احتجاجات جديدة ضد التعديلات على التشريعات القضائية
خرج آلاف الأشخاص إلى الشوارع مرة أخرى، في العاصمة بوخارست، وفي عدد من المدن الكبرى في رومانيا، للاحتجاج على القرار الحكومي العاجل الخاص بتعديل قوانين القضاء، مطالبين بإلغاء الوثيقة التشريعية، التي يقولون إنها تؤدي إلى المساس باستقلال القضاء، وتعرقل نشاط النيابات. القرار الذي كان بمبادرة من وزير العدل/ تودوريل توادر، والذي اعتمد، الأسبوع الماضي، من قبل الحكومة، يعدل قواعد تعيين فئات مختلفة من القضاة، ويقلص صلاحيات المدعين. وعبر هذه الوثيقة التشريعية، ستتغير عملية تعيين رؤساء المدعين في النيابات، وسيلغي الجزء الأكبر من السيطرة على قسم للتحقيق مع القضاة والمدعين الذي – وفقا للمنتفدين – أسس للترهيب. هذه هي أحدث التعديلات التي جلبها الاشتراكيون- الديمقراطيون، الذين يتولون السلطة بجانب شركائهم الليبراليين- الديمقراطيين، خلال العامين الماضيين، والتي ولدت احتجاجات واسعة في الشوارع. لقد جئنا للدفاع عن ما تبقى من سيادة القانون – أعلن المتظاهرون، مرددين هتافات ضد الفساد ومطالبين باستقالة السلطة التنفيذية. ويوم الجمعة، تظاهر مئات من القضاة في عدد من المدن الهامة، بينما قرر عدد من المدعين تعليق أنشطتهم، للتنديد بتبني هذه التعديلات.
Corina Cristea, 26.02.2019, 11:34
خرج آلاف الأشخاص إلى الشوارع مرة أخرى، في العاصمة بوخارست، وفي عدد من المدن الكبرى في رومانيا، للاحتجاج على القرار الحكومي العاجل الخاص بتعديل قوانين القضاء، مطالبين بإلغاء الوثيقة التشريعية، التي يقولون إنها تؤدي إلى المساس باستقلال القضاء، وتعرقل نشاط النيابات. القرار الذي كان بمبادرة من وزير العدل/ تودوريل توادر، والذي اعتمد، الأسبوع الماضي، من قبل الحكومة، يعدل قواعد تعيين فئات مختلفة من القضاة، ويقلص صلاحيات المدعين. وعبر هذه الوثيقة التشريعية، ستتغير عملية تعيين رؤساء المدعين في النيابات، وسيلغي الجزء الأكبر من السيطرة على قسم للتحقيق مع القضاة والمدعين الذي – وفقا للمنتفدين – أسس للترهيب. هذه هي أحدث التعديلات التي جلبها الاشتراكيون- الديمقراطيون، الذين يتولون السلطة بجانب شركائهم الليبراليين- الديمقراطيين، خلال العامين الماضيين، والتي ولدت احتجاجات واسعة في الشوارع. لقد جئنا للدفاع عن ما تبقى من سيادة القانون – أعلن المتظاهرون، مرددين هتافات ضد الفساد ومطالبين باستقالة السلطة التنفيذية. ويوم الجمعة، تظاهر مئات من القضاة في عدد من المدن الهامة، بينما قرر عدد من المدعين تعليق أنشطتهم، للتنديد بتبني هذه التعديلات.
المسؤولون في المفوضية الأوروبية، بجانب وزارة الخارجية الأمريكية، وآلاف من القضاة والمدعين الرومانيين، يعتبرون أن التعديلات تهدد استقلال القضاء وسيادة القانون. التعديلات المفاجئة التي جلبت إلى قوانين القضاء، عبر قرار حكومي عاجل، دون استشارة المجلس الأعلى للقضاء، وهيئة القضاة والمدعين، لها وقع كبير على قدرة كافة المدعين لأداء مهامهم الدستورية – يؤكد بيان للمدعين في بوخارست. الحزب الاشتراكي الديمقراطي PSD، الذي عاد إلى السلطة مجدداً في أواخر عام 2016، بدأ سلسلة تعديلات مثيرة للجدل في النظام القضائي، يُبرر أفعاله قائلاً إنها تصحيح لتجاوزات القضاة ولدعم قضاء عادل ومنصف. من ناحية أخرى، يقول المنتقدون إن من بين المستفيدين من هذه الإصلاحات، زعيم الحزب الاشتراكي الديمقراطي PSD/ ليفيو دراغنيا، المدان بتزوير انتخابي.
فخلال فترة ولاية لاورا- كودروتسا كيوفيشي، التي أزيحت العام الماضي، من منصبها في قيادة الدائرة الوطنية لمكافحة الفساد DNA، أدين العديد من المسؤولين رفيعي المستوى، بتهم فساد، كان من بينهم وزراء وبرلمانيون، مما أدى إلى كسب ثقة المفوضية الأوروبية. وفي الآونة الأخيرة، مع ذلك، لفتت بروكسل- التي تراقب عن كثب القضاء في رومانيا- انتباه الحكومة، للتصرف بالتوافق مع توصيات المفوضية الأوروبية، من أجل احترام سيادة القانون.
