التضخم يرتفع مرة أخرى

للشهر الثاني على التوالي، التضخم يرتفع في رومانيا

Radio România Internațional, 12.12.2024, 13:19

وفقاً للبيانات التي نشرها المعهد الوطني للإحصاء، ارتفعت هذا العام، وتحديداً في شهر تشرين الثاني/نوفمبر، أسعار الخدمات البريدية، والفواكه الطازجة، وأنواع السمن، بشكل كبير في رومانيا، والتي ارتفع بسببها التضخم السنوي مرة أخرى مقارنة بالشهر السابق، حيث وصل إلى خمسة فاصلة أحد عشر بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، بعد أن كان أربعة فاصلة سبعة في المئة في شهر تشربن الأول/أكتوبر.

وهكذا وصل إلى مستوى مماثل للمستوى المسجل في أغسطس/آب، ولكنه وصل أيضاً إلى المستوى المسجل في أيار/مايو. إنه مثال على المسار المتذبذب الذي اتبعه المؤشر في عام ألفين وأربعة وعشرين، بعد انخفاضه من ستة فاصلة ستة في المئة في شهر كانون الأول/ديسمبر ألفين وثلاثة وعشرين. حيث كان على الرومانيين إنفاق مزيد من الأموال لشراء الفواكه الطازجة – أكثر من ستة ونصف في المئة، ونحو ثلاثة فاصلة أربعة في المئة للكهرباء.

من ناحية أخرى، سجلت خدمات النقل الجوي انخفاضاً في تشرين الثاني/نوفمبر، مقارنة بشهر تشرين الأول/أكتوبر، بما يزيد على ثمانية فاصلة اثنين في المئة، تليها الطاقة الحرارية، بنحو خمسة في المئة. وتكشف الإحصائيات للأشهر الاثني عشر الماضية، عن زيادات في أسعار الخدمات البريدية، بنحو ثمانية عشر في المئة، تليها الفاكهة الطازجة بأكثر من سبعة عشر في المئة، والسمن النباتي بنحو ستة عشر في المئة. ومقارنة بشهر تشرين الثاني/نوفمبر ألفين وثلاثة وعشرين، ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنحو خمسة في المئة، والخدمات بنسبة سبعة ونصف في المئة. المحلل المالي “أدريان كوديرلاشو”.

“مازالت الأسعار المرتفعة للخدمات صامدة، حسب جميع التقارير الشهرية. كانت هناك زيادات متتالية في الحد الأدنى للأجور. لكن معظم العمال الموظفون بالحد الأدنى للأجور، يعملون في قطاع الخدمات، حيث انعكست زيادة التكلفة على الأسعار بعد ذلك. ومن هنا جاءت هذه الزيادة الطفيفة في التضخم. لدينا أيضاً عجز مرتفع في الميزانية. والعجز المرتفع في الميزانية تضخمي. لماذا؟ لأن الحكومة ، عندما تصدر ديوناً لتمويلها، هي في الأساس معادلة لطباعة النقود، وهي أموال تسعى إلى شراء السلع والخدمات، لذلك تزيد الطلب والأسعار تلقائيا”.

بالنسبة لعام ألفين وخمسة وعشرين، يتوقع المحللون تضخماً بنحو خمسة في المئة، وهي أعلى قيمة ممكنة في بداية العام. وقد قام البنك الوطني الروماني، بمراجعة توقعات التضخم لنهاية عام ألفين وأربعة وعشرين، إلى أربعة فاصلة تسعة في المئة، حيث يتوقع أن يصل التضخم إلى ثلاثة ونصف في المئة فقط في نهاية العام المقبل. لكن لا شيء مؤكد. فعدم اليقين ناتج عن عوامل داخلية مثل، السياسة المالية، وزيادات الأجور على المستوى الوطني، وخارجية، مثل تطور الاقتصادات الأوروبية، وديناميكيات أسعار النفط، والصراعات في أوكرانيا والشرق الأوسط.