البرلمان الأوروبي يتبنى الميزانية متعددة السنوات
أموال الاتحاد الأوروبي من الإطار المالي متعدد السنوات المقبل ستصل إلى المواطنين اعتباراً من بداية العام المقبل، بعد أن تبنى البرلمان الأوروبي، بأغلبية ساحقة، ميزانية المجموعة الأوروبية، للفترة 2021-2027، التي ستصبح سارية المفعول ابتداءً من 1 يناير/ كانون الثاني 2021. النواب الأوروبيون وافقوا، كذلك، على خطة التعافي بعد الأزمة التي سببتها جائحة الفيروس التاجي المستجد. التصويت في السلطة التشريعي للاتحاد الأوروبي أصبح ممكناً، بعد التوصل إلى اتفاق في قمة بروكسل الأسبوع الماضي. حيث نجح القادة الأوروبيون من إقناع بولندا وهنغاريا بعدم عرقلة خطة التمويل هذه التي لا تقل قيمتها عن ألف وثمانمائة مليار يورو. وارسو وبودابست لم توافقاً مبدئياً، على جعل الأموال الأوروبية مشروطة بسيادة القانون. الآلية الأوروبية المشروطة بتعليق الأموال كانت تسمح بتعليق الأموال، في حال دولة عضو، عندما تعتبر المفوضية الأوروبية أنها لا تحترم سيادة القانون. التغلب على الجمود أصبح ممكنًا بعد التوصل إلى حل وسط يقترح اشراك المحكمة الأوروبية للعدل في هذه العملية.
Leyla Cheamil, 17.12.2020, 19:25
أموال الاتحاد الأوروبي من الإطار المالي متعدد السنوات المقبل ستصل إلى المواطنين اعتباراً من بداية العام المقبل، بعد أن تبنى البرلمان الأوروبي، بأغلبية ساحقة، ميزانية المجموعة الأوروبية، للفترة 2021-2027، التي ستصبح سارية المفعول ابتداءً من 1 يناير/ كانون الثاني 2021. النواب الأوروبيون وافقوا، كذلك، على خطة التعافي بعد الأزمة التي سببتها جائحة الفيروس التاجي المستجد. التصويت في السلطة التشريعي للاتحاد الأوروبي أصبح ممكناً، بعد التوصل إلى اتفاق في قمة بروكسل الأسبوع الماضي. حيث نجح القادة الأوروبيون من إقناع بولندا وهنغاريا بعدم عرقلة خطة التمويل هذه التي لا تقل قيمتها عن ألف وثمانمائة مليار يورو. وارسو وبودابست لم توافقاً مبدئياً، على جعل الأموال الأوروبية مشروطة بسيادة القانون. الآلية الأوروبية المشروطة بتعليق الأموال كانت تسمح بتعليق الأموال، في حال دولة عضو، عندما تعتبر المفوضية الأوروبية أنها لا تحترم سيادة القانون. التغلب على الجمود أصبح ممكنًا بعد التوصل إلى حل وسط يقترح اشراك المحكمة الأوروبية للعدل في هذه العملية.
الميزانية في الإطار المالي للسنوات السبع المقبلة، تسمح للاتحاد الأوروبي برصد مبالغ ضخمة من الأموال العامة لتأمين استجابة بشأن جائحة الفيروس التاجي المستجد وعواقبها السلبية. وهكذا، ستكون دول الكتلة الأوروبية قادرة على بدء خطة تعافٍ مستدامة، عبر حماية وخلق فرص عمل. صيغة الميزانية المعتمدة، تتضمن مخصصات إضافية بقيمة خمسة عشر مليار يورو لبرامج الاتحاد الرئيسية. وبالتالي، تضاعفت الحزمة المالية لبرنامج الاتحاد الأوروبي (EU4Health) في مجال الصحة، الذي ينص على مبلغ يعادل سنة إضافية من تمويل برنامج (+Erasmus) في مجال التعليم.
وفي الوقت نفسه، عبر هذه الحزمة المالية، يضمن البرلمان الأوروبي أن تمويل الأبحاث – وهو مجال يحظى بأهمية قصوى، سيواصل النمو. علاوة على ذلك، خُصص مبلغ مليار يورو للاستجابة لأي نوع من الاحتياجات والأزمات المستقبلية، والذي يمكن إضافته إلى البرامج الرئيسية. أما رومانيا، فستستفيد في السنة المالية المقبلة، من مبلغ بقيمة ستةٍ وأربعين ملياراً وثلاثمائة مليون يورو، الذي سيكون متاحاً في بداية العام المقبل. يضاف إلى هذه الحزمة مبلغ ثلاثين ملياراً وخمسمائة مليون يورو، مخصصٌ لبوخارست من أجل إنعاش الاقتصاد، بعد فترة الأزمة الصحية. الاستثمارات ستركز على القطاعات الأكثر تضرراً. أما فيما يخص أموال التعافي المقدمة من خارج الميزانية العادية لإنعاش الاقتصاد المتأثر بالجائحة، فسيضمن البرلمان الأوروبي إنفاقها بطريقة شفافة. ومن المنتظر أن تتحقق السلطة التشريعية مع المجلس الأوروبي، من أي انحراف عن الخُطط المتفق عليها.
