أولويات سياسية
مشروع قانون آخر يجب نقاشه والتصويت عليه، هو مشروع معاشات الخدمة لمختلف فئات المستفيدين، بما في ذلك القضاة والمدعون والموظفون الآخرون العاملون في المحاكم أو العسكريون. ومن منظور العام الانتخابي 2024، يوجد مشروع قانون ينتظر التصويت عليه في مجلس النواب، يستهدف أن يكون ثلث المرشحين على الأقل، في القوائم الانتخابية البرلمانية والمحلية من النساء. وبالتوازي مع ذلك، يقول المحللون، إن الليبراليين والاشتراكيين- الديمقراطيين يخططون للحظة التناوب المتفق عليها على مستوى الائتلاف الحاكم، أي تناوب رئيسي الوزراء، وتبادل بعض الوزارات بين الحزبين. فوفقًا لبروتوكول الائتلاف، يجب أن يحدث هذا التناوب في نهاية شهر مايو/ أيار، عندما سيحل الزعيم الاشتراكي- الديمقراطي/ مارتشيل تشيولاكو محل الليبرالي/ نيكولايه تشيوكا على رأس الحكومة، وسيتولى الأخير رئاسة مجلس الشيوخ، التي تؤمنها الآن، مؤقتًا، زميلتهُ في الحزب/ ألينا غورغيو. الليبراليون يصرون بشدة على احترام البروتوكول، مع أن الاشتراكيين- الديمقراطيين يريدون الاحتفاظ بالوزارات حيث يقولون إن ممثليهم قد حققوا أداءً جيدًا، مثل سورين غريندانو في النقل، أو أدريان كيتشو في المالية.
Bogdan Matei, 30.01.2023, 22:03
طويلة بشكل غير معتاد بالنسبة للموظفين في القطاعات الإنتاجية للمجتمع الروماني، عطلة السياسيين بدأت قبل فترة طويلة من عيد الميلاد، في 14 ديسمبر/ كانون الأول 2022، وستنتهي يوم الأربعاء، 1 فبراير/ شباط 2023. بعد فترة راحة طويلة، وبطاريات نظرياً مشحونة – إن صح التعبير- يعود أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب في بوخارست إلى العمل، في الدورة البرلمانية الأولى من هذا العام. ومن أولوياتها، كما أشارت الصحافة: مشاريع قوانين حساسة، مثل: قانون المعاشات الخاصة للخدمة، التي يجب ألا تتجاوز قيمتها الرواتب الشهرية خلال فترة النشاط، أو مقترحات تعديل قوانين التربية، التي لم ينجح الإئتلاف الحكومي المكون من: الحزب الاشتراكي الديمقراطي، والحزب الوطني الليبرالي، بالإضافة إلى الاتحاد الديمقراطي للمجريين في رومانيا، حتى الآن، من التوصل إلى صيغة مشتركة بشأنها. قانون التعليم قبل الجامعي، وقانون التعليم الجامعي، لا يزالان قيد التحليل من قبل المتخصصين التربويين في الأحزاب الثلاثة. إنهما جزء من المشروع الرئاسي رومانيا المتعلمة، الذي أطلقه، منذ ما يقرب من عقد من الزمان رئيس الدولة/ كلاوس يوهانيس، وما زالا، حتى الآن، في مرحلة المسودة. ووفقًا للتقويم الذي وضعه صناع القرار السياسي، يجب أن يمر هذان القانونان بالحكومة في شهر فبراير/ شباط، ثم في شهر مارس/ آذار، يجب أن يصلا إلى البرلمان لاعتمادهما. إلا أن عضو مجلس الشيوخ من الحزب الاشتراكي الديمقراطي PSD/ فاسيليه دينكو، يقول إنه طلب، مؤخراً، من الزعيم الاشتراكي- الديمقراطي/ مارسيل سيولاكو أن يطالب الائتلاف بتمديد الموعد النهائي لتقديم قانوني التعليم، لعمل مشاورات إضافية. وبالمقابل، يُصر النائب يونوتس سترويه، المتحدث باسم الحزب الوطني الليبرالي PNL، الذي بقي الحزب الروحي لرئيس الدولة، على وجوب احترام هذا التقويم.
مشروع قانون آخر يجب نقاشه والتصويت عليه، هو مشروع معاشات الخدمة لمختلف فئات المستفيدين، بما في ذلك القضاة والمدعون والموظفون الآخرون العاملون في المحاكم أو العسكريون. ومن منظور العام الانتخابي 2024، يوجد مشروع قانون ينتظر التصويت عليه في مجلس النواب، يستهدف أن يكون ثلث المرشحين على الأقل، في القوائم الانتخابية البرلمانية والمحلية من النساء. وبالتوازي مع ذلك، يقول المحللون، إن الليبراليين والاشتراكيين- الديمقراطيين يخططون للحظة التناوب المتفق عليها على مستوى الائتلاف الحاكم، أي تناوب رئيسي الوزراء، وتبادل بعض الوزارات بين الحزبين. فوفقًا لبروتوكول الائتلاف، يجب أن يحدث هذا التناوب في نهاية شهر مايو/ أيار، عندما سيحل الزعيم الاشتراكي- الديمقراطي/ مارتشيل تشيولاكو محل الليبرالي/ نيكولايه تشيوكا على رأس الحكومة، وسيتولى الأخير رئاسة مجلس الشيوخ، التي تؤمنها الآن، مؤقتًا، زميلتهُ في الحزب/ ألينا غورغيو. الليبراليون يصرون بشدة على احترام البروتوكول، مع أن الاشتراكيين- الديمقراطيين يريدون الاحتفاظ بالوزارات حيث يقولون إن ممثليهم قد حققوا أداءً جيدًا، مثل سورين غريندانو في النقل، أو أدريان كيتشو في المالية.
