إلغاء رسوم الإذاعة والتلفزيون نهائياً
ابتداءً من الآن فصاعداً، يمكن لهاتين المؤسستين، أن تخرجا من التسييس، ويمكن أن تخرجا من التبعية السياسية. في الظروف التي، في كل عام، من خلال القانون، ستعرفان أن لديهما مبلغ واضح جداً. وليس لديهما أي دوافع لتملق رئيس الوزراء، أو البرلمان، أو وزير المالية، ولا حتى أي زعيم سياسي آخر له تأثير في ذلك الوقت.
Corina Cristea, 29.12.2016, 20:02
بإعتبار أن مبررات الرئيس كلاوس يوهانيس لا أساس لها، قرر البرلمان الجديد في بوخارست إلغاء رسوم البث الإذاعي والتلفزيوني، بالإضافة إلى مائة وواحد من الرسوم غير الضريبية الأخرى. التخلي عن هذه الرسوم كان قد قُرر من قبل السلطة التشريعية القديمة، قبل وقت قصير من الإنتخابات التشريعية في الحادي عشر من ديسمبر/ كانون الأول، التي أعادت الحزب الإشتراكي الديمقراطي إلى السلطة، لكن رئيس الدولة رفض اعتماد القرار. وبالرغم من أن القانون قد أعلن، لاحقاً، دستورياً، إلا أن كلاوس يوهانيس، أصر على ضرورة مراجعته من منظور تأثيراته التي سيشعر بها المواطنون، ولجأ إلى آخر حل متاح له – وأعاد القانون لمراجعته في السلطة التشريعية، التي مر من خلالها مجدداًً. المبادر بالقانون زعيم الحزب الإشتراكي الديمقراطي/ ليفيو دراغنا، صرح من على منبر مجلس النواب، وبعد إعلان نتائج التصويت أن القانون يأتي لمساعدة المواطنين الذين لا يريدون أن يُذلوا بالوقوف في طوابير. أخذاً بالإعتبار أنه كان يعني في حديثه التلفزيون الروماني والإذاعة العامة، يعتبر ليفيو دراغنا أن:
ابتداءً من الآن فصاعداً، يمكن لهاتين المؤسستين، أن تخرجا من التسييس، ويمكن أن تخرجا من التبعية السياسية. في الظروف التي، في كل عام، من خلال القانون، ستعرفان أن لديهما مبلغ واضح جداً. وليس لديهما أي دوافع لتملق رئيس الوزراء، أو البرلمان، أو وزير المالية، ولا حتى أي زعيم سياسي آخر له تأثير في ذلك الوقت.
وبجانب الحزب الإشتراكي الديمقراطي، صوت لصالح القانون أيضاً، ممثلو تحالف الليبراليين والديمقراطيين، الذي شكل معه الحزب الإشتراكي الديمقراطي تحالف السلطة. كما أن الإتحاد الديمقراطي للمجريين في رومانيا، الذي أبرم اتفاق تعاون برلماني مع الحزب الإشتراكي الديمقراطي وتحالف الليبراليين والديمقراطيين، صوت لصالح القانون، حتى وإن دعم، في الجلسة العامة، الإبقاء على رسوم البث الإذاعي والتلفزيوني، معتبراً أن البرلمان لا يمكن أن يتركَ هاتين المؤسستين، في وضع غير آمن. زعيم الإتحاد (الديمقراطي للمجريين في رومانيا) كليمين هونور:
ستتغير كل فلسفة موظفي القطاع العام في هاتين المؤسستين، بل وأكثر من ذلك، ستتغير، عبر هذا الإلغاء (للرسوم)، كل فلسفة عمل هاتين المؤسستين العامتين. وسيطرح للنقاش نظام رواتب هاتين المؤسستين، وسنستقيظ، بأننا قد خلقنا، من خلال هذا التصويت، فوضى عامة في هاتين الهيئتين.
لصالح تبني الوثيقة بصغتها المبدئية، صوت نواب الأقليات القومية أيضاً. أما من المعارضة، فقد طالب الحزب الوطني الليبرالي بإقصاء البنود التي تستهدف رسوم البث الإذاعي والتلفزيوني من نص مشروع القانون. الرئيسة المؤقتة للحزب الوطني الليبرالي/ رالوكا توركان :
لايمكن أن معرفة ما سيحدث في وضع موظفي هاتين المؤسستين، سينتقل مصدر التمويل من المستفيدين من هاتين المؤسستين إلى ميزانية الدولة، ونخاطر بأن نحول هاتين المؤسستين إلى مجرد ملحقين تابعين للممول أي الحكومة.
حزب الحركة الشعبية، صوت لصالح الإبقاء على رسوم البث الإذاعي والتلفزيوني، معتبراً أن إستعادة المصداقية لكثير من وسائل الإعلام العامة في رومانيا، يجب أن تنطلق من المحطات العامة للإذاعة والتلفزيون. أما اتحاد أنقذوا رومانيا، فقد قرر أن يعترض على القانون في المحكمة الدستورية.
