احتجاجات وتضخم
يواصل النقابيون الرومانيون احتجاجاتهم ضد السياسات الاجتماعية وسياسات الرواتب التي يفرضها المسؤولون الحكوميون.
Bashar Kishawi (بشار القيشاوي), 13.11.2025, 19:59
آلاف من أعضاء الكتلة الوطنية النقابية (BNS)، إحدى أكبر التجمعات النقابية في رومانيا، احتجوا، يوم الأربعاء أيضاً، في وسط العاصمة بوخارست، غير راضين عن إجراءات التقشف التي اتخذتها السلطة التنفيذية، وتراجع القدرة الشرائية للسكان. متظاهرون من مختلف قطاعات الأنشطة، تجمعوا، مبدئياً، في ميدان النصر (فيكتوريا)، بالقرب من قصر الحكومة، ثم ساروا وتوقفوا أمام مقرات الوزارات الرئيسية. وطالبوا، من بين جملة أمور أخرى، بربط الرواتب مع مُعدل التضخم، وبتحسين ظروف العمل. الناس يطالبون برفع مستوى الراتب الأدنى في الاقتصاد، ووقف السياسات الحكومية المبنية على تسريح الموظفين، بهدف تقليص عجز الموازنة، الذي كان، العام الماضي، الأكبر في رومانيا، مقارنة بالبلدان السبعة والعشرين الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. – يشتكي النقابيون.
في وقت سابق، أعلنت الكتلة الوطنية النقابية، أنها ستُبلغ المفوضية الأوروبية، إذا أصرّ صناع القرار السياسي في حكومة الائتلاف (المكون من: الحزب الاشتراكي الديمقراطي، والحزب الوطني الليبرالي، واتحاد أنقذوا رومانيا، والاتحاد الديمقراطي للمجريين في رومانيا)، المعلن عن تأييده للغرب، على اقتراح تجميد الراتب الأدنى، منتهكين بذلك، آلية الحساب المنصوص عليها في وثيقة تشريعية اعتمدت من قبل السلطة التنفيذية أيضًا. الكتلة الوطنية النقابية رحبت بقرار محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، الذي يؤكد صحة وصلاحية التوجيه الأوروبي بشأن الراتب الأدنى المناسب، وأحكامه الأساسية المتعلقة بتشجيع التفاوض الجماعي، والتزام الدول الأعضاء بوضع خطط عمل في هذا الصدد. كما تشير الكتلة الوطنية النقابية إلى أن عدم الامتثال لآلية التعديل المنصوص عليها في الخطة الوطنية للتعافي والصمود، المتفق عليها مع بروكسل، يُهدد بعرقلة تنفيذ الإصلاحات التي اتخذتها رومانيا، ويؤدي إلى خسارة الأموال الأوروبية. المُعلّقون على الحياة العامة في رومانيا، يقولون إن قلق النقابيين مشروع تمامًا، طالما أن السياسات الاجتماعية، وسياسات الرواتب الحكومية، تؤثر على مستويات معيشة عامة الناس.
إدارة البنك المركزي الوطني الروماني، تبنت مؤخراً، التقرير الفصلي حول التضخم، وهي وثيقة تتوقع فيها أن يسجل هذا المؤشر انخفاضًا طفيفًا خلال الأشهر التسعة المقبلة. حيث انخفض، بشكل طفيف، في شهر أكتوبر/ تشرين الأول إلى 9.8%، من 9.88% في شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، بينما كان متوسط الاتحاد الأوروبي 3.2%. في رومانيا، هذا هو تأثير انتهاء العمل بخطة تحديد سقف لأسعار الطاقة الكهربائية في الأول من يوليو/ تموز الماضي، ورفع ضريبة القيمة المضافة، والرسوم في الأول من أغسطس/ آب الماضي. ووفقًا للمعهد الوطني للإحصاء، نما الاقتصاد بنسبة 0.3% فقط في الربع الثاني مقارنةً بعام 2024، بعد ركود في بداية العام. وهو ما قد يُظهر- وفقًا للخبراء- نشاطًا اقتصاديًا شبه ثابت، ولكن في نظر الجمهور، شبه معدوم، أو حتى في تراجع.
