إعادة هيكلة مؤسسات الدولة
سيتم إلغاء أكثر من 1800 وظيفة حكومية في بوخارست، مع إمكانية دمج بعض المؤسسات أو حتى إلغائها
Radio România Internațional, 21.02.2025, 17:20
أعلن رئيس الوزراء “مارتشيل تشيولاكو” في بوخارست، عن بدء أكبر انخفاض تاريخي في النفقات الحكومية. وقال في الاجتماع الحكومي، بأنه سيتم دمج أو إلغاء العديد من المؤسسات العامة، مع تخفيض عدد الموظفين، بما في ذلك مناصب معاوني الوزراء. وقال رئيس الوزراء “تشيولاكو” بأنه سيتم إلغاء ما يقرب من ألف وثمانمئة وظيفة، لموظفي الخدمة المدنية والموظفين المتعاقدين، في اثنين وثلاثين مؤسسة تابعة للحكومة. “مارتشيل تشيولاكو”.
“نقوم بتغيير ودمج المؤسسات وتعديل السلطات. نخفض عدد الموظفين وعدد مناصب المسؤولين. وفي المجموع، نحن نتحدث عن انخفاض كبير في المراكز بنسبة ثلاثة عشر فاصلة خمسة في المئة”.
وقال رئيس مستشاري رئيس الوزراء “رادو أوبريا” بأنه سيتم إقرار المخططات الهيكلية، لتنظيم عمل المؤسسات التابعة للمجلس الأعلى للدفاع الوطني. وفيما يتعلق بإيجاد الوظائف الشاغرة، فسوف يتم إنهاء عمل الموظفين الذين يتقاضون معاشاً تقاعدياً إلى جانب راتب الوظيفة، استناداً إلى قرار محكمة النقض والعدل العليا، الذي يحظر تراكم المعاش مع الراتب.
ويأتي إعلان رئيس الوزراء “مارتشيل تشيولاكو”، حول تقليص عدد المناصب في المؤسسات الحكومية، بعدما طلب من الوزراء في اجتماع الحكومة في العاشر من يناير/كانون الثاني، التقدم بمقترحات لإعادة هيكلة المناصب في الإدارة والشركات المملوكة للدولة، كجزء من حسابات الميزانية لعام ألفين وخمسة وعشرين.
واتخذ البرلمان تدابير مماثلة، حيث صوّت مجلس النواب، في بداية شباط/فبراير، على تخفيض عدد الوظائف بمقدار مئتين وأربعين وظيفة، كما قرّر مجلس الشيوخ إلغاء مئة وثمانية وسبعين وظيفة. ومع ذلك، فليس من الواضح ما هو تأثير إعادة الهيكلة على الإنفاق العام، وفقاً للخبراء. وفي يناير/كانون الثاني من عام ألفين وأربعة وعشرين، بلغ عدد وظائف في القطاع العام في رومانيا مليون وثلاثمئة ألف وظيفة. ومليون ومئتين وتسعين ألف وظيفة في عام ألفين وثلاثة وعشرين، ومليون ومئتين وثمانين ألف وظيفة، في عام ألفين واثنين وعشرين، ومليون ومئتين وستين ألف وظيفة، في عام ألفين وواحد وعشرين، ومليون ومئتين وخمسين ألف وظيفة في عام ألفين وعشرين.
وخلال عدد من السنوات المنصرمة، تم إغلاق باب التوظيف الحكومي، ولم يكن ممكناً إلا من خلال استثناءات من الوزراء أو رئيس الوزراء. والجدير بالذكر أيضاً، أن الحكومة الائتلافية برئاسة “مارتشيل تشيولاكو”، أقرّت مرسوماً في نهاية العام الماضي، ينصّ على تجميد زيادة رواتب موظفي القطاع العام، وكذلك المعاشات التقاعدية في القطاع العام. وتحت عنوان تحقيق الوفورات في الميزانية، تم إلغاء الحوافز الضريبية في مجال تكنولوجيا المعلومات، والبناء، والزراعة، وتم تخفيض حد التكليف الضريبي للمشاريع الصغيرة بمقدار النصف، وزادت الضريبة على العائد إلى عشرة في المئة.
