إجراءات مالية للحد من عجز الموازنة

يجب على السلطات الرومانية اتخاذ إجراءات لخفض العجز في الميزانية، بسبب تجاوزه الحد المسموح به. وقال وزير المالية “مارتشيل بولوش” يوم الخميس، بأنه يجب اعتماد مجموعة من التدابير المالية في شهر أيلول/سبتمبر، بهدف تجنب خطر تقييد الاستفادة من الأموال الأوروبية. وتابع قائلاً: “إن عدم تطبيق هذه التدابير، أو تطبيقها بعد فوات الأوان، سيقودنا إلى عجز في الميزانية يبلغ نحو سبعة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي”، محذّراً من أنها نقطة تحول بالنسبة لرومانيا.

Leyla Cheamil, 18.08.2023, 22:06

يجب على السلطات الرومانية اتخاذ إجراءات لخفض العجز في الميزانية، بسبب تجاوزه الحد المسموح به. وقال وزير المالية “مارتشيل بولوش” يوم الخميس، بأنه يجب اعتماد مجموعة من التدابير المالية في شهر أيلول/سبتمبر، بهدف تجنب خطر تقييد الاستفادة من الأموال الأوروبية. وتابع قائلاً: “إن عدم تطبيق هذه التدابير، أو تطبيقها بعد فوات الأوان، سيقودنا إلى عجز في الميزانية يبلغ نحو سبعة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي”، محذّراً من أنها نقطة تحول بالنسبة لرومانيا.

ومن بين التدابير التي أعلنها وزير المالية، تنظيم المدفوعات الضريبية للشركات متعددة الجنسيات، ومكافحة التهرب الضريبي، من خلال فرض غرامات تصل إلى عشرة أضعاف الغرامات الحالية على الأقل. يضاف إلى ذلك عقوبات مضاعفة على التهرب الضريبي، وزيادت العائدات على الاستثمار حتى ألف ضعف، عند استثمار الموارد المعدنية والبترولية، إضافة إلى عملية إعادة تنظيم عميقة للوكالة الوطنية للإدارة المالية من أجل تحسين التحصيل المالي.

مارتشيل بولوش:“ليس من العدل أن يساهم أولئك الذين يستغلون الثروات المعدنية، ويحققون أرباحاً ضخمة، بمقادير بسيطة في ميزانية الدولة. سيتم إعادة الحسابات، وزيادة العائدات على الاستثمار إلى ألف ضعف. فهل من المعقول أن يكون العائد على استثمار ثلاثمئة ألف هكتار من أراضي الدولة، إثنان ونصف مليون ليو فقط. إنه أمر سخيف ومحرج”.

وفيما يتعلق بالتدابير المتعلقة بقطاع الميزانية، تحدث “مارتشيل بولوش” عن اللامركزية وتقديم الخدمات العامة على المستوى الإقليمي، بحيث لا يعود هناك ما أسماه بالهدر غير المبرر للمال العام. يجب تخفيض عدد المسؤولين الذين يحصلون على رواتبهم من المال العام، وتقليل البيروقراطية أيضاً إلى حد كبير، واستخدام المال العام بشكل أكثر إنتاجية”. متوقعاً أن يكون لهذه التدابير تأثير تراكمي بنسبة إثنين في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.

في الوقت نفسه، فإن الأخبار الواردة من المجلس المالي ليست جيدة، حيث من المتوقع ارتفاع عجز الموازنة، والذي سيتجاوز ستة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، في غياب التدابير التصحيحية. ويُظهر التقرير السنوي للمؤسسة، أن عجز الميزانية البالغ إثنان فاصلة ثلاثة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، بعد الأشهر الستة الأولى، أعلى بنحو صفر فاصلة ثلاثة وستين نقطة مئوية، مما كان عليه في نفس الفترة من العام الماضي.

ويعزى ذلك إلى تباطؤ تحصيل بعض فئات الإيرادات، والزيادة الأعلى من المتوقع في بعض النفقات، مقارنة بالأهداف الواردة في مشروع الميزانية. وأكّد المجلس مجدداً، على أهمية الإسراع باعتماد تدابير لتصحيح الفجوة في الميزانية، وزيادة الإيرادات الضريبية بشكل كبير وسريع.