اقتراحات لتقليص الضرائب
يُثير مشروعُ قانونِ الضرائب الذي اقْتَرَحَتْهُ الحكومةُ، يومَ الأربعاء الماضيَ، والمُتاحُ للنقاشِ العام لِمُدَةِ شهر — يُثير بالفعل رُدُودَ أفعالٍ مِنْ طرفِ السياسيين ورجالِ الأعمال والخُبراء. وأعلن رئيسُ الوزراء، فيكتور بونتا، أنه يأخُذُ في الاعتبار تَحَمُلَ الحُكومةِ المسؤوليةَ عَنْ قانون الضرائب إذا تَعَثَرَ في البرلمان وفي حالِ لَمْ يَتِمَ تَبَنِيهِ في الجلسةِ البرلمانية الحالية. فيكتور بونتا :
România Internațional, 23.02.2015, 19:44
يُثير مشروعُ قانونِ الضرائب الذي اقْتَرَحَتْهُ الحكومةُ، يومَ الأربعاء الماضيَ، والمُتاحُ للنقاشِ العام لِمُدَةِ شهر — يُثير بالفعل رُدُودَ أفعالٍ مِنْ طرفِ السياسيين ورجالِ الأعمال والخُبراء. وأعلن رئيسُ الوزراء، فيكتور بونتا، أنه يأخُذُ في الاعتبار تَحَمُلَ الحُكومةِ المسؤوليةَ عَنْ قانون الضرائب إذا تَعَثَرَ في البرلمان وفي حالِ لَمْ يَتِمَ تَبَنِيهِ في الجلسةِ البرلمانية الحالية. فيكتور بونتا :
” سأبْذُلُ كافةَ الجهود كَيْ يَتِمَ تبني القانون قبل انتهاءِ الجلسة البرلمانية، كما آخُذُ في الحِسبان تَحَمُلَ الحُكومةِ المَسؤوليةَ عنه إذا تَعَثَرَ في لحظةٍ ما بسبب الحزب الوطني اللبرالي أو بِسَبَبِ غَيْرِه”.
وفَسَرَ بُونْتا أن تبنِي القانونِ أمرٌ ضروريٌ للاستعداد مُدةَ ستةِ أشْهُرٍ لِتنفيذِ التعديلات الجديدة ولِتَعَوُدِ الناس على التغيُرات. ولكنَ رئيسَ الجمهورية، كلاووس يوهانيس، والمُعارَضةَ اللبرالية، انْتَقَدا مَشروعَ الحُكومة الذي ينُص، مِنْ بين أُمور أخرى، على خَفْضِ ضَريبة القيمة المُضافة وتقليص الضريبة المُوَحَدَةِ والمُساهمات إلى الضمان الاجتماعي، دون تَحْديدِ الآليات للحَدِ مِنَ الصَدْمَةِ المالية. وأشار النائبُ الأول لرئيس الحزب الوطني اللبرالي، Catalin Predoiu ، إلى أنه لا يُمْكِنُ خَفْضُ الرُسُوم والضرائب دُونَ تحْسِينِ عمليةِ تَحْصِيلِ الأموال إلى ميزانيةِ الدولة، فاقْتَرَحَ إصلاحَ النظامِ بِأكْمَلِه. Catalin Predoiu :
” نَعْلَمُ أنه في هذه اللحظة يتمُ تَحْصِيلُ نحوِ واحد وأربعين في المائة مِنْ مَجمُوعِ الأموال التي يَجِبُ تحصيلُها. لذا، لا يُمْكِنُ تخفيضُ الضرائب إلى هذا الحَدِ الكبير دون أن تُحَسِنَ قبل ذلك عمليةَ مُكافَحةِ التَهَرُبِ مِنْ دَفْعِ الضرائب”.
ونَبَهَ مَجلسُ الضرائب إلى أن التعديلاتِ المُدخلةَ على قانون الضرائب، ولا سيما تلك المتعلقةَ بتخفيضِ ضَريبة القيمة المُضافة، لها تأثيرٌ سلبيٌ قَوِيٌ على إيراداتٍ الميزانية. وجدير بالذكر أنه مِنَ المُقَرَرِ أن تدخُلَ الإجراءاتُ المُقْتَرَحَةُ مِنَ الحكومة الراميةُ إلى تخفيض الضرائب قيد التنفيذ، بِشَكْلٍ تَدريجي، اعتبارا مِنْ عام 2016. وبالتالي، ستَنْخَفِضُ ضريبةُ القيمة المضافة البالغةُ حاليا أربعةً وعشرين في المائة إلى عشرين في المائة ابتداءًا مِنَ العام القادم وبنِسْبَتَيْنِ مِؤَوِيَتَيْنِ إضافِيَتَيْنِ اعتبارًا مِنْ عام 2018. وابتداءا مِنَ العام القادم أيضا، ستَنْخَفِضُ ضريبةُ القيمة المُضافة المفروضةُ على المواد الغذائية الأساسية، هي اللحمُ والسمكُ والخُضارُ والفواكه، من أربعة وعشرين في المائة إلى تسعةٍ في المائة. ويرمي اقتراحٌ آخرُ إلى إلغاءِ الضَريبة المفروضة على المباني الخاصة. ومِنْ جهة أخرى، ستَنْخَفِضُ، اعتبارا من عام 2017، المساهماتُ التي يدفَعُها المُوَظَفُ إلى الضمان الاجتماعي مِنْ عشرة فاصلة خمسة في المائة إلى سبعةٍ فاصلة خمسة في المائة وتلك المدفوعةُ مِنَ المُوَظِفِ مِنْ خمسةَ عشر فاصلة ثمانية في المائة إلى ثلاثةَ عشرَ فاصلة خمسة في المائة. كما تَقْتَرِحُ الحكومةُ تقليصَ الضريبة المُوَحَدَةِ مِنْ ستةَ عشر إلى أربعةَ عشر في المائة ابتداءا مِنْ عام 2019. وهناك اقتراحاتٌ أخرى تَسْتَهْدِفُ تقليصَ الضرائبِ المَفروضة على الوَقُود وحتى إلغاءَ تلك المَفروضة على النفط المُنتَجِ مَحليا وعلى الكماليات، مثل القَهوة والمُجَوْهَرات والسيارات -التي تَزِيدُ سِعَةُ مُحَرِكاتِها على ثلاثةِ آلافِ مِتْرٍ مُكَعَب- والياختات، إضافةً إلى زيادةِ الضرائبِ المَفْرُوضة على المَساكن والأراضي. بعد ثلاثين يوما، ستُوَافِقُ الحُكومةُ على مَشْرُوعِ قانونِ الضرائب، لِيَتِمَ إرسالُه إلى البرلمان لِمُناقَشَتِهِ وتَبَنِيه.
