استنتاجات وفد صندوق النقد الدولي
“إن طَلَبَ وَفْدِ المُفوضية الأوروبية وصندوق النقد الدولي مُتَعَلِقٌ بِزيادةٍ حادة جدا، اعتبارا مِنَ الأول مِنْ أبريل/نيسان، من ثلاثة وخمسين فاصلة ثلاثة لِيات للميغاواط الواحد إلى اثنين وستين ليو، وهذه زيادةٌ نَعتقد نحن أنها لا تُطاق. والنقطةُ الثانية التي لَمْ نَتَفِقْ عليها تَخُصُ الشَرِكَتَيْنِ المَمْلُكَوتَيْنِ للدولة، هما شركةُ Huendoara الوطنية وشركة Oltenia ، حيث تطالبنا المفوضيةُ الأوروبية وصندوقُ النقد الدولي والبنك الدولي بعمليةِ إعادةِ هَيكَلَةٍ واسعةٍ النطاق وجِذْرِيَة نَعْتَقِدُ أنها لَنْ تُنْقِذَ صِناعةَ الطاقة باستخدام الفَحْم ولا أماكنَ العمل، وإنما ستَدْفَعُ بها في الحقيقة إلى دَوامَةٍ ستُؤَدِي، في بِضْعَةِ سنواتٍ، إلى تَراجُعٍ مَلحُوظٍ لهذا القطاع في رومانيا”.
România Internațional, 11.02.2015, 19:35
إن المُمَوِلين الخارجيين لرومانيا، صندوقُ النقد الدولي والمفوضيةُ الأوروبية والبنك الدولي، كان لَهُمْ تأثيرٌ حاسِمٌ على الإصلاحاتِ التي رَوَجَتْ لها الحكوماتُ التي تَعاقَبَتْ على حُكم البلاد، في السنواتِ الماضيةِ أثناءَ الأزمة المالية وبَعْدَ الخُرُوجِ مِنْها. وليس بالقليل عَددُ المُحَلِلِينَ الذين يقولون بأنَ الكثيرَ مِنَ الإجراءات المُتَخَذَةِ، الضَرُورية وغير الشعبية على حَدٍ سَواء، لم تَكُنْ ستَتَجَسَدُ مِنْ دُونِ الالتزامات التي تَعَهَدَتْ بها رومانيا أمامَ المُقْرِضِينَ الدُوَلِيِينَ الثلاثة. ولَكِنْ، كانَتْ هناك العديدُ مِنَ الحالاتِ عندما لَمْ تَتَوَصَلْ الأطرافُ إلى أَيِ اتفاق. هذا هُوَ حَالُ المَهَمَةِ التي انتَهَتِ اليوم. ولَمْ يَكُنْ التَوَصُلُ إلى حَلِ وَسَط مُمْكِنا، حتى الآن على الأقل، فيما يخص تحريرَ سِعْرِ الغاز وخَصْخَصَةَ بَعْضِ شركاتِ الطاقة، وهذه إجراءاتٌ يُطالِبُ بها صُندوقُ النقد الدولي بإصرارٍ ولَكِنَ حُكُومةُ اليسار تَرْفُضُها بِشَكْلٍ قاطِع. وأعلن رئيسُ الوزراء، فيكتور بونتا، أن التحريرَ قد يؤدي ارتفاع كبير جدا قي أسعار الغاز، بالنسبةِ للشع وللشركات على حدة. فيكتور بونتا:
“إن طَلَبَ وَفْدِ المُفوضية الأوروبية وصندوق النقد الدولي مُتَعَلِقٌ بِزيادةٍ حادة جدا، اعتبارا مِنَ الأول مِنْ أبريل/نيسان، من ثلاثة وخمسين فاصلة ثلاثة لِيات للميغاواط الواحد إلى اثنين وستين ليو، وهذه زيادةٌ نَعتقد نحن أنها لا تُطاق. والنقطةُ الثانية التي لَمْ نَتَفِقْ عليها تَخُصُ الشَرِكَتَيْنِ المَمْلُكَوتَيْنِ للدولة، هما شركةُ Huendoara الوطنية وشركة Oltenia ، حيث تطالبنا المفوضيةُ الأوروبية وصندوقُ النقد الدولي والبنك الدولي بعمليةِ إعادةِ هَيكَلَةٍ واسعةٍ النطاق وجِذْرِيَة نَعْتَقِدُ أنها لَنْ تُنْقِذَ صِناعةَ الطاقة باستخدام الفَحْم ولا أماكنَ العمل، وإنما ستَدْفَعُ بها في الحقيقة إلى دَوامَةٍ ستُؤَدِي، في بِضْعَةِ سنواتٍ، إلى تَراجُعٍ مَلحُوظٍ لهذا القطاع في رومانيا”.
ومِنَ الناحية البراغماتية، تؤدي هذه الخلافاتُ إلى انتهاء المَهَمَةِ دُون التوقيعِ على خِطَابا النوايا، على أن يَتِمَ استئنافُ المُباحثاتِ حول المَوْضُوعَيْنِ المتبقِيَيْن في أبريل/نيسان القادم. وفَسَرَ رئيسُ لجنةِ الشُؤونِ المالية والميزانية في مجلس النواب، Viorel Ştefan يقول:
” سيَبقى الاتفاقُ ساريَ المفعول. عدمُ التوقيعِ على خِطاب النوايا يُؤَدِي إلى تَعليقٍ مُؤَقَت، إلى أَنْ يَتَوَصَلَ خُبراءُ الحكومةِ وخُبراءُ المؤسسات الدولية إلى اتفاقٍ في شأن القضايا التي لَمْ يتمَ حَلُها في إطار هذه البعثة”.
ومِنَ المعارَضَةِ، يَعْتَقِدُ الحزبُ الوطني اللبرالي أن المفاوضاتِ مَعَ صُندوق النقد الدولي مُنِيَتْ بالفَشَل. هذا الآنَ النائبُ اللبرالي ووزيرُ المالية الأسبق، Gheorghe Ialomiţianu:
” يقول لنا صندوقُ النقد الدولي إنَ الحكومة الحالية لم تَفْعَلْ أَيَ شَيْءٍ مِمَا تَعَهَدَتْ به، بينما تقول لنا الحكومةُ بأنَ كُلَ شَيْءٍ على ما يُرام. نحن في وَضْعٍ حَرِجٍ، أصبحنا في مَأْزِق. وهذا أمرٌ يُثِيرُ الغُمُوضَ في بيئة الأعمال أيضا”.
وجدير بالذكر أن لرومانيا اتفاقَ ائتمانٍ وِقائِيًا مُبْرَمًا مَعَ صُندوق النقد الدولي تبلُغُ قِيمتُه مليارَيْ يورو، ولَكِنَ السلطاتِ الرومانيةَ لم تَسْتَخْدِمْ حتى الآن هذه الأموال.
