احتجاج موظفي دور التأمينات الصحية

بدأ الموظفون في دور التأمينات الصحية الرومانية احتجاجًا لفترة غير محددة

Bashar Kishawi (بشار القيشاوي), 03.11.2023, 18:18

غير راضين عن عدم رفع رواتبهم منذ ست سنوات، أوقف الموظفون العاملون في الدار الوطنية للتأمينات الصحية، ودور التأمينات الصحية في المحافظات، يوم الخميس، أنشطة العلاقات العامة لفترة غير محددة. الكتلة الوطنية النقابية، وهي الكيان الذي يمثلهم، نقلت أن هذا القرار يأتي نتيجة لحقيقة أن، بعد شهور من الحوار والانتظار، لم تجد الإدارة في بوخارست حلولا مرضية وفورية. المنظمات النقابية وإدارة الدار الوطنية للتأمينات الصحية CNAS حاولت حل مشاكل الرواتب عبر الترويج لمشروع قانون من شأنه أن يولد الدعم التشريعي اللازم لتصحيح الرواتب. إلا أنه حُذف مرتين من جدول أعمال مجلس النواب، محفل اتخاذ القرار في هذه الحالة، لأن فئات أخرى من العاملين في قطاع الصحة العام ظهرت، خلال الوقت، في المشروع، مما أدى إلى تضخيم التأثير على الميزانية . لكن رئيس الكتلة الوطنية النقابية/ دوميترو كوستين يقول إن الموظفين في النظام لا يطالبون بتعديل لميزانية، لأن الدار الوطنية للتأمينات الصحية لديها موارد مالية كافية لرفع الرواتب عشرة مرات. كما أوضح أنه ناقش هذا الموضوع مع عدد من أعضاء السلطتين التنفيذية والتشريعية. دوميترو كوستين:

الموضوع غير معروف، غير معروف جيداً – شخصياً تناقشت مع رئيس الوزراء، ومع رئيس مجلس النواب، كما تحدثت مع وزير العمل، وهو أيضاً وزير الحوار الاجتماعي. التقيت هذا الأسبوع أيضًا بوزير المالية. لا يمكن لأحد أن يقول: وجدنا أنفسنا الآن أمام مشكلة في الدار الوطنية للتأمينات الصحية، وفي دور التأمينات الصحية في المحافظات وفي دار التأمينات الصحية لقوات حفظ النظام العام والأمن الوطني.

وبدورهم، يلفت ممثلو اتحاد نقابات دور التأمينات الصحية الانتباه إلى أن بعد تحملت الحكومة الرومانية، الشهر الماضي، المسؤولية عن قانون التدابير الخاصة بالمالية والميزانية، انتقل أكثر من 100 موظف من دور التأمينات الصحية إلى مؤسسات آخرى في النظام العام، مما أضعف القدرة على إدارة العلاقة مع أكثر من أربعين ألفاً من مقدمي الخدمات الصحية، العاملين على المستوى الوطني. النقابيون يظهرون أن هذه المغادرات من النظام جاءت في سياق فقدان الدار الوطنية للتأمينات الصحية CNAS، خلال السنوات الأربع الماضية، عبر المغادرة الطوعية، لأكثر من 25٪ من إجمالي موظفيها.

من ناحية أخرى، نقل وزير الصحة/ أليكساندرو رافيلا أن توقف تقديم الخدمات الطبية، أمر لا يمكن قبوله، وعبر عن أمله بأن يوجد حوار بين الإدارة الجديدة للدار الوطنية للتأمينات الصحية والموظفين. وفي مقابلة أجراها مع التلفزيون الروماني العام، قال إن ميزانية الدار الوطنية للتأمينات الصحية CNAS هي الأكبر في رومانيا، وهي أكبر بعدة مرات من ميزانية وزارة الصحة، ومن الطبيعي أن يكون الأمر كذلك، لأن المؤسسة تدفع تكاليف البرامج الوطنية للصحة، والخدمات المقدمة من المستشفيات، وكذلك التعويضات لتوفير الأدوية المجانية والمدعومة. ومع ذلك، لفت رافيلا الانتباه إلى وجود مشكلة في ظل ظروف، انتفاع تسعة عشر مليون شخص من الخدمات الطبية في رومانيا، بينما يساهم خمسة ملايين فقط في صندوق التأمينات الصحية.