أولويات الدورة البرلمانية الجديدة
يتضمن جدول أعمال الدورة العادية الجديدة للبرلمان في بوخارست، وضع اللمسات الأخيرة على القوانين المطعون فيها لدى المحكمة الدستورية، بالإضافة إلى مشاريع تشريعية جديدة. الأغلبية المكونة من الحزب الاشتراكي الديمقراطي PSD وتحالف الليبراليين والديمقراطيين ALDE، في البرلمان، حددت كأولويات لها، اعتماد قانون جديد للمعاشات التقاعدية، وتعديل قوانين الأمن الوطني وقانون التبني. كما ترغب السلطة كذلك، بوضع اللمسات الأخيرة على قوانين القضاء، المطعون فيها من قبل المعارضة البرلمانية ورئيس الدولة في المحكمة الدستورية، وقانوني الجنايات والإجراءات الجنائية، بالإضافة إلى القوانين الخاصة بتأسيس شركات في الملاذات الضريبية، خارج حدود البلاد، التي تنظم استغلال الغاز الطبيغي في البحر الأسود، والتي طالب رئيس الدولة بمراجعتها. وأخيرا، وليس آخراً، يريد حزبا السلطة من الجهاز الروماني للمخابرات SRI أن يشرح، أمام السلطة التشريعية، طبيعة اتفاقيات وبروتوكولات التعاون المبرمة، في الماضي، بين جهاز المخابرات الرئيسي، من جهة، والنيابة العامة، وغيرها من المؤسسات المماثلة التي تمارس أنشطتها في هذا المجال، من جهة أخرى. وكان الجهاز الروماني للمخابرات SRI والإدعاء العام، قد أكدا بالفعل، أن اتفاقيات وبروتوكولات التعاون المبرمة قانونية، وتستهدف، بشكل أساسي، مسائل تقنية. وقد كشف الستار عنها، عندما خلص الطرفان إلى أن القضاء لا يمكن أن يعمل في غيابها. من جانبها، المعارضة اليمينية، التي تضم الحزب الوطني الليبرالي PNL، واتحاد أنقذوا رومانيا USR وحزب الحركة الشعبية PMP، مهتمة، من بين جملة أمور أخرى، بالعودة إلى انتخاب رؤساء البلديات في جولتين، وبإلغاء معاشات التقاعد الخاصة، بالإضافة إلى إصلاح النظام الصحي. كما تريد المعارضة، ليس بالمقام الأخير، أن تقدم السلطة التنفيذية تفسيراً لأعمال العنف التي وقعت خلال الاحتجاج المناهض للحكومة الذي نظم من قبل الرومانيين المقيمين في الشتات في 10 أغسطس/ آب في العاصمة بوخارست، والأسلوب الذي أدارت السلطة التنفيذية من خلاله الأزمة الناجمة عن انتشار حمى الخنازير. ونذكر أن المعارضة كانت قد أشارت إلى تدخل السلطات بعنف، وبشكل غير متكافىء، عبر قوات الدرك في ردة الفعل لمواجهة التحديات التي جاءات من قبل بعض الأشخاص، الذين كان يبدو أن لا علاقة لهم بالاحتجاج السلمي.
