إلغاء القيود في سوق العمل الأوروبية

وهولندا ستجدان معاً حلولاً للتأكد من أن افتتاح سوق العمل للرومانيين لن يخلق مشاكل.و يقول العديد من المسؤولين في هولندا أنه يرحب بالرومانيين والبلغار القادمين اعتباراً من أول يناير- كانون الثاني و لكن هناك خوف بعض المواطنين الهولنديين من أنهم قد يفقدون وظائفهم لصالح القادمين الجدد. وقالت وزيرة العمل الرومانية:

Valentin Țigău, 11.09.2013, 12:36

سمحت معاهدة انضمام رومانيا وبلغاريا إلى الاتحاد الأوروبي للدول الأعضاء بتطبيق أحكام انتقالية متعلقة بوصول الرومانيين والبلغاريين الى سوق العمل لمدة لا تتجاوز سبع سنوات. وبناءً على هذه الأحكام ، لا تزال تسع دول تحافظ على قيود ولكن سترفع هذه القيود ابتداءً من أول يناير- كانون الثاني ألفين وأربعة عشر حينما ستفتح السوق الأوروبية للعمل بأكمالها. وفي حين تندرج هذه التدابير في بوخارست وفي صوفيا ضمن منطق المساواة في الحقوق لكل دول الاتحاد الأوروبي، فهناك عدد من العواصم الأوروبية حيث يظهر عدم الثقة وحتى الخوف من احتمال حدوث هجرة ضخمة لليد العاملة من أوروبا الشرقية. وجنباً الى جنب مع بريطانيا تقع هولندا حيث توجد أصوات تطالب الحكومة بتأجيل تحرير سوق العمل للرومانيين والبلغاريين. وفي هذا الشأن أجرت وزيرة العمل الرومانية، ماريانا كيمبيانو، يوم أمس الاثنين في لاهي مباحثات مع نظيره الهولندي، لوديفيتش أشر. وفي نهاية الحوار، صرح المسؤولان بأن رومانيا

وهولندا ستجدان معاً حلولاً للتأكد من أن افتتاح سوق العمل للرومانيين لن يخلق مشاكل.و يقول العديد من المسؤولين في هولندا أنه يرحب بالرومانيين والبلغار القادمين اعتباراً من أول يناير- كانون الثاني و لكن هناك خوف بعض المواطنين الهولنديين من أنهم قد يفقدون وظائفهم لصالح القادمين الجدد. وقالت وزيرة العمل الرومانية:

” ربما الهولنديون يعتقدون أنه سيأتي الرومانيون الذين يقبلون العمل بأجور أقل وبالتالي سيأخذ الرومانيون عملهم. ولكن المشكلة ليست هنا بل هناك أرباب عمل يفعلون ذلك و في الواقع ينتهكون القانون. نحن هنا يجب أن نعمل لأن حتى اذا منعنا المواطن الروماني أو البلغاري من العمل فسيأتي مواطن كرواتي أو فرنسي أو ألماني قد يوافق على تلك شروط العمل و من ثم سيبقى المواطن الهولندي بدون عمل. اذن اذا كانوا يريدون الدفاع عن وظائفهم يجب أن يفهموا أن كل من يعمل مثلاً في هولندا دون استثناء يجب أن يتمتع بنفس الحقوق.” وخلص الوزيران إلى أن الاجراءات للحماية من الحق في العمل يجب أن تنتقل من إطار عدم الثقة الى المكافحة ضد سوء المعاملات مثل استغلال العمال و الأجور تحت الحد الأدنى أو برنامج العمل الذي يتجاوز الحد القانوني. وفي نهاية المطاف، تتعهد هولندا لاحترام القوانين الداخلية بصرامة كما تتعهد لاحترام المعاهدات الدولية الموقعة من بينها المعاهدة الأوروبية التي تتضمن إشارات واضحة لحرية تنقل القوة العاملة.