اقتراحات حكومية لتقليص الضرائب
لا تزال رومانيا الدولةَ الأوروبية التي تسجل أصغرَ نسبةٍ من الإيرادات إلى الناتج المحلي الإجمالي، وبالتحديد دون نسبة اثنَيْنِ وثلاثين في المائة. وكان تحصيلُ إيرادات الميزانية قد سَجَلَ مُسْتَوَى متواضعا، في العام الماضي أيضا. وكانَتِ الحُكوماتُ في العقد الأخير قدْ تَقَدَمَتْ بمشاريعَ مُختَلفةٍ لزيادة الإيرادات عَنْ طريق تحسينِ عَملية تحصيل الضرائب ولَكِنَ جَمِيعَها بَقِيَتْ مُجردَ كلام. وأعلنَتِ الحكومة الحالية، يومَ الأربعاء، عَنْ حُزمة كبيرة مِنَ الإجراءات الرامية إلى تخفيض الضرائب، مِنَ المُقَرَرِ أن تَدْخُلَ قَيْدَ التنفيذ ابتداءا من عام 2016. ويُعَدُ تقليصُ ضريبة القيمة المضافة وخفضُ المساهمات إلى الضمان الاجتماعي والضريبةِ الموحدة مِنَ التعديلات المُتجاوِزِ عَدَدُها ستَمائةٍ التي أُدخِلَتْ على القانونَيْنِ الجَديدَيْنِ للضرائب وللإجراءات الضريبة. وفيما يخص تقليصَ الضريبة على القيمة المُضافة، البالغةِ حاليا أربعةً وعشرين في المائة، فَمِنَ المُقَرَرِ أن يَتِمَ في مَرْحَلَتَيْنِ، حيث ستُخَفَضُ بنسبةِ أربعة في المائة اعتبارا مِنَ العام القادم، وبنسبتين مِؤَوِيَتَيْنِ أُخْرَيَيْنِ ابتداء من 2018. وينص المشروعُ على أن تَكُونَ ضريبةُ القيمة المضافة المفروضة على المواد الغذائية الأساسية، أي اللحم والسمك والخُضار والفواكه، تسعةً في المائة ابتداءا من عام 2016، وهذه هي النسبةُ المَفروضةُ حاليا على الخُبْزِ ومُنْتَجاتِه. ومِنْ جهة أخرى، ستكون مُساهمةُ المُوظَف إلى التأمين الصحي سبعةً فاصلة خمسة في المائة اعتبارا مِنْ عام 2017، مُقارَنَةً مَعَ نسبةِ عشرةٍ فاصلة خمسة في المائة المفروضة حاليا، بينما سيَدْفَعُ المُوظِفُ ثلاثةَ عشر فاصلة خمسة في المائة، مُقارَنَةً مع النسبة المَعمول بها حاليا والبالغةِ خمسةَ عشر فاصلة ثمانية في المائة. ويقول وزيرُ المالية، Darius Vâlcov ، بأن تخفيفَ الضَغْطِ الضريبي سيُشَجِعُ المُشاركةَ بشكل قانوني في سوق العمل، نظرا إلى أنَ النظام الضريبي الروماني يَعْمَلُ كَعامِلٍ مُثَبِّط. ولتعزيز الاستثمارات، اقترَحَتِ الحُكومةُ إلغاءَ الضريب المفروضة على المباني وضريبةِ أرباحِ الأَسْهُم. عَلاوة على ذلك، لن يَتِمَ التَخلي عَنِ الضريبة المُوَحَدَة، بل ستُخَفّضُ هذه إلى أربعةَ عشر في المائة اعتبارا مِنْ عام 2019. كما تقترح وزارةُ المالية تخفيضا في ضريبةِ المازوت بعشرين في المائة، والبنزين الخالي مِنَ الرَصاص بثمانيةَ عشر فاصلة ستة في المائة، والبيرة بأكثرَ مِنْ خمسةَ عشر في المائة، وذلك ابتداءا من عام 2016. أكثرَ من ذلك، تَقَرَرَ إلغاءُ الضرائب المَفروضة على مُنتجاتٍ مثل القهوة والمُجَوْهَرات والسيارات التي تَزِيدُ سِعَةُ مُحَرِكاتِها على ثلاثةِ آلافِ سنتمتر مُكَعَب. ومن جهة أخرى، ينص قانونُ الضرائب الجديدُ على أن جميع الأشخاصِ الذين يتقاضون دخلا سيُضْطَرُون إلى دفعِ مُساهماتٍ إلى التأمين الصحي والاجتماعي، بينما ستَرْتَفِعُ الضرائب المفروضةُ على المؤسسات الصُغرى والمساكن والأراضي. هذا ويَصِفُ الخبراءُ مَشروعَ الضرائب الجديدَ بالثَوْرِي، وعلى الرغم من ذلك، لقد تلقى كذلك بعضَ الانتقادات. حيث نَبَهَ مَجلسُ الضرائب إلى أن هذه التعديلات، خاصةً تلك المُتعلقةَ بتقلص ضريبة القيمة المُضافة، لها تأثيرٌ سلبي قوي على إيراداتِ الميزانية. وتعتقد المعارضة، من جانبها، أن هذه الإجراءاتِ الرامية إلى تخفيف الضرائب ليس لها مِصداقية، نظرا إلى أنَ الحزب الاشتراكي الديموقراطي الحاكِمَ حاليا أدخَلَ رُسُومًا وضرائبَ جديدةً، مما أضعفَ بيئةَ الأعمال وقَلَصَ القُدرَةَ الشرائيةَ للرومانيين. هذا ويقول النائبُ مِنَ الحزب الوطني اللرالي، Eugen Nicolăescu ، إن حزبَه سيَقْتَرِحُ إعادةَ النَظَرِ في أُسُسِ النظام الضريبي، بحيث تتمكنَ بيئةُ الأعمال مِنْ ضَمانِ نُمُوٍ اقتصادي سنوي لا يَقِلُ عَنْ خمسِ نسب مؤوية. سيُطرَحُ قانون الضرائب الجديدُ للنقاش العام مُدَةَ شَهر، على أن يُرسَل فيما بعد إلى البرلمان.
Mihai Pelin, 19.02.2015, 18:25
لا تزال رومانيا الدولةَ الأوروبية التي تسجل أصغرَ نسبةٍ من الإيرادات إلى الناتج المحلي الإجمالي، وبالتحديد دون نسبة اثنَيْنِ وثلاثين في المائة. وكان تحصيلُ إيرادات الميزانية قد سَجَلَ مُسْتَوَى متواضعا، في العام الماضي أيضا. وكانَتِ الحُكوماتُ في العقد الأخير قدْ تَقَدَمَتْ بمشاريعَ مُختَلفةٍ لزيادة الإيرادات عَنْ طريق تحسينِ عَملية تحصيل الضرائب ولَكِنَ جَمِيعَها بَقِيَتْ مُجردَ كلام. وأعلنَتِ الحكومة الحالية، يومَ الأربعاء، عَنْ حُزمة كبيرة مِنَ الإجراءات الرامية إلى تخفيض الضرائب، مِنَ المُقَرَرِ أن تَدْخُلَ قَيْدَ التنفيذ ابتداءا من عام 2016. ويُعَدُ تقليصُ ضريبة القيمة المضافة وخفضُ المساهمات إلى الضمان الاجتماعي والضريبةِ الموحدة مِنَ التعديلات المُتجاوِزِ عَدَدُها ستَمائةٍ التي أُدخِلَتْ على القانونَيْنِ الجَديدَيْنِ للضرائب وللإجراءات الضريبة. وفيما يخص تقليصَ الضريبة على القيمة المُضافة، البالغةِ حاليا أربعةً وعشرين في المائة، فَمِنَ المُقَرَرِ أن يَتِمَ في مَرْحَلَتَيْنِ، حيث ستُخَفَضُ بنسبةِ أربعة في المائة اعتبارا مِنَ العام القادم، وبنسبتين مِؤَوِيَتَيْنِ أُخْرَيَيْنِ ابتداء من 2018. وينص المشروعُ على أن تَكُونَ ضريبةُ القيمة المضافة المفروضة على المواد الغذائية