التصويت لتنصيب الحكومة الجديدة في البرلمان الروماني
حكومة لودوفيك أوربان تتولى دفة القيادة من السلطة التنفيذية الاشتراكية- الديمقراطية بقيادة/ فيوريكا دانتشيلا، التي أُسقطت في 10 أكتوبر / تشرين الأول، عبر مذكرة لحجب الثقة، بعنوان لإعادة بناء رومانيا، يجب إقالة حكومة دانتشيلا على وجه السرعة!، والتي كانت مقدمة بمبادرة من قبل الحزب الوطني الليبرالي PNL، وموقعة من قبل برلمانيين من كافة الألوان والأطياف السياسية. الموقعون على الوثيقة، وصفوا فريق السيدة دانتشيلا، بأنه كان أكثر فريق تنفيذي كان قد تسبب بإحداث أضرار خلال الثلاثين عامًا الماضية، مؤكدين أنهم، بعد إقالته، سيعتمدون برنامجا حكومياً مسؤولاً، موجهاً نحو تطوير وتحديث البلاد، وتحقيق الرخاء الحقيقي لكل مواطن روماني.
Bogdan Matei, 04.11.2019, 20:49
لأول مرة منذ ثلاثة عقود من الديمقراطية في حقبة ما بعد الشيوعية، أصبحت لدى رومانيا حكومة ليبرالية- وطنية أحادية اللون. فمساء الاثنين، في الجلسة المشتركة، صوت البرلمان ثنائي المجلس في بوخارست لصالح تنصيب الفريق التنفيذي برئاسة زعيم الحزب الوطني الليبرالي PNL/ لودوفيك أوربان. القلق استمر لفترة طويلة، حيث لم يكن معروفًا إذا كان أوربان قادرًا على تجميع 233 صوتًا، أي النصف بالإضافة إلى واحد من إجمالي عدد أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب، وهو العدد الأدنى من الأصوات التي كان بحاجة إليها لإجتياز الاختبار في البرلمان. وفي نهاية التصويت، كان عدد الأصوات المؤيدة مائتين وأربعين صوتًا، في ظل ظروف عدم حظو الحزب الوطن الليبرالي PNL سوى بحصة لا تتجاوز 20 في المائة فقط من المقاعد البرلمانية، في حين أن أكثر مجموعة برلمانية عدداً، وهي الحزب الاشتراكي الديمقراطي PSD، متبوعاً بالتشكيلة المنشقة عنه، حزب من أجل رومانيا Pro Romania، كانا قد أعلنا مسبقاً مقاطعتهما للجلسة. وفي نهاية المطاف، صوت لصالح التنصيب، بالإضافة إلى الليبراليين، ممثلو كل من: اتحاد أنقذوا رومانيا USR ، وتحالف الليبراليين والديمقراطيين ALDE، وحزب الحركة الشعبية PMP، والاتحاد الديمقراطي للمجريين في رومانياUDMR ، بجانب النواب الذين يمثلون مجموعة الأقليات القومية، كما صوت كذلك، عدد قليل من برلمانيي حزب من أجل رومانيا Pro Romania، الذين عصوا أمر زعيمهم، رئيس الوزراء الاشتراكي – الديمقراطي السابق/ فيكتور بونتا، بعدم التصويت.
حكومة لودوفيك أوربان تتولى دفة القيادة من السلطة التنفيذية الاشتراكية- الديمقراطية بقيادة/ فيوريكا دانتشيلا، التي أُسقطت في 10 أكتوبر / تشرين الأول، عبر مذكرة لحجب الثقة، بعنوان لإعادة بناء رومانيا، يجب إقالة حكومة دانتشيلا على وجه السرعة!، والتي كانت مقدمة بمبادرة من قبل الحزب الوطني الليبرالي PNL، وموقعة من قبل برلمانيين من كافة الألوان والأطياف السياسية. الموقعون على الوثيقة، وصفوا فريق السيدة دانتشيلا، بأنه كان أكثر فريق تنفيذي كان قد تسبب بإحداث أضرار خلال الثلاثين عامًا الماضية، مؤكدين أنهم، بعد إقالته، سيعتمدون برنامجا حكومياً مسؤولاً، موجهاً نحو تطوير وتحديث البلاد، وتحقيق الرخاء الحقيقي لكل مواطن روماني.
وتتمثل أولويات الحكومة الجديدة في: إدارة الانتخابات الرئاسية هذا الشهر في البلاد وفي الشتات على حد سواء، وتعيين مرشح مقبول في بروكسل لمنصب المفوض الأوروبي من جانب رومانيا، وعمل آخر تعديل لميزانية في عام 2019، وصياغة ميزانية العام المقبل. مقارنة بالمسؤولين التنفيذيين الاشتراكيين- الديمقراطيين السابقين، اختار الليبراليون صيغة حكومية تضم ست عشرة حقيبة وزارية فقط. ومن بين الوزراء الجُدد شخصيات يُعترف بكفاءتها حتى من قبل المعارضين، مثل المحامي/ كريستيان بريدويو في العدل، أو الدبلوماسي المحترف/ بوغدان أوريسكو في الشؤون الخارجية، أو الجنرال/ نيكولاي تشيوكا في الدفاع. بالإضافة كذلك إلى شخصيات كانت قد حصلت على رأي سلبي في أعقاب جلسات الاستماع التي عقدت في اللجان المتخصصة في الهيئة التشريعية، مثل: يون شتيفان، لتولي وزارة الأشغال العامة، وفيوليتا أليكساندرو، لتولي وزارة العمل، وفلورين كيتسو، لتولي وزارة المالية العامة.
وفي سياق سيناريو مثالي، من المنتظر أن يحكم هذا الفريق رومانيا لمدة عام واحد، حتى موعد الانتخابات البرلمانية المقرر في خريف عام 2020. ومع ذلك، فإن الحكومة هشة للغاية، لأن جميع المجموعات الصغيرة التي صوتت لصالح التنصيب لديها جداول أعمال خاصة، متباينة ومخالفة في الغالب. وأية مذكرة لحجب الثقة، قد تمر – يقول المعلقون- بسهولة شديدة.
