أول تعديل في الميزانية في عام 2019
وضع في رومانيا للنقاش العام مشروع أول تعديل لميزانية هذا العام. وستستفيد وزارة المالية من زيادة مهمة في الأموال. ويمثل جزء كبير من هذه الأموال مساهمة رومانيا في ميزانية الاتحاد الأوروبي. كما ستستفيد من هذه الزيادات وزارة البيئة والعمل وجهاز المخابرات الروماني وكذلك وزارة التنمية الإقليمية. من ناحية أخرى، تفقد وزارة التعليم مبالغ مهمة في تعديل الميزانية هذا. ويتم تقليص معظم الأموال من المبالغ المخصصة لنفقات الموظفين، لكن وزارة المالية تؤكد أنه توجد أموال لدفع الرواتب حتى نهاية العام. وتفيد نفس الوزارة أن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع إلى 1031 مليار ليو (حوالي مئتين وتسعة عشر مليار يورو) مقارنة بـ 1022.5 مليار ليو (حوالي 217 مليار يورو)، حسب التقديرات لبناء ميزانية عام 2019.
România Internațional, 07.08.2019, 16:29
وضع في رومانيا للنقاش العام مشروع أول تعديل لميزانية هذا العام. وستستفيد وزارة المالية من زيادة مهمة في الأموال. ويمثل جزء كبير من هذه الأموال مساهمة رومانيا في ميزانية الاتحاد الأوروبي. كما ستستفيد من هذه الزيادات وزارة البيئة والعمل وجهاز المخابرات الروماني وكذلك وزارة التنمية الإقليمية. من ناحية أخرى، تفقد وزارة التعليم مبالغ مهمة في تعديل الميزانية هذا. ويتم تقليص معظم الأموال من المبالغ المخصصة لنفقات الموظفين، لكن وزارة المالية تؤكد أنه توجد أموال لدفع الرواتب حتى نهاية العام. وتفيد نفس الوزارة أن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع إلى 1031 مليار ليو (حوالي مئتين وتسعة عشر مليار يورو) مقارنة بـ 1022.5 مليار ليو (حوالي 217 مليار يورو)، حسب التقديرات لبناء ميزانية عام 2019.
كما تذكر الوزارة أن مشروع تصحيح الميزانية يوفر المبالغ اللازمة للمعاشات التقاعدية والمرتبات. في الوقت نفسه، يتم أيضًا ضمان المبلغ لاستكمال عملية استعادة الضريبة الخاصة وضريبة التلوث للسيارات والمركبات – كما هو موضح في الوثيقة. ويطالب ليبراليو المعارضة وزارة المالية بسحب مشروع التصحيح لأنه ميزانية مزيفة وتقديم وثيقة جديدة مبنية على بيانات حقيقية، توفر الأموال اللازمة لتعزيز النظام العام والسلامة، والتعليم والصحة والنقل. ويقول الليبراليون إن التدابير الواردة في المسودة التي اقترحتها الحكومة ستزيد الفوضى في المالية العامة. ويقول فلورين كاتزو، رئيس أعضاء الحزب الوطني الليبرالي في مجلس الشيوخ، إن بيانات تصحيح الميزانية تشير إلى أن السلطة التنفيذية لديها ثغرات كبيرة في الميزانية وأنه سيتم فرض ضرائب جديدة لتغطية هذه النواقص. كما يطالب اتحاد “انقذوا رومانيا” USR بسحب المشروع ويعتبر النائب كلاوديو ناسوي أن السلطة التنفيذية، من خلال هذا التصحيح للميزانية، تزيد الضرائب وتفرض ضرائب جديدة مشيراً أيضاً إلى أن الحكومة قد تخلت عن فرض الضرائب على المعاشات الخاصة. ورداً على ذلك، يقول وزير المالية، أوجين تيودوروفيتشي، إن فرض الضرائب على المعاشات الخاصة هي آلية ما زالت قيد الإعداد ولم يتم تحديدها بالشكل الذي سيتم اعتمادها كقانون أو مشروع قانون في البرلمان. في الوقت نفسه، وفقًا للوزير الروماني، فإن تصحيح الميزانية لا يعني اقتطاع أموال من وزارات مثل النقل أو الصحة أو التعليم، ويتعين على الوزراء إنفاق الأموال المخصصة. وفي المقابل، يشير تحالف الليبراليين والديمقراطيين في رومانيا ALDE، وهو حزب ينتمي إلى الائتلاف الحكومي مع الحزب الاشتراكي الديمقراطي، يشير إلى أن تصحيح الميزانية لا يزال في مرحلة المشروع، وإن المناقشات لم تنته داخل الائتلاف الحاكم.