الأساسية، أي اللحم والسمك والخُضار والفواكه، تسعةً في المائة ابتداءا من عام 2016، وهذه هي النسبةُ المَفروضةُ حاليا على الخُبْزِ ومُنْتَجاتِه. ومِنْ جهة أخرى، ستكون مُساهمةُ المُوظَف إلى التأمين الصحي سبعةً فاصلة خمسة في المائة اعتبارا مِنْ عام 2017، مُقارَنَةً مَعَ نسبةِ عشرةٍ فاصلة خمسة في المائة المفروضة حاليا، بينما سيَدْفَعُ المُوظِفُ ثلاثةَ عشر فاصلة خمسة في المائة، مُقارَنَةً مع النسبة المَعمول بها حاليا والبالغةِ خمسةَ عشر فاصلة ثمانية في المائة. ويقول وزيرُ المالية، Darius Vâlcov ، بأن تخفيفَ الضَغْطِ الضريبي سيُشَجِعُ المُشاركةَ بشكل قانوني في سوق العمل، نظرا إلى أنَ النظام الضريبي الروماني يَعْمَلُ كَعامِلٍ مُثَبِّط. ولتعزيز الاستثمارات، اقترَحَتِ الحُكومةُ إلغاءَ الضريب المفروضة على المباني وضريبةِ أرباحِ الأَسْهُم. عَلاوة على ذلك، لن يَتِمَ التَخلي عَنِ الضريبة المُوَحَدَة، بل ستُخَفّضُ هذه إلى أربعةَ عشر في المائة اعتبارا مِنْ عام 2019. كما تقترح وزارةُ المالية تخفيضا في ضريبةِ المازوت بعشرين في المائة، والبنزين الخالي مِنَ الرَصاص بثمانيةَ عشر فاصلة ستة في المائة، والبيرة بأكثرَ مِنْ خمسةَ عشر في المائة، وذلك ابتداءا من عام 2016. أكثرَ من ذلك، تَقَرَرَ إلغاءُ الضرائب المَفروضة على مُنتجاتٍ مثل القهوة والمُجَوْهَرات والسيارات التي تَزِيدُ سِعَةُ مُحَرِكاتِها على ثلاثةِ آلافِ سنتمتر مُكَعَب. ومن جهة أخرى، ينص قانونُ الضرائب الجديدُ على أن جميع الأشخاصِ الذين يتقاضون دخلا سيُضْطَرُون إلى دفعِ مُساهماتٍ إلى التأمين الصحي والاجتماعي، بينما ستَرْتَفِعُ الضرائب المفروضةُ على المؤسسات الصُغرى والمساكن والأراضي. هذا ويَصِفُ الخبراءُ مَشروعَ الضرائب الجديدَ بالثَوْرِي، وعلى الرغم من ذلك، لقد تلقى كذلك بعضَ الانتقادات. حيث نَبَهَ مَجلسُ الضرائب إلى أن هذه التعديلات، خاصةً تلك المُتعلقةَ بتقلص ضريبة القيمة المُضافة، لها تأثيرٌ سلبي قوي على إيراداتِ الميزانية. وتعتقد المعارضة، من جانبها، أن هذه الإجراءاتِ الرامية إلى تخفيف الضرائب ليس لها مِصداقية، نظرا إلى أنَ الحزب الاشتراكي الديموقراطي الحاكِمَ حاليا أدخَلَ رُسُومًا وضرائبَ جديدةً، مما أضعفَ بيئةَ الأعمال وقَلَصَ القُدرَةَ الشرائيةَ للرومانيين. هذا ويقول النائبُ مِنَ الحزب الوطني اللرالي، Eugen Nicolăescu ، إن حزبَه سيَقْتَرِحُ إعادةَ النَظَرِ في أُسُسِ النظام الضريبي، بحيث تتمكنَ بيئةُ الأعمال مِنْ ضَمانِ نُمُوٍ اقتصادي سنوي لا يَقِلُ عَنْ خمسِ نسب مؤوية. سيُطرَحُ قانون الضرائب الجديدُ للنقاش العام مُدَةَ شَهر، على أن يُرسَل فيما بعد إلى البرلمان.
