احتجاجات للمطالبة بإصلاح القضاء
خرج الألوف من الرومانيين إلى الشوارع في الأيام الخمسة الأخيرة في بوخارست وغيرها من المدن للتعبير عن تضامنهم ودعمهم للقضاء المستقل
Diana Baetelu, 15.12.2025, 15:30
خرج الألوف من الرومانيين إلى الشوارع في الأيام الخمسة الأخيرة في بوخارست وغيرها من المدن ومنها أراد وكلوج وتيميشوارا وسيبيو وياش وألبا يوليا وكرايوفا للتعبير عن تضامنهم ودعمهم للقضاء المستقل . وجاءت المظاهرات عقب عرض موقع “ريكوردر” الصحفي تحقيقا يكشف فيه النقاب عن المشاكل التي يعاني منها النظام القضائي في رومانيا.
ويطالب المتظاهرون باستقالة رئيسة محكمة النقض والعدل العليا ليا سافونيا ووزير الداخلية ووزير العدل السابق كاتالين بريدويو وذلك بعد أن قال عدد من القضاة بإن القوانين التي سمحت بإنشاء هيكل هرمي مستقل للسلطة القضائية محصن ضد المساءلة قد تم إقرارها في عام 2022 أثناء تولي كاتالين بريدويو حقيبة العدل.
ويطالب المتظاهرون أيضا باستقالة وزير العدل الحالي رادو مارينسكو ورئيس المدعين العامين في الدائرة الوطنية لمكافحة الفساد ماريوس فوينايغ فضلا عن هيكلة جديدة للنظام القضائي وتغيير صلاحيات المجلس الأعلى للقضاء مع تعديل القوانين بما يضمن إزالة “الثغرات” التي تؤدي إلى سقوط القضايا الجنائية بالتقادم.
وأعرب المتظاهرون عن تضامنهم مع القضاة والمدعين العامين الشجعان الذين انتقدوا وضع النظام القضائي.
ويذكر أن تحقيق موقع “ريكوردر” الصحفي الذي عرض يوم الثلاثاء بعنوان “عدالة أسيرة ” يكشف النقاب عن حالات إساءة استخدام السلطة واستغلال الوظيفة في النظام القضائي. وقد أحدث التحقيق انقساما في النظام القضائي بين رافضين له وبينهم رئيسة محكمة الاستئناف في بوخارست التابعة للمجلس الأعلى للقضاء وبين متضامنين مع القضاة الذين تحدثوا لموقع “ريبورتر” وعلى رأسهم المدعية العامة في مكتب المدعي العام الأوروبي لورا كودروتسا كوفيشي. وقد ندد العديد من المدعين العامين والقضاة باللأساليب التي لجأت إليها رئاسة محكمة الاستئناف في بوخارست لاستبدال قضاة هيئات المحاكم بهدف الحصول على أحكام لصالح المتهمين في قضايا فساد.
وقد أعلن قسم القضاة في المجلس الأعلى للقضاء أنه طالب هيئة التفتيش القضائي بفتح تحقيق فيما ورد في تحقيق موقع “ريكوردر”. تحقيق مماثل يجريه قسم المدعين العامين في المجلس الأعلى للقضاء .
ويذكر أن عدد الموقعين على العريضة التي أطلقتها منصتا “ديكليك” و”فانكي سيتيزنز” للمجتمع المدني والموجهة إلى رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء مطالبة بتعديل قوانين القضاء بشكل عاجل قد وصل إلى نحو مائة وسبعين الف موقع .
رئيس الوزراء إيلي بولوجان أعلن من جانبه عن تشكيل فريق عمل حكومي لمراجعة قوانين القضاء من أجل إصلاحها :”نحتاج إلى تحليل القوانين وتقييم مدى تكيفها مع الواقع ومعاجلة الجوانب المتعلقة بالتقادم وفق نهج يسمح بتقليص مدة الفصل في القضايا. كذلك الجوانب المتعلقة بالتفويضات والتدخلات التي من شأنها إطالة مدة المحاكمة يجب ضبطها بمزيد من الدقة والوضوح”.
أما رئيس الجمهورية نيكوشور دان فدعا القضاة الراغبين في إطلاعه على المشاكل التي يعاني منها النظام القضائي في رومانيا إلى اجتماع “مفتوح المدة” في الثاني والعشرين من الشهر الجاري .وقال: “عندما يقول مئتا قاض بأن هناك مشكلة مع النزاهة في النظام القضائي فإن الأمور خطيرة للغاية”.
