التقرير السنوي للبنك المركزي الوطني الروماني
عدلت المفوضية الأوروبية، بارتفاع إلى نسبة 4%، توقعاتها الخاصة بتقدم الاقتصاد الروماني، خلال هذا العام، في ظروف توقعها في شهر مايو/ أيار، نمواً للناتج المحلي الإجمالي بمقدار 3.3%. ومع ذلك، تبقى فجوة كبيرة بين توقعات المفوضية الأوروبية، وتوقعات الحكومة في بوخارست، التي وضعت الميزانية على أساس نسبة نمو اقتصادي بنسبة 5.5%. فوفقاً للتوقعات الاقتصادية الصيفية للسلطة التنفيذية الأوروبية، سيتباطأ النمو، في العام المقبل، ليبلغ نسبة 3.7%. المحرّك الرئيسي للاقتصاد، بقي الاستهلاك الخاص، مدفوعاً بارتفاع الرواتب والأجور. كما ازدادت الاستثمارات أيضاً، وخصوصاً بفضل الانتعاش في قطاع الانشاءات، الذي كان مدعوماً بتدابير مالية- ضريبية. أما فيما يخص التضخم، فتتوقع المفوضية أنه سيكون 4.2% هذا العام، و3.7% العام المقبل.
Ştefan Stoica, 11.07.2019, 17:06
عدلت المفوضية الأوروبية، بارتفاع إلى نسبة 4%، توقعاتها الخاصة بتقدم الاقتصاد الروماني، خلال هذا العام، في ظروف توقعها في شهر مايو/ أيار، نمواً للناتج المحلي الإجمالي بمقدار 3.3%. ومع ذلك، تبقى فجوة كبيرة بين توقعات المفوضية الأوروبية، وتوقعات الحكومة في بوخارست، التي وضعت الميزانية على أساس نسبة نمو اقتصادي بنسبة 5.5%. فوفقاً للتوقعات الاقتصادية الصيفية للسلطة التنفيذية الأوروبية، سيتباطأ النمو، في العام المقبل، ليبلغ نسبة 3.7%. المحرّك الرئيسي للاقتصاد، بقي الاستهلاك الخاص، مدفوعاً بارتفاع الرواتب والأجور. كما ازدادت الاستثمارات أيضاً، وخصوصاً بفضل الانتعاش في قطاع الانشاءات، الذي كان مدعوماً بتدابير مالية- ضريبية. أما فيما يخص التضخم، فتتوقع المفوضية أنه سيكون 4.2% هذا العام، و3.7% العام المقبل.
رومانيا تحظى بنمو اقتصادي قوي، لكنه لا يزال يعتمد على الاستهلاك – يعتقد بدوره، محافظ البنك المركزي الوطني الروماني/ موغور إيساريسكو. وبالتزامن مع تقديم التقرير السنوي، لفت إيساريسكو الانتباه إلى أن تطور الاقتصاد اعتمد على دعم الاستثمارات بشكل ضئيل، أما صافي الصادرات فكانت مساهمته سلبية، بشكل ملحوظ، أكثر مما كانت عليه في عام 2017. موغور إيساريسكو:
لدينا نمو اقتصادي أو امتصاص داخلي، ولكي أكون أكثر دقة، بعيداً عما يمكن أن يُقدمه الاقتصاد. لقد شُجع الاستهلاك بدرجة أكبر مما يمكن أن يوفر الاقتصاد، وجزءٌ من هذه الزيادة في الطلب، أتى نتيجة رفع الرواتب. أما تحفيز الطلب على الاستهلاك، فلم يكن باستطاعتنا تغطيته من الإنتاج المحلي، وإنما غُطي من الواردات. العجز في الميزانية المعززة، بقي تحت عتبة 3%، ولكن في كل مرة، بدءاً من عام ألفين وخمسة عشر، وألفين وستة عشر – الذي كان آخر عام حققنا فيه هدف العجز الهيكلي – كانت نسبة العجز قريبة من عتبة 3%. لكن نفقات الميزانية والرواتب والاستثمارات تذهب في إتجاهات معاكسة.
من ناحية أخرى، أعلن موغور إيساريسكو/ أنه كان سعيداً فيما يخص سرعة التأثر المتدنية لقيمة سعر صرف العملة الوطنية، بالإضافة إلى انخفاض مستوى المديونية. فالدين لم يرتفع كنسبة في الناتج المحلي الإجمالي، حيث أن نسبة خمسة وثلاثين في المئة هي من بين أدنى معدلات المديونية في الدول الأوروبية. موغور إيساريسكو:
بالرغم من التوقعات السلبية، لم ترتفع نسبة المديونية في الناتج المحلي الإجمالي. ومن الصحيح أن في هذا الأمر، ساهم أيضاً النمو السريع للناتج المحلي الإجمالي. لدينا دين عام بنسبة خمسة وثلاثين في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وهي نسبة تجعلنا من بين أقل البلدان مديونية على مستوى الاتحاد الأوروبي، ويجب ألا نتراجع في هذا القطاع.
هذا الشيء، لوحظ أيضاً من قِبل وكالات التصنيف والتقييم الاقتصادي، التي تسهل الحصول على قروض كبيرة في الأسواق الدولية، بتكاليف منخفضة نسبياً – كما يلاحظ محافظ البنك المركزي الوطني. أما المشكلة – وفقاً لإيساريسكو، فهي: كيف تستخدم الأموال؟ ولماذا ينمو العجز؟
أما فيما يخص التضخم، فقد أكد أن بعد النمو في النصف الأول من العام الماضي، وصل المعدل السنوي للتضخم، في نهاية العام، إلى المستوى المسجل في شهر ديسمبر/ كانون الأول 2017. وعلى مدى ثلاثة عقود تقريباً، في رئاسة البنك المركزي، وبعد إعادة انتخابه مؤخراً، أكد موغور إيساريسكو أن لدى رومانيا بنكاً مركزياً موثوقاً به على الصعيد الدولي، ويحظى بإنجازات مالية جيدة.
