيعه على القانون الذي أقره البرلمان الأوكراني (الرادا العليا) في بداية شهر سبتمبر/ أيلول.
وفي الآونة الأخيرة، بعث كل من وزير الخارجية الروماني/ تيودور ميليشكانو ونظراؤه من هنغاريا وبلغاريا واليونان، إلى كبير الدبلوماسيين في أوكرانيا، والأمين العام لمجلس أوروبا، والمفوض السامي لشؤون الأقليات القومية في منظمة الأمن والتعاون، برسالة مشتركة، يعبرون فيها عن قلقهم إزاء تبني مشروع القانون الجديد الخاص بالتعليم، مطالبين بحماية حقوق الأقليات القومية. كما أعلن محامي الشعب (أو أمين المظالم) في رومانيا، بدوره أيضاً، عن إحالة هذه الوثيقة تلقائياً للنظر فيها. أما البرلمان الروماني، فقد تبنى بالإجماع بياناً دعا فيه كييف إلى إيجاد حل سريع للوضع، بينما ألغى الرئيس/ كلاوس يوهانيس، الزيارة التي كان يجب أن يجريها قريباً، إلى كييف، احتجاجاً على هذا القانون المجحف – وأبلغ بذلك شخصياً، نظيره الذي إلتقى به في الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة. أما فيما يتعلق بالأقلية الرومانية في أوكرانيا، فقد أشارت إلى عملية تصفية للمدارس الرومانية ومشروع ممنهج لفرض اللغة الأوكرانية على الأقليات العرقية. صحيح أن التدريس باللغة الأوكرانية يعد رهاناً هاماً في المناطق الشرقية من أوكرانيا التي يسيطر عليها المتمردون الانفصاليون الموالون لروسيا، ومع ذلك، فليسوا قلة، الذين يعتقدون أن مشروع القانون الحالي، يمكن أن يولد توترات جديدة، وحالة من عدم الاستقرار في البلاد. كييف كانت قد وعدت بأن موقفها تجاه الأقليات القومية لن يتغير، وبأنه متوافق مع التزاماتها الدولية، ومتماش مع المعايير الأوروبية.