Ştefan Stoica, 03.09.2018, 17:41
يتضمن جدول أعمال الدورة العادية الجديدة للبرلمان في بوخارست، وضع اللمسات الأخيرة على القوانين المطعون فيها لدى المحكمة الدستورية، بالإضافة إلى مشاريع تشريعية جديدة. الأغلبية المكونة من الحزب الاشتراكي الديمقراطي PSD وتحالف الليبراليين والديمقراطيين ALDE، في البرلمان، حددت كأولويات لها، اعتماد قانون جديد للمعاشات التقاعدية، وتعديل قوانين الأمن الوطني وقانون التبني. كما ترغب السلطة كذلك، بوضع اللمسات الأخيرة على قوانين القضاء، المطعون فيها من قبل المعارضة البرلمانية ورئيس الدولة في المحكمة الدستورية، وقانوني الجنايات والإجراءات الجنائية، بالإضافة إلى القوانين الخاصة بتأسيس شركات في الملاذات الضريبية، خارج حدود البلاد، التي تنظم استغلال الغاز الطبيغي في البحر الأسود، والتي طالب رئيس الدولة بمراجعتها. وأخيرا، وليس آخراً، يريد حزبا السلطة من الجهاز الروماني للمخابرات SRI أن يشرح، أمام السلطة التشريعية، طبيعة اتفاقيات وبروتوكولات التعاون المبرمة، في الماضي، بين جهاز المخابرات الرئيسي، من جهة، والنيابة العامة، وغيرها من المؤسسات المماثلة التي تمارس أنشطتها في هذا المجال، من جهة أخرى. وكان الجهاز الروماني للمخابرات SRI والإدعاء العام، قد أكدا بالفعل، أن اتفاقيات وبروتوكولات التعاون المبرمة قانونية، وتستهدف، بشكل أساسي، مسائل تقنية. وقد كشف الستار عنها، عندما خلص الطرفان إلى أن القضاء لا يمكن أن يعمل في غيابها. من جانبها، المعارضة اليمينية، التي تضم الحزب الوطني الليبرالي PNL، واتحاد أنقذوا رومانيا USR وحزب الحركة الشعبية PMP، مهتمة، من بين جملة أمور أخرى، بالعودة إلى انتخاب رؤساء البلديات في جولتين، وبإلغاء معاشات التقاعد الخاصة، بالإضافة إلى إصلاح النظام الصحي. كما تريد المعارضة، ليس بالمقام الأخير، أن تقدم السلطة التنفيذية تفسيراً لأعمال العنف التي وقعت خلال الاحتجاج المناهض للحكومة الذي نظم من قبل الرومانيين المقيمين في الشتات في 10 أغسطس/ آب في العاصمة بوخارست، والأسلوب الذي أدارت السلطة التنفيذية من خلاله الأزمة الناجمة عن انتشار حمى الخنازير. ونذكر أن المعارضة كانت قد أشارت إلى تدخل السلطات بعنف، وبشكل غير متكافىء، عبر قوات الدرك في ردة الفعل لمواجهة التحديات التي جاءات من قبل بعض الأشخاص، الذين كان يبدو أن لا علاقة لهم بالاحتجاج السلمي.
الحزب الوطني الليبرالي PNL أعلن أنه سيحاول مجدداً، في الدورة الحالية، هدم الحكومة الائتلافية المكونة من الحزب الاشتراكي الديمقراطي PSD وتحالف الليبراليين والديمقراطيين ALDE عبر مذكرة لحجب الثقة. الدورة البرلمانية الخريفية، لا يبدو أنها ستبدأ في ظل ظروف أفضل من منظور الحوار السياسي – بين السلطة والمعارضة، الذي ينبغي أن يحكم النقاشات حول مشاريع القوانين. ولا حتى في داخل الأحزاب لا يسود الهدوء. حيث كشف الاجتماع الأخير لقيادة الحزب الاشتراكي الديمقراطي عن انقسام بين الزعيم المستبد للحزب/ ليفيو دراغنيا، ورئيسة بلدية بوخارست/ غابرييلا فيرا، وهي الشخصية السياسية التي تحظى بمستوى تأييد أعلى من رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي. انطلاقاً من هذا الموقف، لم تخجل فيرا بأن تنتقد علناً أداء وزيرة الداخلية/ كارمن دان، المتعاونة المخلصة مع زعيم الحزب في احتجاج 10 أغسطس/ آب. التوترات داخل الحزب الاشتراكي الديمقراطي PSD، تصب نظرياً، في صالح المعارضة اليمينية. ولكنها، على ما يبدو، غي قادرة على استغلالها. زعيم الحزب الوطني الليبرالي/ لودوفيك أوربان، منتقد بدوره داخل حزبه على نطاق واسع، حيث لا ينظر إليه على أنه زعيم قادر على قيادة الجبهة المعادية للحزب الاشتراكي الديمقراطي PSD. وهي الجبهة التي يرد فيها كل ممثل للمعارضة بشكل الانفرادي. أما غياب وجود بديل، فيوفر للحزب الاشتراكي الديمقراطي PSD الوقت اللازم لتنظيم النزاعات الداخلية.
