إصدار ميزانية الدولة
الرئيس كلاوس يوهانيس يصدر قانون ميزانية الدولة وقانون ميزانية الضمان الاجتماعي للدولة لعام 2024
Corina Cristea, 29.12.2023, 12:05
تمت الموافقة يوم الخميس من قبل السلطة التنفيذية، على قانون ميزانية الدولة، وقانون ميزانية الضمان الاجتماعي للدولة، لعام ألفين وأربعة وعشرين، ومن قبل الهيئة التشريعية خلال خمسة أيام، من خلال إجراء معجّل. وقال رئيس الوزراء “مارتشيل تشيولاكو” في الجلسة العامة المشتركة للبرلمان، عند تقديم مشروع ميزانية الدولة لعام ألفين وأربعة وعشرين، بأن المحافظة على اقتصاد كلي متوازن، وتخفيض التضخم، هما التحديان الرئيسان للعام المقبل.
وقال رئيس الوزراء، بأن التوجهات الاستراتيجية التي تستند إليها هذه الميزانية، تتمثل في استراتيجية اقتصادية متماسكة، للوصول في العام المقبل، إلى ثاني أعلى نمو اقتصادي في الاتحاد الأوروبي، واستثمارات قياسية، وزيادة دخل اثني عشر مليون روماني، بما في ذلك المتقاعدين، وإيجاد بيئة اقتصادية أقوى، من خلال الوصول إلى برامج المساعدات من أجل التنمية وخلق فرص عمل جديدة. وفي نفس الوقت، من أجل تهيئة بيئة اقتصادية عادلة وتنافسية، مع تخفيض عدد الإعفاءات والحوافز الضريبية، بالإضافة إلى خطة متماسكة لترتيب نفقات الميزانية، ومجموعة من التدابير لزيادة التحصيل ومكافحة التهرب الضريبي بشكل فعّال، إلى جانب ضمان قوي لأمن المواطنين في سياق الحرب القريبة من حدودنا، من خلال تخصيص ميزانية للدفاع، بنسبة اثنين ونصف في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. وقد تم وضع هذه الميزانية بعناية، للتخفيف من الضغوط التضخمية.
وأوضح رئيس الوزراء، بأن اقتصادنا سيكون مبنياً في العام القادم على الاستثمارات، كما هو الحال في عامنا هذا، وليس مبنياً على الاستهلاك. ولهذا قررنا إعطاء الأولوية للاستثمارات، التي ستجلب نصف النمو الاقتصادي، وسيكون لها معدل نمو مضاعف مقارنة بالاستهلاك، للمكانة الخاصة للاستثمارات في ميزانية العام المقبل، والتي تقدّر بسبعة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. ومن أجل عدم هدر المال على عشرات الآلاف من المشاريع التي بدأت ولم تتحقق أبداً ، تم اختيار أكثر من مئة وخمسين مشروعاً استثمارياً مهماً لعام ألفين وأربعة وعشرين، منها مئة وثمانية مشاريع في النقل والبنية التحتية، وواحد وعشرين مشروعاً في التنمية، وثلاثة عشر مشروعاً في البيئة، وتسعة مشاريع في الصحة. بالإضافة إلى البنية التحتية، سيتم ضخ استثمارات ضخمة في مجالي التعليم والصحة الاستراتيجيين، في عام ألفين وأربعة وعشرين.
أما النمو الاقتصادي، فمن المتوقع أن يصل إلى ثلاثة فاصلة أربعة في المئة، في حين يُقدّرُ عجز الميزانية، بنسبة خمسة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. ومع ذلك، انتقدت أحزاب المعارضة الميزانية، ووصفتها بأنها غير واقعية، ومبنية على أرقام مزيفة وبدون رؤية، وبأن مشروع الميزانية لا يضمن تنمية رومانيا. ووفقاً لحساباتهم، ونتيجة للمبالغة في تقدير الإيرادات، والمبالغة في خفض النفقات، سيتجاوز عجز الميزانية سبعة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، بحيث يؤدي إلى إضعاف الوضع المالي بدلاً من تقويته.
