إدانة لزعيم الأغلبية
زلزال هز الساحة السياسية في بوخارست: ليفيو دراغنيا، الرجل القوي والمسيطر على الحزب الاشتراكي الديمقراطي والائتلاف اليساري الذي يتولى السلطة، أدين بالسجن لمدة ثلاث سنوات ونصف بتهمة التحريض على إساءة استخدام السلطة. الحكم ليس نهائياً. المحكمة العليا للنقض والعدل أقرت، في دورة المحاكمة الأولى، اتهامات الدائرة الوطنية لمكافحة الفساد DNA، المنسوبة إلى ليفيو دراغنيا الذي عندما كان رئيسا لمجلس محافظة تيليورمان (جنوب رومانيا)، أمر بتوظيف وهمي لعضوتين من الحزب في مديرية المعونة الاجتماعية وحماية الطفل، وكانتا تتقاضيان رواتب من أموال عامة، على الرغم من أنهما كانتا تعملان حصريًا لصالح الحزب الاشتراكي الديمقراطي PSD. وإذا تأكد ذلك، فسيعني إدانة ثانية لدراغنيا، بعد الإدانة الأولى بالسجن لمدة سنتين مع وقف التنفيذ بتهمة الاحتيال الانتخابي، والتي كان قد تلقاها في عام 2016، ولها صلة بتورطه في استفتاء عام 2012 لإقالة الرئيس السابق/ ترايان باسيسكو.
Ştefan Stoica, 22.06.2018, 18:52
زلزال هز الساحة السياسية في بوخارست: ليفيو دراغنيا، الرجل القوي والمسيطر على الحزب الاشتراكي الديمقراطي والائتلاف اليساري الذي يتولى السلطة، أدين بالسجن لمدة ثلاث سنوات ونصف بتهمة التحريض على إساءة استخدام السلطة. الحكم ليس نهائياً. المحكمة العليا للنقض والعدل أقرت، في دورة المحاكمة الأولى، اتهامات الدائرة الوطنية لمكافحة الفساد DNA، المنسوبة إلى ليفيو دراغنيا الذي عندما كان رئيسا لمجلس محافظة تيليورمان (جنوب رومانيا)، أمر بتوظيف وهمي لعضوتين من الحزب في مديرية المعونة الاجتماعية وحماية الطفل، وكانتا تتقاضيان رواتب من أموال عامة، على الرغم من أنهما كانتا تعملان حصريًا لصالح الحزب الاشتراكي الديمقراطي PSD. وإذا تأكد ذلك، فسيعني إدانة ثانية لدراغنيا، بعد الإدانة الأولى بالسجن لمدة سنتين مع وقف التنفيذ بتهمة الاحتيال الانتخابي، والتي كان قد تلقاها في عام 2016، ولها صلة بتورطه في استفتاء عام 2012 لإقالة الرئيس السابق/ ترايان باسيسكو.
الأحزاب الرومانية لا تفرضُ سوى على مستوى التصريحات فقط، معاييرَ النزاهة، حيث انتخب داغنيا، بالرغم من إدانته، لقيادة وتوجيه دفة الحزب الاشتراكي الديمقراطي في الانتخابات. أما الزعيم المدان جنائياً في محاولة احتيال انتخابية، فقد قاد الحزب الاشتراكي الديمقراطي إلى أكبر نجاح انتخابي مدوٍ خلال العقدين الماضيين. والآن، يوجد أعضاء بارزون في الحزب، بمن فيهم رئيسة الوزراء/ فيوريكا دانتشيلا، يقفون إلى جواره. وهم يثيرون فرضية البراءة التي يجب لزعيم الحزب الاشتراكي الديمقراطي يحظى بها حتى صدور حكم نهائي، أو نظرية إمكانية وجود حرب انتقام سياسية، يُفترض أن يكون دراغنيا ضحية لها. إنه الهاجس القديم المرتبط ما تسمى بالقوى الخفية المكونة من الأجهزة السرية ومن الدائرة الوطنية لمكافحة الفساد، التي يقول الاشتراكيون الديمقراطيون أنها تمارس الاضطهاد ضدهم بشكل منهجي.
شريك الائتلاف، رئيس تحالف الليبراليين والديمقراطيين ALDE/ كالين بوبيسكو- تاريتشيانو، يؤكد بدوره أن فرضية البراءة يجب أن يؤخذ بها. ولكن بالمقابل، تطالب المعارضةُ اليمينيةُ ليفيو دراغنيا، بالتنحي والتخلي عن جميع المناصب العامة التي يشغلها. زعيم الحزب الوطني الليبرالي/ لودوفيك أوربان، يدعو برلمانيي الأغلبية المكونة من الحزب الاشتراكي الديمقراطي وتحالف الليبراليين والديمقراطيين PSD – ALDE، إلى الإبتعاد عن رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي، والانضمام إلى الموقعين على مذكرة حجب الثقة التي بادر بها الحزب الوطني الليبرالي PNL. وبدوره، اتحاد أنقذوا رومانيا، يعتبر من غير المقبول أن يبقى ليفيو دراغنا، الذي يصفه بأنه – نقتبس- جانح بإدانتين، في واحد من أهم المناصب العامة في الدولة.
الشارع، الحافل مجدداً باحتجاجات ضد التعديلات المثيرة للجدل التي قد تجلبها السلطة إلى قوانين القضاء، والقوانين الجنائية، فرح بسماع الحكم. في العاصمة بوخارست، وفي أنحاء أخرى في البلاد، نظمت، يوم الخميس، تظاهرات واسعة النطاق، مصحوبة بهتافات ضد الحزب الاشتراكي الديمقراطي وزعيمه ليفيو دراغنيا. حيث طالب الناس ليس فقط باستقالته من رئاسة مجلس النواب، بل وباستقالة الحكومة، وحل البرلمان و تنظيم انتخابات مبكرة.
ليفيو دراغنيا يتهادى، ويتهادى معه الحزب والائتلاف الحاكم. أول اختبار كبير للسلطة سيكون يوم الأربعاء القادم، بالتزامن مع مناقشة مذكرة حجب الثقة عن الحكومة والتصويت عليها. الأسلوب الذي يُعتبر شمولياً والذي يقود به دراغنيا الحزب الاشتراكي الديمقراطي PSD، أدى إلى حدوث انشقاقات في الحزب. بالنسبة للمنتقدين، فإن ليفيو دراغنيا لم يمثل سوى مجرد وعد بتغييرات جذرية في البنية المؤسساتية والتشريعية التي تدعم القضاء، بمعنى تولي السيطرة عليها. حكم يوم الخميس قد يعادل، في هذه الحالة، فشل هذه الخطوة. إنه حكم مؤيد للعدالة، لأنه يؤكد حصانتها وعدم خضوعها السياسي.
