اعتماد واصدار القانون الجديد لمعاشات التقاعد

قانون جديد للمعاشات التقاعدية كان إلى جانب القانون الموحد للرواتب في النظام العام، رهاناً كبيراً للأغلبية اليسارية المكونة من الحزب الاشتراكي الديمقراطي وتحالف الليبراليين والديمقراطيين PSD-ALDE. التي أكدت باستمرار أنها تريد، كما هو الحال مع قانون الرواتب، أن تعمل على ترتيب الأمور وعلى إلغاء الفوارق وحالات عدم المساواة في النظام. ستوجد زيادات تدريجية في المعاشات التقاعدية، حيث ينص القانون الجديد على زيادة نقطة حساب معاش التقاعد التي ستدخل حيز التنفيذ تدريجياً، ابتداءً من 1 سبتمبر/ أيلول من هذا العام، وحتى حلول عام 2022.

Ştefan Stoica, 09.07.2019, 19:26

قانون جديد للمعاشات التقاعدية كان إلى جانب القانون الموحد للرواتب في النظام العام، رهاناً كبيراً للأغلبية اليسارية المكونة من الحزب الاشتراكي الديمقراطي وتحالف الليبراليين والديمقراطيين PSD-ALDE. التي أكدت باستمرار أنها تريد، كما هو الحال مع قانون الرواتب، أن تعمل على ترتيب الأمور وعلى إلغاء الفوارق وحالات عدم المساواة في النظام. ستوجد زيادات تدريجية في المعاشات التقاعدية، حيث ينص القانون الجديد على زيادة نقطة حساب معاش التقاعد التي ستدخل حيز التنفيذ تدريجياً، ابتداءً من 1 سبتمبر/ أيلول من هذا العام، وحتى حلول عام 2022.

كما تنص الوثيقة أيضًا، على تقييم جميع الحقوق المتعلقة بالرواتب، التي دُفعت من أجلها مساهمات — مثل: الحوافز، العلاوات، والبدلات، والمكافآت، والزيادات الشاملة، وساعات العمل الإضافية، والراتب الثالث عشر، وغيرها من الزيادات. ووفقا للوثيقة التنظيمية الجديدة، ستستفيد النساء اللواتي حققن الحد الأدنى من فترة المُساهمة، البالغة خمس عشرة سنة، وأنجبن ثلاثة أطفال، من تخفيض سن التقاعد بست سنوات. معاش التقاعد الممنوح للوريث سيبقى، وعلاوة على ذلك، ستمنح معونة للمتبقي على قيد الحياة من بين الزوجين، حيث سيحصل على 25 ٪ من معاش تقاعد المتوفى. أما سن التقاعد فستكون خمسة وستين عاماً للرجال، وثلاثة وستين عاماً للنساء. الحد الأدنى لفترة المساهمة هو خمسة عشر عامًا، أما فترة المساهمة الكاملة فستكون خمسة وثلاثين عامًا.

وزيرة العمل السابقة/ ليا- أولغوتسا فاسيليسكو، وهي المبادرة بمشروع القانون، أعلنت أنها تأمل ألا يؤثر تأخير القانون- الذي كان يجب أن يمر عبر المحكمة الدستورية – على عملية إعادة حساب المعاشات التقاعدية. ليا- أولغوتسا فاسيليسكو:

“آمل ألا يوجد أي نوع من التأخير. إنه، بالفعل، ضغط كبير، حتى بالنسبة لأولئك في الدار الوطنية للمعاشات التقاعدية، وقد يتعين عليهم أن ينظموا أنفسهم، لأن ليس من السهل جداً، خلال عام ونصف، بدلاً من عامين أن تنظم نفسك، وأن تطرح مناقصة للحصول على برامج معلوماتية، وأن تعيد إجراء حسابات لأكثر من خمسة ملايين معاش تقاعدي، لكن من المؤكد أن هذا يعتمد إلى حد كبير على مدى تنظيمهم، وكيف ستفكر وزارة العمل والعدالة الاجتماعية في هذا الهيكل الجديد لدار معاشات التقاعد”.

المعارضة اليمينية أظهرت باستمرار قلقها، بشأن مصدر أموال المعاشات التقاعدية التي سترفع قيمتها في المستقبل، حيث أنها لا تؤمن بالتوقعات الاقتصادية المتفائلة للحكومة. ومع ذلك، بصرف النظر عن الحكومة التي ستقود البلاد، فهي ملزمة الآن، عبر القانون، بتأمين الموارد المالية لدفع المعاشات التقاعدية، كما يقول زعيم الحزب الوطني الليبرالي PNL/ لودوفيك أوربان:

“إن ما نريده هو أن تكون آلية نمو المعاشات التقاعدية آلية سنوية، كما كان قانون التقاعد القديم، الذي دعمناه، أما زيادة المعاش التقاعدي، فيجب أن تكون مبنية على بيانات واضحة وحقيقية من المنطقة الاقتصادية. أي أن أية زيادة في المعاش التقاعدي، يجب أن تستند – كما ينص القانون – على التعويض في المعاش بالتماشي مع ارتفاع التضخم، وبالمثل، يجب أن يرتفع معاش التقاعد وفقًا للنمو الاقتصادي، وهو ما ينعكس في مؤشر متوسط ​​الراتب الإجمالي على مستوى الاقتصاد، أي بمعنى، أن يرتفع معاش التقاعد سنوياً وفقا لنمو متوسط ​​الراتب الإجمالي في الاقتصاد”.

من جانبه ، منح وزير العمل/ ماريوس بوداي، ضمانات بأن ميزانية المعاشات التقاعدية، ستدخل في مرحلة الفائض قبل نهاية العام.