أول تعديل للميزانية
في انتظار التعديل القادم للميزانية، الذي قد يكون في أواخر شهر سبتمبر/أيلول القادم، تواصل السلطات المركزية و المحلية، تركيز اهتمامها على مكافحة البطالة. معدل البطالة في شهر يونيو/حزيران من هذا العام يقدر بنسبة 7.1٪، بانخفاض طفيف مقارنى بالشهر السابق، وبنفس الفترة من العام الماضي، على حد سواء. ووفقاً للمعهد الوطني للإحصاء، الذي يأخذ في الحسبان الأشخاص الذين تتجاوز أعمارهم خمسة عشر عاماً، من الذين يبحثون على وظيفة، ومستعدون للعمل في غضون أسبوعين. في الوقت الحاضر، في رومانيا، يقدر عدد العاطلين عن العمل بنحو سبعمائة ألف شخص. من بينهم، حوالي 8٪ هم من خريجي الكليات. أما حسب الجنس، فمعدل البطالة بين الرجال أعلى من معدلها بين النساء – 7.7٪ مقابل 6.4٪. وأخيراً، فإن عدد العاطلين عن العمل الذين تزيد أعمارهم عن 25 عاماً يمثل 74.3٪ من المجموع.
Roxana Vasile, 06.08.2014, 12:43
أول تعديل في هذا العام لميزانية رومانيا كان إيجابياً. أي بعبارة أخرى، لم تقطع أي أموال من أي أحد. بما في ذلك وزارة البيئة، التي كان من المفترض مبدئياً، أن تخسر خمسة وعشرين مليون ليو (أي ما يعادل حوالي خمسة ملايين وخمسمائة ألف يورو)، بل وستتلقى خمسين مليون ليو، لأعمال مكافحة الفيضانات. المبلغ قد يزداد، وفقاً للتقديرات في المحافظات المتضررة، خلال هذه الأيام من جراء الأمطار الغزيرة. أموال أكثر، ستتلقى الصحة أيضاً، في السياق الذي لا يعد فيه قليلون الذين ينددون بضعف التمويل المزمن، الذي قد يلقى بذنبه على الإصلاح البطيء في هذا القطاع. وبالتحديد، وزارة الصحة ستتلقى حوالي خمسمائة مليون ليو للنفقات الخاصة بالبرامج الوطنية ونظام الاستجابة والتدخل في حالات الطوارئ. أما الدار الوطنية للتأمينات الصحية فستتلقى — حوالي مائة و سبعين مليون ليو. ستحظى بمخصصات إضافية أيضاً وزارات: التربية والدفاع والاقتصاد والنقل والعمل، بالإضافة إلى السلطة الانتخابية الدائمة، لتنظيم الانتخابات الرئاسية المقبلة في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني. بالضبط لأن الإقتراع يقترب بخطىً متسارعة، تؤكد معارضة يمين – الوسط أن من خلال هذا التعديل الأولى، فإن الائتلاف الحاكم الحالي، الذي يهيمن عليه الحزب الاشتراكي الديمقراطي، لا يقوم على استراتيجية اقتصادية سليمة، وأنه يمارس فقط لعبة انتخابية. الحكومة تؤكد، مع ذلك، أنها قد أخذت في الاعتبار النمو الاقتصادي، بنسبة 2.8٪ بالمقارنة مع 2.2٪، النسبة التي أخذت في المنظور عند صياغة الموازنة العامة للدولة لعام 2014، وإيرادات أكبر في الميزانية، ونمو للناتج المحلي الإجمالي الاسمي المقدر بنحو ستمائة و ستين مليار ليو، إلى أكثر من ستمائة و إثنين وستين مليار ليو.
في انتظار التعديل القادم للميزانية، الذي قد يكون في أواخر شهر سبتمبر/أيلول القادم، تواصل السلطات المركزية و المحلية، تركيز اهتمامها على مكافحة البطالة. معدل البطالة في شهر يونيو/حزيران من هذا العام يقدر بنسبة 7.1٪، بانخفاض طفيف مقارنى بالشهر السابق، وبنفس الفترة من العام الماضي، على حد سواء. ووفقاً للمعهد الوطني للإحصاء، الذي يأخذ في الحسبان الأشخاص الذين تتجاوز أعمارهم خمسة عشر عاماً، من الذين يبحثون على وظيفة، ومستعدون للعمل في غضون أسبوعين. في الوقت الحاضر، في رومانيا، يقدر عدد العاطلين عن العمل بنحو سبعمائة ألف شخص. من بينهم، حوالي 8٪ هم من خريجي الكليات. أما حسب الجنس، فمعدل البطالة بين الرجال أعلى من معدلها بين النساء – 7.7٪ مقابل 6.4٪. وأخيراً، فإن عدد العاطلين عن العمل الذين تزيد أعمارهم عن 25 عاماً يمثل 74.3٪ من المجموع.
