اتفاق بين الحكومة والنقابات في الصحة
النتيجة المؤكدة الوحيدة التي خرجت بها المفاوضات الماراثونية بين الحكومة في بوخارست وزعماء نقابات قطاع الصحة هي أن الكوادر الطبية أبدت استعدادها للتخلي عن الإضراب العام الذين كان من المقرر إعلانه يوم الجمعة القادم بعد شهر من الاحتجاجات العفوية في المستشفيات وغيرها من الوحدات الطبية و بعد الإضراب الجزئي لمدة ساعتين الذي أعلن يوم الاثنين الماضي. احتجاجات ما هي سوى عواقب الإصلاحات التي أجريت في قطاع الصحة منذ تولي الائتلاف الحاكم المكون من الحزب الاشتراكي الديمقراطي وتحالف الليبراليين الديمقراطيين السلطة وهي إصلاحات كان الهدف منها بحسب المسؤولين زيادة رواتب العاملين في القطاع من جهة وإقناع الأطباء الرومانيين الذين يعملون في الخارج والمقدر عددمهم بخمسة عشر ألفا بالعودة إلى الوطن. وبالفعل زادت رواتب الأطباء بشكل كبير منذ مطلع العام الجاري من عدة مئات يورو شهريا إلى عدة آلاف والشيء نفسه ينطبق على رواتب الممرضين. إلا أن قرار وزارة الصحة فرض سقف قدره ثلاثون بالمائة على العلاوات الممنوحة لبعض العالمين في المستشفيات ومن بينهم مساعدو الممرضين وحاملو النقالات وعلماء الأحياء الذين يعملون في المختبرات والصيدليون أدى إلى تقليص رواتب هؤلاء بشكل حاد. وزيرة الصحة سورينا بينتيا قالت إن الحكومة ستجري تعديلات على قانون رواتب موظفي القطاع العام مجددا فيما أوضحت وزيرة العمل ليا أولغوتسا فاسيليسكو إن سقف الثلاثين بالمائة المفروض على مناوبات الأطباء والممرضين سيلغى تماما بموجب القانون الجديد . من جانبه ينص الاتفاق بين الحكومة و النقابات على المعادلة بين وظيفتي القابلة ومساعد الممرض وبين وظيفة الممرض. كما سيسمح للمستشفيات الأحادية التخصص وبعض خدمات الإسعاف بزيادة تلك العلاوات على أن يكون هذا الإجراء مبررا بشكل موضوعي. من جانبه ينص الاتفاق بين الحكومة والنقابات على دفع تعويضات مالية لجميع العاملين الذين انخفضت رواتبهم جراء تطبيق قانون رواتب موظفي القطاع العام. وبينما أعلن زعيم نقابة سانيتاس أن توقيع الاتفاق سينهي احتججات الكوادر الطبية قال المحللون إنه لن يحل المشاكل التي تواجه قطاع الصحة والتي وصفوها بالمزمنة ومن بينها قدم المستشفيات وانتشار عدوى المستشفيات وافتقار الوحدات الطبية إلى تجهيزات ومستلزمات طبية وأدوية ونقص الكوادر الطبية وعدم مبالاة العاملين في المستشفيات وحتى سوء معاملة المرضى في بعض الأحيان. هذا وجاء في تقرير للمفوضية الاوروبية أن ستين بالمائة من الرومانيين الذين يعتبرون أنفهسم متضريين جراء الفساد قالوا إن أكثر أشكال الفساد انتشارا في رومانيا هو فساد قطاع الصحة العامة. فيما أكدت رئيسة دائرة مكافحة الفساد لاورا كوفيشي أن الخدمات الطبية فضلا عن تحديد ميزانيات المستشفيات والتوظيف في قطاع الصحة تعد من بين أكثر المجالات عرضة للفساد موضحة أن الرشوة المطلوبة للحصول على عمل كمساعد ممرض تبلغ ألفا وخمسائة يوريو في حين أن الرشوة المدفوعة لشغل وظيفة الممرض تصل إلى ألفين وخمسمائة يورو .
