الحكومة الرومانية ستتولى مسؤولية اتخاذ قراراتها مرة أخرى دون العودة للبرلمان

الحكومة الرومانية تقرر تمرير حزمة الإجراءات المالية الثانية من خلال تحمّل المسؤولية في البرلمان

Akram Ibrahim, 21.08.2025, 15:22

بسبب العجز المفرط الذي تعاني منه رومانيا منذ خمس سنوات، يجب عليها اتخاذ إجراءات سريعة، كي لا يتم تعليق وصول الأموال الأوروبية إليها. فقد كان عجز الميزانية الرومانية هو الأعلى في الاتحاد الأوروبي في عام ألفين وأربعة وعشرين، وبلغ تسعة فاصلة ثلاثة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أعلى بكثير من الهدف المفترض البالغ سبعة فاصلة تسعة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. وقد وجدت المفوضية الأوروبية أن بوخارست لم تتخذ تدابير فعّالة لتصحيح الوضع، وأعطت رومانيا فرصة حتى الخامس عشر من تشرين الأول/أكتوبر ألفين وخمسة وعشرين، لتقديم خطة معالجة فعالة.

ومن أجل ذلك، اتخذت حكومة “بولوجان” خطوة أولى من خلال حزمة من التدابير، تضمنت من بين أمور أخرى، تعديل ضريبة القيمة المضافة، وزيادة بعض الرسوم الضريبية، وحسم التعويض الصحي من المعاشات التقاعدية، التي تزيد عن ثلاثة آلاف ليو (نحو ستمئة يورو)، وتجميد بعض نفقات الميزانية المتعلقة بزيادة الرواتب أو المعاشات التقاعدية في القطاع العام، على سبيل المثال، أو تخفيض تمويل الأحزاب السياسية.

وتولّت السلطة التنفيذية المسؤولية في البرلمان عن حزمة الإجراءات الأولى، ونجت من اقتراح حجب الثقة الذي قدّمته المعارضة. أما في الوقت الحالي، فتريد الحكومة استخدام نفس الطريقة من أجل تبني إجراءات الحزمة الثانية، التي تهدف إلى خفض عجز الموازنة.

وتتضمن الحزمة الثانية، تغييرات في طريقة فرض الضرائب على أرباح الشركات متعددة الجنسيات، وتشغيل الشركات التجارية، وفرض الضرائب على الطرود خارج الاتحاد الأوروبي، والدخل من الإيجارات لأغراض السياحة. وزير المالية ألكساندرو نازاري.

“تهدف رسائل الحزمة المالية الثانية إلى تحسين التحصيل المالي الضريبي بشكل عام، وتنظيف بيئة الأعمال من الشركات غير النشطة. إذ يوجد أكثر من أربعمئة وستين ألف شركة غير نشطة في رومانيا، حتى 10 سنوات. وهذا لا يساعدنا عندما نريد إجراء إدارة صحيحة، وبالطبع ، لا يحمي دافعي الضرائب الملتزمين. لقد التزمنا أمام شركائنا بخفض العجز، وأن يكون لنا مسار واضح وموثوق به، لذلك نحتاج إلى مثل هذه التدابير على وجه التحديد، لإرسال الرسائل الصحيحة“.

وحذر رئيس الوزراء، من أن خطر تخلف الدولة عن سداد الديون هذا الخريف مرتفع للغاية، إذا لم يتمّ تبنّي هذه الإجراءات. لذلك قررت السلطة التنفيذية تحمل المسؤولية على الأرجح، في الأسبوع المقبل. ويقول رئيس مجلس الشيوخ “ميرتشيا أبروُديان”، بوجود بعض الشكوك التي يتعين تسويتها، ووضع التفاصيل النهائية في صيغتها الأخيرة، والذي أورى المتشككين بأن أياً من أحزاب الحكومة الائتلافية لن يصوّت على اقتراح جديد بالانتقاد. وجاءت هذه التصريحات، بعد أن أعلن الحزب الاشتراكي الديمقراطي، اعتراضه على بعض الإجراءات، لا سيما فيما يتعلق باستثمارات الخطة الوطنية للصمود والقدرة على التعافي، وبرنامج “أنغيل ساليغني”، لتحديث المجتمعات المحلية. ومن المعارضة، أعلن زعيم مجموعة حزب التحالف من أجل توحيد الرومانيين في مجلس الشيوخ، “بيتريشور بيُو”، أن برلمانيي الحزب سيقدمون اقتراح حجب الثقة عن الحكومة، متوقعاً توقيعه من قبل برلمانيي الأحزاب الأخرى.