اعتماد استراتيجية الدفاع الرومانية

البرلمان الروماني يعتمد مفهوم -الاستقلال التضامني- كمفهوم مركزي لاستراتيجية الدفاع الوطني الرومانية

Akram Ibrahim, 27.11.2025, 20:19

تبدأ استراتيجية الدفاع الوطني الرومانية للسنوات الخمس القادمة، والتي قدّمها الرئيس “نيكوشور دان” في البرلمان يوم الأربعاء، بالإشارة إلى أن رومانيا تمر بواحدة من أصعب الفترات الأمنية منذ عام ألف وتسعمئة وخمسة وأربعين، في بيئة عالمية غير مستقرة، تتصف بالغزو الروسي لأوكرانيا، وتآكل الأسس الحالية للنظام الدولي.

وتتحدث الوثيقة عن أمن رومانيا من وجهة نظر المواطنين الرومانيين، والتي تشير إلى نقاط ضعف داخلية مثل انخفاض القدرة الإدارية، وضعف البنية التحتية، وغياب الاستقلال الطاقي، والفساد. حيث قال رئيس الدولة، بأن هناك حاجة إلى تنسيق أفضل بين المؤسسات التي تتعامل مع ظاهرة الفساد. “نيكوشور دان”.

“تنص الاستراتيجية بشكل صريح، على إشراك جهاز الاستخبارات الداخلية، في جمع بيانات عن الفساد، دون تدخلها في النظام القضائي. كما تنص الوثيقة على تصحيح الآليات التشريعية والإدارية التي تؤخر مقاضاة وقائع الفساد، حتى لا يشعر المواطنون بأن لا شيء يحدث في هذا المجال“.

وعلى الصعيد الخارجي، تعرّف الوثيقة “روسيا” كمصدر تهديد رئيسي لأمن رومانيا، سواء من خلال الإجراءات التقليدية أو عبر الأساليب الهجينة، أوالتضليل والهجمات الإلكترونية. وتهدف الاستراتيجية إلى الدفاع عن سيادة وسلامة الأراضي الرومانية، وحماية المواطنين، وتعزيز موقف الدفاع والردع، وتعزيز الملف الدولي، وتطوير الاقتصاد. بالإضافة إلى تعزيز الشراكات الاستراتيجية، وتعزيز دور بوخارست ضمن المنظمات والتجمعات متعددة الأطراف.

وقال الرئيس “دان”، بأن رومانيا ستواصل دعم كل من جمهورية مولدوفا وأوكرانيا المجاورتين. وأشار رئيس الدولة، إلى المواطنين الرومانيين في الخارج، بأنهم يشكلون ميزة كبيرة للوطن الأم، وضرورة جذبهم للعودة إلى الوطن. وقد صوّت البرلمان بالموافقة على الاستراتيجية الدفاعية بثلاثمئة وخمسة عشر صوتاً مؤيداً، وثلاثة وأربعين صوتاً معارضاً، مع امتناع ثلاثة برلمانيين عن التصويت.

وقال النائب “ميهاي فيفور” من الحزب الاشتراكي الديمقراطي، بأن الاستراتيجية تحدد المخاطر ونقاط الضعف والتحديات، كما تُبرز أيضاً الفرص التي تجعل من رومانيا دولة أكثر أماناً واستقراراً. وأشارت رئيسة لجنة الدفاع في مجلس الشيوخ، الليبرالية “نيكوليتا باوليوك”، بضرورة شرح الاستراتيجية للمواطنين، وتنفيذها من خلال السياسات العامة. كما جاءت أصوات المعارضة لصالح استراتيجية الدفاع الوطني، رغم اعتقاد زعيم حزب التحالف من أجل توحيد الرومانيين AUR،” جورج سيميون” ضرورة احتواء الوثيقة على مفاهيم أخرى تتعلق بالمواطنة والمواطنين.

“كان من الضروري احتواء الوثيقة بالإضافة إلى المشاكل المتعلقة بالتسرب المدرسي والنشاط المدني، كل ما يتعلق بمكافحة الفقر، وكذلك الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي واستراتيجية الأمن الطاقي في رومانيا”.

وقد جادل البرلمانيون الذين عارضوا الاستراتيجية، بأن الأمر لا يتعلق بالدفاع عن البلاد أو المواطنين، أو الموارد أو الحقوق، بل سيكون أساساً لوضع قيود والتزامات وإجراءات سرية تتخذها الدولة في تعاملها مع المواطنين. لأن تنفيذ الاستراتيجية لن يكون علنياً.