Bogdan Matei, 09.05.2018, 20:15
النتيجة المؤكدة الوحيدة التي خرجت بها المفاوضات الماراثونية بين الحكومة في بوخارست وزعماء نقابات قطاع الصحة هي أن الكوادر الطبية أبدت استعدادها للتخلي عن الإضراب العام الذين كان من المقرر إعلانه يوم الجمعة القادم بعد شهر من الاحتجاجات العفوية في المستشفيات وغيرها من الوحدات الطبية و بعد الإضراب الجزئي لمدة ساعتين الذي أعلن يوم الاثنين الماضي. احتجاجات ما هي سوى عواقب الإصلاحات التي أجريت في قطاع الصحة منذ تولي الائتلاف الحاكم المكون من الحزب الاشتراكي الديمقراطي وتحالف الليبراليين الديمقراطيين السلطة وهي إصلاحات كان الهدف منها بحسب المسؤولين زيادة رواتب العاملين في القطاع من جهة وإقناع الأطباء الرومانيين الذين يعملون في الخارج والمقدر عددمهم بخمسة عشر ألفا بالعودة إلى الوطن. وبالفعل زادت رواتب الأطباء بشكل كبير منذ مطلع العام الجاري من عدة مئات يورو شهريا إلى عدة آلاف والشيء نفسه ينطبق على رواتب الممرضين. إلا أن قرار وزارة الصحة فرض سقف قدره ثلاثون بالمائة على العلاوات الممنوحة لبعض العالمين في المستشفيات ومن بينهم مساعدو الممرضين وحاملو النقالات وعلماء الأحياء الذين يعملون في المختبرات والصيدليون أدى إلى تقليص رواتب هؤلاء بشكل حاد. وزيرة الصحة سورينا بينتيا قالت إن الحكومة ستجري تعديلات على قانون رواتب موظفي القطاع العام مجددا فيما أوضحت وزيرة العمل ليا أولغوتسا فاسيليسكو إن سقف الثلاثين بالمائة المفروض على مناوبات الأطباء والممرضين سيلغى تماما بموجب القانون الجديد . من جانبه ينص الاتفاق بين الحكومة و النقابات على المعادلة بين وظيفتي القابلة ومساعد الممرض وبين وظيفة الممرض. كما سيسمح للمستشفيات الأحادية التخصص وبعض خدمات الإسعاف بزيادة تلك العلاوات على أن يكون هذا الإجراء مبررا بشكل موضوعي. من جانبه ينص الاتفاق بين الحكومة والنقابات على دفع تعويضات مالية لجميع العاملين الذين انخفضت رواتبهم جراء تطبيق قانون رواتب موظفي القطاع العام. وبينما أعلن زعيم نقابة سانيتاس أن توقيع الاتفاق سينهي احتججات الكوادر الطبية قال المحللون إنه لن يحل المشاكل التي تواجه قطاع الصحة والتي وصفوها بالمزمنة ومن بينها قدم المستشفيات وانتشار عدوى المستشفيات وافتقار الوحدات الطبية إلى تجهيزات ومستلزمات طبية وأدوية ونقص الكوادر الطبية وعدم مبالاة العاملين في المستشفيات وحتى سوء معاملة المرضى في بعض الأحيان. هذا وجاء في تقرير للمفوضية الاوروبية أن ستين بالمائة من الرومانيين الذين يعتبرون أنفهسم متضريين جراء الفساد قالوا إن أكثر أشكال الفساد انتشارا في رومانيا هو فساد قطاع الصحة العامة. فيما أكدت رئيسة دائرة مكافحة الفساد لاورا كوفيشي أن الخدمات الطبية فضلا عن تحديد ميزانيات المستشفيات والتوظيف في قطاع الصحة تعد من بين أكثر المجالات عرضة للفساد موضحة أن الرشوة المطلوبة للحصول على عمل كمساعد ممرض تبلغ ألفا وخمسائة يوريو في حين أن الرشوة المدفوعة لشغل وظيفة الممرض تصل إلى ألفين وخمسمائة يورو .
