اعتماد قوانين رغم عدم الاتفاق على التعديلات

البرلمان الروماني يعتمد مشاريع قوانين في الخطة الوطنية للتعافي والقدرة على الصمود

Akram Ibrahim, 06.08.2026, 12:04

اعتمد البرلمان الروماني يوم الأربعاء، قانونين بارزين في الخطة الوطنية للتعافي والقدرة على الصمود. حيث تم اعتماد قانون النزاهة في الدورة الاستثنائية لمجلس الشيوخ، وهو الهيئة التي تصنع القرار في هذه القضية، بعد أن اعتمده مجلس النواب يوم الاثنين، رغم التوترات التي أثارها القانون المعياري في البرلمان، بعد أن قدم كل من الحزب الاشتراكي الديموقراطي وحزب التحالف من أجل توحيد الرومانيين، تعديلات حول عدم التوافق بين استلام المناصب في مجلس النزاهة وإعلان ملكية الأصول.

وقال الحزب الوطني الليبرالي وحزب اتحاد أنقذوا رومانيا، بأن التعديلات التي أُدخلت على القانون، تعرض للخطر عملية الحصول على الأموال الأوروبية المنصوص عليها في الخطة الوطنية للتعافي والقدرة على الصمود. وسوف يقومان باتخاذ الخطوات المناسبة، لضمان توافق نص القانون مع الأحكام الدستورية. وبالتالي، تم الاحتفاظ بالتعديلات التي تم التصويت عليها في مجلس النواب، بما في ذلك التعديل المتعلق بالتزام أزواج كبار الشخصيات بالإفصاح عن ملكياتهم، وكذلك التعديل المتعلق بالإنهاء القانوني للمهمة الوظيفية العليا، في حال وجود تضارب في المصالح، أو في حال عدم التوافق القانوني.

كما اعتمد البرلمان الروماني في مجلس النوّاب يوم الأربعاء، القانون الثاني والذي يهدف إلى إزالة الكربون من قطاع الطاقة. ويشمل ذلك تعديل الحزب الاشتراكي الديمقراطي، والذي ينص على أنه لا يمكن إغلاق المناجم، إلا بعد إنشاء قدرات إنتاجية جديدة، خصوصاً في ظل أزمة الطاقة الحالية، والذي كان محل انتقاد الحزب الوطني الليبرالي وحزب اتحاد أنقذوا رومانيا، واللذين قالا بأن هذه التعديلات شعبوية، وتعرض الحصول على الأموال الأوروبية للخطر.

وقد شدّد وزير الاستثمارات والمشاريع الأوروبية المؤقت “دراغوش بيسلارو”، على بدء الحكومة الرومانية المناقشات مع ممثلي المفوضية الأوروبية بالفعل، للحفاظ على المنشآت العاملة بالفحم، ريثما يتم تجهيز المنشآت العاملة بالغاز من أجل توليد الطاقة الكهربائية. وفي هذا السياق، أعلن الرئيس “نيكوشور دان”، أنه سيستخدم جميع الصلاحيات الدستورية، بما في ذلك طلب إعادة النظر، إذا وجد أن الإجراءات المتبناة، لا تساعد رومانيا على الوفاء بالتزاماتها، ومن ثم عدم تمكنها من الحصول على الأموال الأوروبية المتبقية.

والجدير بالذكر، أن الرئيس الروماني قد وقّع يوم الثلاثاء عدة قوانين، لاستكمال تنفيذ الخطة الوطنية للتعافي والقدرة على الصمود، بالإضافة إلى تصديق اتفاقية SAFE ، بين الاتحاد الأوروبي ورومانيا للاستثمارات في مجال الدفاع. ويقول رئيس الدولة، بأن رومانيا ما زالت قادرة على الوصول إلى الأموال الأوروبية المهمة، من أجل التحديث والاستثمارات. وفي الوقت نفسه، شدد على أن الأموال القادمة من خلال الخطة الوطنية للتعافي والقدرة على الصمود، ستعمل على تقديم خدمات أفضل وزيادة جودة حياة المواطنين، لكنها تتضمن أيضاً إصلاحات وزيادة في كفاءة عمل الدولة.