الإئتمان، والبنك المركزي الروماني

ما الذي ينقصنا لنجعل الائتمان بديلاً محفزاً للنمو؟ نحن نفتقر بالضبط، للثقة ولجو هادئ، أكثر استقراراً، ولاطار تشريعي يكون مُستقراً، وليس واحد، إثنان، ونأتي بابتكارات مُروجة، بنوايا ربما حسنة، ولكن، تعلمون ما كان يقول دانتي، منذ بضع مئات من السنين، بأن الطريق إلى الجحيم مُمهد بنوايا حسنة.

Mihai Pelin, 20.11.2019, 17:22

محافظ البنك المركزي الوطني الروماني BNR/ موغور إيساريسكو، يقترح حلولاً جديدة للنمو الاقتصادي في رومانيا، في المؤتمر السنوي لمركز التسوية البديلة للنزاعات في القطاع المصرفي، الذي عقد مؤخرا في بوخارست. المركز يحظى بدور التوفيق بين المصالح المتباينة في كثير من الأحيان للمستهلكين والمؤسسات المالية، وبالتالي يمكن أن يسهم في إعادة بناء الثقة في البنوك، التي اهتزت بسبب انتهاج أساليب من نوع البنك يسيء، كل مرة، باستغلال وضعه في العلاقة مع العملاء، يعتقد موغور إيساريسكو. وفي رأي محافظ البنك المركزي الوطني الروماني BNR، الذي شارك في هذا الحدث، فإن بديلًا صحيًا لتوسع الاستهلاك، كمحرك للنمو الاقتصادي، قد يكون نشاط الإقتراض. رئيس البنك المركزي أكد، أن على الرغم من عدم تسجيل عجز في رومانيا على مستوى 2007-2008، مع وجود أموال في النظام المصرفي، إلا أن البلاد تواجه مشكلة تتعلق بالسياسات المالية- الضريبية، المروج لها في السنوات الأخيرة. موغور إيساريسكو:

ما الذي ينقصنا لنجعل الائتمان بديلاً محفزاً للنمو؟ نحن نفتقر بالضبط، للثقة ولجو هادئ، أكثر استقراراً، ولاطار تشريعي يكون مُستقراً، وليس واحد، إثنان، ونأتي بابتكارات مُروجة، بنوايا ربما حسنة، ولكن، تعلمون ما كان يقول دانتي، منذ بضع مئات من السنين، بأن الطريق إلى الجحيم مُمهد بنوايا حسنة.

وأضاف موغور إيساريسكو أيضًا، أن رومانيا ضمنت نمو الناتج المحلي الإجمالي اعتماداً على أساس الاستهلاك، الذي تغطيه الواردات إلى حد كبير، أي، بتوفير فرص العمل في البلدان الأخرى. أحد الحلول هو ضمان نمو اقتصادي مستدام، مبني على أساس زيادة القدرة التنافسية. محافظ البنك المركزي أظهر أن البنوك لديها أموال للإقراض، وأن استعادة الثقة هذه، قد تعزز الإقراض. وأوضح أن أولئك الذين يلجئون إلى البنوك للحصول على قروض، يجب أن يدركوا أن الاهتمام الأولوي للمؤسسات الائتمانية في علاقاتها مع العملاء هي استرداد أموالها من المقترضين، وليس دورها في مشاركة المخاطر التجارية مع المستفيدين من القروض.

وخلال ثلاث سنوات ونصف من عمل مركز التسوية البديلة للنزاعات في المجال المصرفي، جلبت المفاوضات بين المستهلكين والمؤسسات المالية المصرفية وغير المصرفية، عبر الوسطاء، فوائد تتجاوز مليوني يورو. القيمة المتوسطة لملف معني بعقود الائتمان، جرت تسويته داخل المركز، تقدر بحوالي ألفين ومائن وخمسين يورو. ووفقًا للدراسات التي أجريت على مستوى البنك الدولي، عندما تتاح للمستهلك فرصة تسوية مطلب أو شكوى، أو حالة عدم رضا، بطريقة بسيطة للغاية وغير مكلفة، تزداد ثقة المستهلك في النظام المصرفي المالي.