إحصاءات اقتصادية أوروبية
الآن، المكتب الأوروبي للإحصاء (يوروستات – Eurostat) أتى بتقديرات أولية، تؤكد أن رومانيا مُدرجة ضمن الحدود المفروضة. فووفقًا لقواعد الاتحاد الأوروبي، يجب على البلد العضو أن يحافظ على عجز في الموازنة العامة أقل من 3٪ ، أما هذه فكانت هي القيمة التي سجلتها رومانيا في عام 2018. دولة واحدة فقط من دول الاتحاد الأوروبي – قبرص – عانت العام الماضي من عجز حكومي (محسوب وفقًا لمنهجية ESA 2010، أي نظام الحسابات الأوروبية) أكثر من 3٪ من الناتج المحلي الإجمالي، وبالتالي سجلت رصيداً سلبياً بلغ 4.8٪ من الناتج المحلي الإجمالي. وعلى النقيض من ذلك، في نهاية عام 2018، كانت رومانيا من بين دول الاتحاد الأوروبي التي سجلت مستوىً منخفض من الدين الحكومي مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي (بنسبة 35 ٪)، حيث سُجل مستوى أقل في ست دول من أعضاء الاتحاد الأوروبي فقط. وفي القطب المُعاكس، على مستوى الاتحاد الأوروبي، سجلت أربعَ عشرةَ دولةَ من الأعضاء نسبة ديون حكومية تزيد على 60٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2018، أما أعلى مستوى، فكان في: اليونان وإيطاليا والبرتغال وقبرص وبلجيكا وفرنسا وإسبانيا.
Corina Cristea, 24.04.2019, 19:34
رومانيا ستنهي عام 2018 بعجز في الميزانية أقل من 3٪ – كان قد أعلن، في شهر يناير/ كانون الثاني الماضي، وزير المالية الروماني/ إوجين تيودوروفيتش، لكن العديد من المحللين كانوا ينظرون بتشكك للبيانات المقدمة من قبل حكومة بوخارست. تحفّظ هؤلاء، كان مبرراً من خلال توجه هذا المؤشر – بدءاً من عجز بنسبة 2.8 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي بين يوليو/ تموز- سبتمبر/ أيلول 2017، حيث سجلت رومانيا عجزًا بنسبة 2.3 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي في الأشهر التالية، أما في الربع الثالث، فقد وصل العجز إلى مستوى 3.6 ٪. البيانات وضعت رومانيا، بهذه الشكل، بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي التي سجلت عجزًا في الربع الثالث من العام الماضي. في مارس/ آذار أو أبريل/ نيسان، سيأتي المكتب الأوروبي للإحصاء (يوروستات – Eurostat)، ويؤكد أن عجز الميزانية في رومانيا كان أقل من 3 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي – أصر إوجين تيودوروفيتش.
الآن، المكتب الأوروبي للإحصاء (يوروستات – Eurostat) أتى بتقديرات أولية، تؤكد أن رومانيا مُدرجة ضمن الحدود المفروضة. فووفقًا لقواعد الاتحاد الأوروبي، يجب على البلد العضو أن يحافظ على عجز في الموازنة العامة أقل من 3٪ ، أما هذه فكانت هي القيمة التي سجلتها رومانيا في عام 2018. دولة واحدة فقط من دول الاتحاد الأوروبي – قبرص – عانت العام الماضي من عجز حكومي (محسوب وفقًا لمنهجية ESA 2010، أي نظام الحسابات الأوروبية) أكثر من 3٪ من الناتج المحلي الإجمالي، وبالتالي سجلت رصيداً سلبياً بلغ 4.8٪ من الناتج المحلي الإجمالي. وعلى النقيض من ذلك، في نهاية عام 2018، كانت رومانيا من بين دول الاتحاد الأوروبي التي سجلت مستوىً منخفض من الدين الحكومي مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي (بنسبة 35 ٪)، حيث سُجل مستوى أقل في ست دول من أعضاء الاتحاد الأوروبي فقط. وفي القطب المُعاكس، على مستوى الاتحاد الأوروبي، سجلت أربعَ عشرةَ دولةَ من الأعضاء نسبة ديون حكومية تزيد على 60٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2018، أما أعلى مستوى، فكان في: اليونان وإيطاليا والبرتغال وقبرص وبلجيكا وفرنسا وإسبانيا.
من ناحية أخرى، وفقاً للمكتب الأوروبي للإحصاء (يوروستات – Eurostat)، انخفض العجز الحكومي والديون في كل من: منطقة اليورو، والمجال الأوروبي للدول السبع والعشرين الأعضاء المتبقية (في حال انسحاب بريطانيا) EU27، في عام 2018 مقارنة بعام 2017. وفي منطقة اليورو، انخفض العجز الحكومي من 1 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2017 إلى 0.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2018، بينما انخفض في الاتحاد الأوروبي من 1٪ إلى 0.6٪.
أما فيما يتعلق بالعام الحالي، فتبقى الحكومة الرومانية متفائلة. وبالرغم من أن في التوقعات الاقتصادية للخريف تشير المفوضية إلى أن العجز في رومانيا سيصل إلى 3.4 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2019، إلا أن وزير المالية يتحدث عن قيمة بحدود 2.5 ٪.
