احتجاجات وخلافات حول التشريعات الجنائية
قرار حكومة غرينديانو، يوم الثلاثاء ليلاً، بتعديل القانون الجنائي وقانون الإجراءات الجنائية، عبر قرار عاجل، أثار أكبر احتجاجات في رومانيا منذ عام 1989. أكثر من مائة وخمسين ألف شخص تجمعوا في بوخارست أمام مقر السلطة التنفيذية، بالإضافة إلى مائة وخمسين ألفاً آخرين في جميع أنحاء البلاد. كما خرج الرومانيون في الشتات إلى الشوارع أيضاً، في عدة عواصم أوروبية. في لندن، وباريس، وبروكسل أو روما تجمعوا للتعبير عن تضامنهم مع الرومانيين داخل البلد. في ظلمة الليل، مثل اللصوص!، دراغنا، حفار قبر البلد، يوماً بعد يوم سنكون هنا، لن تنجوا، لن تتخلصوا منا، نحن نراكم، تشاوشيسكو لم يمت، دراغنا، تقمص دوره، وحل محله! – كانت من بين الهتافات التي أطلقها المتظاهرون.
Corina Cristea, 02.02.2017, 21:02
قرار حكومة غرينديانو، يوم الثلاثاء ليلاً، بتعديل القانون الجنائي وقانون الإجراءات الجنائية، عبر قرار عاجل، أثار أكبر احتجاجات في رومانيا منذ عام 1989. أكثر من مائة وخمسين ألف شخص تجمعوا في بوخارست أمام مقر السلطة التنفيذية، بالإضافة إلى مائة وخمسين ألفاً آخرين في جميع أنحاء البلاد. كما خرج الرومانيون في الشتات إلى الشوارع أيضاً، في عدة عواصم أوروبية. في لندن، وباريس، وبروكسل أو روما تجمعوا للتعبير عن تضامنهم مع الرومانيين داخل البلد. في ظلمة الليل، مثل اللصوص!، دراغنا، حفار قبر البلد، يوماً بعد يوم سنكون هنا، لن تنجوا، لن تتخلصوا منا، نحن نراكم، تشاوشيسكو لم يمت، دراغنا، تقمص دوره، وحل محله! – كانت من بين الهتافات التي أطلقها المتظاهرون.
الناس ساخطون من الأسلوب الذي عُدلت به القوانين، ويقولون إن وراء التبريرات التي منحها المسؤولون، تكمن حقيقة الاهتمام بإخراج بعض السياسيين والمسؤولين المحليين بالإضافة إلى رجال أعمال بارزين، كالمنديل الأبيض، بلا حساب أو عقاب. الأحكام الجديدة مكرسة، كما يقولون، لقائمة الذين ستُبيض صفحات ملفاتهم، نتيجة لتطبيق الأحكام الجديدة، والتي تضم أسماء رنانة، بما فيها، زعيم الحزب الإشتراكي الديمقراطي PSD/ ليفيو دراغنا، المدان مع وقف التنفيذ، والذي يخضع حالياً لتحقيق في ملف آخر، بتهمة التحريض على استغلال المنصب.
اكتظاظ السجون، الذي قد يؤدي إلى فرض غرامات على رومانيا، ومواءمة التشريعات مع قرارات المحكمة الدستورية – الدوافع التي أثارتها السلطة التنفيذية – تعتبر فقط، أعذاراً لا تبررها العجلة التي جلبت بها تعديلات ملموسة على مضمون تشريعات بمثل هذه الأهمية. التعديلات في قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية، متعلقة بتعريف ومعاقبة إساءة استخدام السلطة. وتضع عتبة حُدها الأدنى مائتي ألف ليو (أي حوالي خمسة وأربعين ألف يورو)، يُعتبر ابتداءً منها، العمل جنائياً، ويوسع فئة من الأشخاص الذين يخرجون من تحت طائلة النصوص المتعلقة بتفضيل الجاني. رئيس الدولة/ كلاوس يوهانيس، اتخذ موقفاً، و أبلغ المحكمة الدستورية بخصوص إمكانية خلق نزاع قانوني محتمل بين الحكومة والقضاء والبرلمان. وفي وقت سابق، قرر المجلس الأعلى للقضاء أيضاً إبلاغ المحكمة الدستورية، بشأن نزاع مؤسساتي ممكن بين سلطات الدولة. السلطة التنفيذية، أي الحكومة، انتهكت سلطات وصلاحيات السلطة القضائية – يعتقد المجلس الأعلى للقضاء. أما المعارضة اليمينية، فقد وضعت مذكرة لحجب الثقة بعنوان حكومة غرينديانو – حكومة إزدراء وطني، لا تشرعوا السرقة في رومانيا.
