الآثار الاجتماعية للأزمة
مستوى المعيشة سيتأثر وخصوصاً بعد أن تمر الأزمة الطبية أو تخف حدتها – يؤكد الباحثون – الذين يشيرون إلى أن دروس الأزمات التي مرت بها رومانيا، والمصحوبة بآثار على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، تظهر أن العودة إلى القوة الشرائية السابقة، للرواتب والمعاشات التقاعدية، ستتأثر لمدة خمس سنوات على الأقل. وذكروا أن جزءًا من دخل السكان قد انخفض بالفعل بسبب الجائحة. أما الأكثر تضررًا فهم الموظفون الذين دخلوا في بطالة فنية، حيث عُلقت عقود عمل أكثر من مليون شخص. وبالمثل، تأثر أيضاً الأشخاص الذين يعملون في مهن غير رسمية، مثل: أولئك الذين يمارسون زراعة الكفاف، والذين لا يزال عددهم غير معروف، وكذلك أيضًا الأشخاص الذين عادوا مؤخرًا من الخارج وليس لديهم أي دخل.
Leyla Cheamil, 27.04.2020, 19:08
مرت حوالي أربعة أشهر منذ ظهور الفيروس التاجي الجديد، لأول مرة، في مدينة ووهان الصينية، والذي سرعان ما انتشر، مُسبباً اضطراباً في الحياة اليومية للناس في جميع أنحاء العالم. في مرحلة ما، ستنتهي هذه الجائحة، لكن آثارها ستكون عميقة. حيث لفتت دراسة لعلماء الاجتماع من معهد أبحاث جودة الحياة التابع للأكاديمية الرومانية الانتباه إلى حقيقة أن رومانيا تواجه أزمتين، بالتوازي، في سياق جائحة الفيروس التاجي الجديد: إحداهما طبية والأخرى اقتصادية. ووفقاً لتقرير بعنوان الجائحة ومستوى المعيشة: سياسات الحماية الاجتماعية، على عكس الأزمة الطبية، التي تُحدثُ آثارًا فورية، فإن الأزمة الاقتصادية لها تبعات اجتماعية، يمكن الشعور بها مسبقاً، وستكون مرئية على المدى الفوري والمتوسط.
مستوى المعيشة سيتأثر وخصوصاً بعد أن تمر الأزمة الطبية أو تخف حدتها – يؤكد الباحثون – الذين يشيرون إلى أن دروس الأزمات التي مرت بها رومانيا، والمصحوبة بآثار على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، تظهر أن العودة إلى القوة الشرائية السابقة، للرواتب والمعاشات التقاعدية، ستتأثر لمدة خمس سنوات على الأقل. وذكروا أن جزءًا من دخل السكان قد انخفض بالفعل بسبب الجائحة. أما الأكثر تضررًا فهم الموظفون الذين دخلوا في بطالة فنية، حيث عُلقت عقود عمل أكثر من مليون شخص. وبالمثل، تأثر أيضاً الأشخاص الذين يعملون في مهن غير رسمية، مثل: أولئك الذين يمارسون زراعة الكفاف، والذين لا يزال عددهم غير معروف، وكذلك أيضًا الأشخاص الذين عادوا مؤخرًا من الخارج وليس لديهم أي دخل.
أحد مقترحات علماء الاجتماع، في هذه الحالة، هو رفع قيمة إعانة البطالة، بشكل استثنائي، خلال الأشهر الثلاثة أو الستة المقبلة، إلى ألف ليو شهريًا (أي ما يعادل حوالي مائتي يورو)، وهو ما يعني 75 ٪ من الراتب الأدنى الصافي على مستوى الاقتصاد. أما فيما يتعلق بالمعونة الاجتماعية، فيقترح الباحثون أن يكون الحد الأدنى المضمون للدخل هو ألف ليو خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، بجانب زيادة الأموال الممنوحة من ميزانية الدولة للبلديات، والمخصصة للمساعدات الطارئة على مدى ثلاثة أشهر، وتعديل قانون المعونة الاجتماعية، وتطوير الاستراتيجيات القطاعية في المجال الاجتماعي للفترة 2021-2027 بناءً على أساس الواقع الجديد.
التقرير يذكر أيضًا، أن وفقًا لتقديرات صندوق النقد الدولي، سيكون العجز العام في رومانيا هذا العام 8.9٪ من الناتج المحلي الإجمالي، أي ما يعادل حوالي تسعة عشر مليار يورو، كما سيُسجل انخفاضٌ في الناتج المحلي الإجمالي، بقيمة حقيقية تبلغ نسبة 5٪. ولدعم العجز العام، تتضمن مقترحات علماء الاجتماع مفاوضات عاجلة مع صندوق النقد الدولي، بالإضافة إلى إدخال ضريبة التضامن. كما يُوصى، كذلك، بسياسات تتعلق بالمعاشات والمرتبات، مثل إلغاء أو تأجيل تطبيق قانون المعاشات، الذي اعتمد في عام 2019، بالإضافة إلى إيجاد حالة توافق نسبي بين نقطة حساب معاش التقاعد وقيمة التضخم، ورفع الرواتب فقط لتعويض فارق معدل التضخم، أو إعادة إدخال جدول وطني موحد للرواتب في الإدارة المحلية.
