الاقتصاد الروماني مستمر في النمو
بالإجماع مع المؤسسات المتخصصة في البلاد، يؤكد المكتب الأوروبي للإحصاء (يوروستات) نمو الاقتصاد الروماني. ووفقا لتقديرات مُنقحة نشرت الخميس من قبل المكتب الأوروبي للإحصاء (يوروستات)، سجلت رومانيا في الربع الثالث من هذا العام أكثر تقدم ملحوظ للناتج المحلي الإجمالي من بين الدول الثماني والعشرين أعضاء الاتحاد الأوروبي، سواءً بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، أو بالمقارنة مع الربع الثاني من هذا العام. النمو كان عاماً في المجال الأوروبي: فقد نما الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو وللإتحاد الأوروبي بنسبة 2.6٪ مقارنة مع الفترة المماثلة من عام 2016/، ولم تُبلغ أية دولة من الأعضاء عن أي تراجع. أما رومانيا، فقد كانت الزعيمة المتصدرة للقائمة بلا منازع، مسجلة 8.6 نسبة مئوية، متبوعة بمالطا، التي سجلت 7.7، ولاتفيا بنسبة 6.2. المكتب الأوروبي للإحصاء أيضاً، يؤكد أن، بعد إيرلندا، تحظى رومانيا بأدنى مستوى للضرائب من بين الدول الثماني والعشرين، بحصة تمثل 26٪ فقط من عائدات الضرائب في الناتج المحلي الإجمالي. بيانات الاقتصاد الكلي تغذي، وبالتالي، التفاؤل القوي لرئيس الوزراء الإشتراكي- الديمقراطي/ ميهاي تودوسيه، الذي كان قد أعلن أن هذه هي المرة الأولى التي يتجاوز فيها الناتج المحلي الإجمالي لرومانيا مائتي مليار يورو، مما سيسمح بالزيادات في الرواتب ومعاشات التقاعد الموعودة، مراراً وتكراراً، من قبل الائتلاف الحكومي المكون من الحزب الإشتراكي الديمقراطي وتحالف الليبراليين والديمقراطيين.
Bogdan Matei, 08.12.2017, 19:54
بالإجماع مع المؤسسات المتخصصة في البلاد، يؤكد المكتب الأوروبي للإحصاء (يوروستات) نمو الاقتصاد الروماني. ووفقا لتقديرات مُنقحة نشرت الخميس من قبل المكتب الأوروبي للإحصاء (يوروستات)، سجلت رومانيا في الربع الثالث من هذا العام أكثر تقدم ملحوظ للناتج المحلي الإجمالي من بين الدول الثماني والعشرين أعضاء الاتحاد الأوروبي، سواءً بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، أو بالمقارنة مع الربع الثاني من هذا العام. النمو كان عاماً في المجال الأوروبي: فقد نما الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو وللإتحاد الأوروبي بنسبة 2.6٪ مقارنة مع الفترة المماثلة من عام 2016/، ولم تُبلغ أية دولة من الأعضاء عن أي تراجع. أما رومانيا، فقد كانت الزعيمة المتصدرة للقائمة بلا منازع، مسجلة 8.6 نسبة مئوية، متبوعة بمالطا، التي سجلت 7.7، ولاتفيا بنسبة 6.2. المكتب الأوروبي للإحصاء أيضاً، يؤكد أن، بعد إيرلندا، تحظى رومانيا بأدنى مستوى للضرائب من بين الدول الثماني والعشرين، بحصة تمثل 26٪ فقط من عائدات الضرائب في الناتج المحلي الإجمالي. بيانات الاقتصاد الكلي تغذي، وبالتالي، التفاؤل القوي لرئيس الوزراء الإشتراكي- الديمقراطي/ ميهاي تودوسيه، الذي كان قد أعلن أن هذه هي المرة الأولى التي يتجاوز فيها الناتج المحلي الإجمالي لرومانيا مائتي مليار يورو، مما سيسمح بالزيادات في الرواتب ومعاشات التقاعد الموعودة، مراراً وتكراراً، من قبل الائتلاف الحكومي المكون من الحزب الإشتراكي الديمقراطي وتحالف الليبراليين والديمقراطيين.
أما المُعارضة اليمينية والنقابات والمحللون الاقتصاديون، فأقلُ اندفاعاً. وفي التعابير المُميزة لهذا المجال، يشير الأخيرون، إلى أن الاقتصاد الروماني نمرٌ أكثر عرضة للتأثر مما يبدو. فالإقتصاد – كما يقولون – يعاني من ارتفاع في درجة الحرارة، أما معدلات النمو القياسية، فتعتمد، بالأخص، على الاستهلاك والواردات. وبدورهم، كان زعماء الإتحادات النقابية المركزية الكبرى قد نظموا، في الخريف، احتجاجات في وسط بوخارست، مؤكدين أن الإصلاح الضريبي الذي أعدته الحكومة، سيسفر عن حفض للرواتب، بل وحتى فقدان أماكن للعمل، بالتزامن مع النقل الكامل للتأمينات الاجتماعية من أرباب العمل إلى الموظفين. وفي وقت سابق، كان الرئيس/ كلاوس يوهانيس أيضاً، قد صنف المشروع بأنه حقاً اضطراب ضريبي، لن يكسب، على إثره، شخص يتقاضى راتب إجمالياً متوسطاً على مستوى الاقتصاد سوى ثلاثة ليو، أي ما يعادل قرابة 70 سنتاً من اليورو.
وردا على ذلك، صرح رئيس الوزراء/ ميهاي تودوسيه، ورئيسه في الحزب، زعيم الحزب الإشتراكي الديمقراطي/ ليفيو دراغنيا، أنهما لا يفهمان الإعتراضات على التدابير المعلنة للعام القادم، لأن كلاً من الموظفين وأصحاب العمل، سيحظون، في الواقع، بمكاسب. مزيد من التفاصيل حول الآفاق الواقعية للاقتصاد، ستُعرف – يعتقد المعلقون – بعد اعتماد الميزانية العامة للدولة وميزانية الضمانات الاجتماعية لعام 2018. استناداً على نمو اقتصادي متوقع بنسبة 5.5٪ ومتوسط معدل التضخم السنوي بنسبة 3.1٪، ستُعتمد الميزانيان من قبل البرلمان في بوخارست في 21 ديسمبر/ كانون الأول. ووفقا للجدول الزمني الذي حدده، يوم الخميس، المكتبان الدائمان لمجلسي البرلمان، في الفترة من 7 إلى 16 ديسمبر/ كانون الأول، سيمكن إضفاء تعديلات على المشرعيْن اللذيْن قدمتهما الحكومة، أما في 18 فستبدأ مناقشتُهما في الجلسة المشتركة للبرلمان.
