الاتحاد الأوروبي والمنتجات الزراعية الأوكرانية
Corina Cristea, 20.04.2023, 18:45
قررت رومانيا الاستمرار في السماح بعبور الحبوب من أوكرانيا، لكنها أدخلت تدابير مراقبة إضافية لحماية المزارعين، مثل وضع ضوابط جمركية على جميع المنتجات الغذائية الزراعية القادمة من أوكرانيا، وكذلك الإغلاق والمراقبة الصارمة لشاحنات الحبوب أثناء عبورها للأراضي الرومانية. وقد تم الإعلان عن هذه الإجراءات، بعد محادثات يوم الأربعاء بين وزيري الزراعة في البلدين.
وقد وصلنا إلى هذا الوضع، بعد قرار الاتحاد الأوروبي، رفع الرسوم الجمركية وغيرها من ضوابط الحماية التجارية، عن واردات الحبوب الأوكرانية وغيرها من المنتجات الغذائية، لمساعدة أوكرانيا على مواجهة الحرب التي بدأتها روسيا ضدها في شباط/فبراير الماضي. وقد تسبب هذا القرار في تشوهات سعرية في أسواق دول وسط وشرق أوروبا، في الوقت الذي أبلغت كل من بلغاريا والمجر وبولندا ورومانيا وسلوفاكيا، المفوضية الأوروبية، بسبب استياء المزارعين الذين قاموا بتنظيم الاحتجاجات. وفي رسالة مشتركة، اقترحت الدول الخمس مجموعة من التدابير، التي تهدف إلى الحد بشكل كبير من الاختلالات، التي أحدثتها الواردات الضخمة من الحبوب الأوكرانية في السوق.
حيث طلبوا دعماً مالياً أوروبياً لتطوير البنية التحتية للنقل في دولهم، ودعماً مالياً للفعاليات الاقتصادية العاملة في هذا المجال، والذين يحتاجون إلى مركبات إضافية. حيث تساعد شبكة نقل متطورة على إرسال المنتجات من أوكرانيا بسرعة أكبر، إلى البلدان المستوردة في مناطق أخرى من العالم. وقال رؤساء وزراء الدول الخمس في الرسالة الموجهة إلى رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، بأنه يجب على بروكسل، بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي، إيجاد حل يتم بموجبه شراء الحبوب الأوكرانية، حتى لا تبقى ضمن الاتحاد الأوروبي.
وفي وقت لاحق، كانت بولندا والمجر أول من اتخذ تدابير أحادية الجانب، وحظرتا واردات الحبوب وغيرها من المنتجات الغذائية الأوكرانية، من أجل حماية القطاع الزراعي المحلي، تبعتهما بعد ذلك سلوفاكيا وبلغاريا. وقد أدى العرض الهائل، إلى انخفاض الأسعار في جميع أنحاء المنطقة. إضافة إلى ذلك، سيبدأ حصاد الحبوب في غضون شهرين، وسيواجه المنتجون نقصاً في القدرة التخزينية، بسبب الكميات الإضافية من الحبوب القادمة من أوكرانيا.
وفي بروكسل، طلبت المفوضية الأوروبية من الدول الأربع التخلي عن جميع التدابير التقييدية المتخذة بشكل فردي، وهي تدابير تعتبرها بروكسل غير قانونية وتتعارض مع معاهدة الانضمام، وكذلك مع اتفاقية الشراكة المبرمة بين الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا. في الوقت نفسه، أرسلت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين رسالة يوم الأربعاء، إلى رؤساء وزراء رومانيا وبولندا وسلوفاكيا وبلغاريا والمجر، وعدت فيها بمساعدة مالية جديدة بقيمة مئة مليون يورو، والتي سيتم منحها للمزارعين في هذه البلدان المتضررة، من رفع الضرائب وتسهيلات العبور الممنوحة للحبوب الأوكرانية. وتأتي هذه المساعدة المالية الجديدة، لتنضم إلى مساعدة أخرى تم إقرارها، بقيمة ستة وخمسين مليون يورو.
