البرلمان الأوروبي يوصي بقبول رومانيا في مجال شنغن
ووفقاً للسلطة التشريعية الأوروبية، فإن هذه الضوابط تحد من حرية التنقل بين الدول الست والعشرين الأعضاء. ووفقا للوثيقة، يجب على الدول الأعضاء أن تعزز التعاون والتضامن والثقة المتبادلة للعمل في مجال شنغن، الذي يعد – نقتبس -واحداً من أعظم إنجازات الاتحاد الأوروبي. ولكن بسبب التهديدات الإرهابية التي واجهتها مؤخرًا، أعادت فرنسا، بشكل مؤقت، فرض قيود على الحدود، ومددتها حتى نهاية شهر أكتوبر/ تشرين الأول القادم. أما النمسا وألمانيا والدنمارك والسويد والنرويج، فتطبق بدورها، ولفترة مؤقتة أيضاً، ضوابط على الحدود، متذرعة بموجة الهجرة غير الشرعية عام 2015. إلا أن المفوضية الأوروبية تعتقد، مع ذلك، أن الوضع قد أصبح الآن تحت السيطرة، وأنه لم يعد يوجد أي داع للسماح بترخيص مثل هذه الضوابط.
Mihai Pelin, 01.06.2018, 19:04
كان يجب أن تنضم رومانيا إلى مجال شنغن في عام 2011، بعد أربع سنوات من حظوها بعضوية الاتحاد الأوروبي، ولكن هذا الأمر أُجل، مراراً وتكراراً بسبب معارضة بعض الدول الأعضاء، ومن بينها: هولندا والنمسا وألمانيا. الدوافع المثارة طوال الوقت، كانت متعلقة بالإخفقاق في تحقيق بعض الأهداف المحددة في إطار آلية التعاون والتحقق، التي تراقب من خلالها المفوضيةُ الأوروبيةُ مسار القضاء في رومانيا، منذ انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي في عام 2007. وهذه الأهداف مرتبطة بضمان العدالة ومحاربة الفساد والجريمة المنظمة. الموضوع الذي لا يزال محط اهتمام السلطات في بروكسل. مجتمع في جلسته العامة، أعاد البرلمان الأوروبي، عبر قرار اتخذه، أن رومانيا وبلغاريا مستعدتان للانضمام إلى مجال شنغن، وطالب المجلس الأوروبي بالموافقة على انضمام الدولتين. وفي نفس القرار، الذي اعتمد بأربعماءة وتسعة وثلاثين صوتاً مؤيدا ومائة وسبعة وخمسين صوتاً ضد القرار، وامتناع ثمانين برلمانياً عن التصويت، أدان النواب الأوروبيون تمديدَ فترة المراقبة على الحدود الداخلية لمنطقة شنغن بسبب أوجه القصور في نظام اللجوء الأوروبي، وغيابَ إرادة سياسية للتضامن وتقاسم المسؤولية المشتركة.
ووفقاً للسلطة التشريعية الأوروبية، فإن هذه الضوابط تحد من حرية التنقل بين الدول الست والعشرين الأعضاء. ووفقا للوثيقة، يجب على الدول الأعضاء أن تعزز التعاون والتضامن والثقة المتبادلة للعمل في مجال شنغن، الذي يعد – نقتبس -واحداً من أعظم إنجازات الاتحاد الأوروبي. ولكن بسبب التهديدات الإرهابية التي واجهتها مؤخرًا، أعادت فرنسا، بشكل مؤقت، فرض قيود على الحدود، ومددتها حتى نهاية شهر أكتوبر/ تشرين الأول القادم. أما النمسا وألمانيا والدنمارك والسويد والنرويج، فتطبق بدورها، ولفترة مؤقتة أيضاً، ضوابط على الحدود، متذرعة بموجة الهجرة غير الشرعية عام 2015. إلا أن المفوضية الأوروبية تعتقد، مع ذلك، أن الوضع قد أصبح الآن تحت السيطرة، وأنه لم يعد يوجد أي داع للسماح بترخيص مثل هذه الضوابط.
ووفقا للسلطة التشريعية الأوروبية، فإن عدداً كبيراً من التمديدات لا يتوافق مع القواعد سارية المفعول، فيما يخص الفترة المسموح بها، والضرورة أو التناسب، وبالتالي فإن هذه التمديدات غير قانونية. يجب علينا أن نعيد شنعن لمواطنينا، شدد مُقرر الوثيقة، النائب الأوروبي/ كارلوس كويلهو (من الحزب الشعبي الأوروبي EPP، من اليمين)، مطالباً الدول الأعضاء بالامتثال لجميع القوانين، وليس فقط لتلك التي توافق مصالحها. ووفقاً لمعهد أبحاث معروف، بنت الدول الأوروبية أكثر من ألف ومائتي كيلومتر من الجدران والأسوار بكلفة خمسمائة مليون يورو على الأقل. وإذا كان كل البلدان ستعيد فرض المراقبة على الحدود بشكل مستمر، أما التكلفة على مدى عشر سنوات، فستتراوح ما بين مائة مليار إلى مائتين وثلاثين مليار يورو – يُحذر البرلمان الأوروبي. مجال شنغن، يضمن التنقل غير المقيد داخل أراضي ست وعشرين دولة أوروبية (إثنتين وعشرين من أعضاء الاتحاد الأوروبي)، والتي يعيش فيها أكثر من أربعمائة مليون مواطن.
