التناقضات في النظام القضائي الروماني
استئناف الاحتجاجات ضد الفساد في النظام القضائي الروماني
Akram Ibrahim, 12.12.2025, 09:30
قبل أقل من عقد من الزمن، خرج مئات الآلاف من الرومانيين إلى الشوارع، للاحتجاج على محاولة الرجل السياسي القوي في ذلك الوقت في بوخارست، زعيم الحزب الاشتراكي الديمقراطي “ليفيو دراغنيا”، الذي حاول السيطرة على النظام القضائي ووقف مكافحة الفساد في قمة الدولة، من خلال أوامر طوارئ تفرضها الحكومات التي كان يسيطر عليها.
ولاحقاً، دخل “دراغنيا” السجن بتهم الفساد، وتبرأ منه حزبه الخاص، واليوم هو شخصية هامشية تماماً، لا يزال يظهر على التلفاز فقط في برامج الطبخ، حيث يروي ما كان يطبخه في مطبخ السجن. ويبدو أن الاستقلال المعلن للقضاء، قد تحول إلى نوع من ديكتاتورية القضاة، الذين أصدروا أحكاماً من المحكمة الدستورية إلى آخر محكمة إقليمية، ما أدى إلى انهيار ثقة المواطنين في النظام القضائي.
ويخرج المواطنون الرومانيون إلى الشوارع هذه الأيام مرة أخرى، ليس للدفاع عن القضاة، بل لإصلاح غرورهم. ويقول منظمو الاحتجاجات، بأن تحقيقاً صحفياً أظهر كيف سيطر الفساد على النظام، بمساعدة ضمنية من السياسيين الذين صوّتوا لصالح بعض القوانين. ويقول المتظاهرون، بأنه قد حان الوقت لنخبرهم أن الوضع أصبح لا يحتمل، وأن الوقت قد حان للسياسيين الذين يدّعون رغبتهم في سيادة القانون، وكذلك لأشخاص أمناء في القضاء أن يصلحوا الأمور. ما يحدث في نظام العدالة يؤثر علينا جميعاً. تماما كما يؤثر الفساد على حياتنا كل يوم.
كما يطالب المتظاهرون بعزل القاضية “ليا سافونيا”، من رئاسة المحكمة العليا للنقض والعدل، وعزل القيادة السلبية للمديرية الوطنية لمكافحة الفساد، وإقالة وزير الداخلية الليبرالي “كاتالين بريدويو”، الذي كان سابقاً وزيراً للعدل، ومراجعة صلاحيات المجلس الأعلى للقضاء، وإزالة ما يسمى بالثغرات التي تسمح بتأجيل المحاكمات الجنائية حتى انتهاء فترة التقادم.
وتثبت الحقيقة أن النظام القضائي يحوي معارضين للواقع الحالي، بعد أن وقّع ما يزيد على مئتي قاض ومدّع عام من معظم المحاكم المهمة، رسالة دعم للقضاة الذين تحدثوا عن المخالفات في النظام القضائي، ما يدلّ على أن هذه ليست حالات معزولة، بل مشاكل نظامية.
وقال القضاة الذين وقّعوا على الرسالة المفتوحة، بأنه لا يجب أن تتم الموافقة على الحقيقة والنزاهة، بل يجب حمايتهما. وردّاً على ذلك، يقول المجلس الأعلى للقضاء بأن التحقيق الصحفي الذي ظهر، هو جزء من خطة محكمة بهدف زعزعة استقرار القضاء، من خلال تدمير الثقة في نظام العدالة وقادته. وبدورها، تتهم رئاسة محكمة الاستئناف في بوخارست، بشيطنة النظام القضائي إعلامياً، واتهامه خارج نطاق القانون.
