الحكومة تصمد أمام مذكرات حجب الثقة
رفض البرلمان الروماني يوم الأحد مذكرات حجب الثقة الأربع التي تقدمت بها المعارضة الشعبوية
Diana Baetelu, 08.09.2025, 15:30
رفض البرلمان الروماني يوم الأحد مذكرات حجب الثقة الأربع التي تقدمت بها المعارضة الشعبوية المكونة من التحالف من أجل وحدة الرومانيين وحزب الشباب وحزب “نداء الاستغاثة” ضد حكومة الاتئلاف المكونة من الحزب الاشتراكي الديمقراطي والحزب الوطني الليبرالي واتحاد “أنقذوا رومانيا” والاتحاد الديمقراطي للمجريين في رومانيا . وقد ناقش البرلمان الذي يسيطرعليه الائتلاف الحاكم مذكرت حجب الثقة الأربع الموجهة ضد حزمة الإصلاحات التي أقرتها الحكومة في مجالات الصحة والضرائب والشركات المملوكة للدولة.
ويذكر أن هذه الإصلاحات تسمح بزيادة الرسوم والضراب وتخفيض الإنفاق الحكومي بهدف تقليص العجز في الميزانية العامة إلا أنها أثارت غضب موظفي القطاع العام ودفعهم إلى الاحتجاج في الشوارع والتوقف عن العمل. بيد أن تقليص العجز في الميزانية أمر لا مفر منه لتفادي حفض تصنيف رومانيا الائتماني إلى المرتبة الأخيرة علما أن رومانيا تحتل المركز الأول بين بلدان الاتحاد الأوروبي من حيث حجم العجز في الميزانية العامة وأنها تحتاج إلى مليارات اليورو من مخصصات الاتحاد الأوربي لها عبر الخطة الوطنية للإنعاش .
وقد عرض رئيس الوزراء الليبرالي إيلي بولوجان أمام البرلمان لموقف الحكومة ووجه رسالة حازمة للمعارضة قائلا إن الإصلاحات التي تعتزم الحكومة تطبيقها والتي طلب بشأنها ثقة البرلمان ستساهم في تحقيق المزيد من العدالة للمواطنين وتضمن زيادة الشفافية والعمل وفق قواعد واضحة. وأضاف يقول: “قررنا طلب ثقة البرلمان بشأن حزمة التدابير المالية لأننا نمر بمرحلة استثنائية تتطلب المثابرة والمسؤولية. إذ لا يمكن وضع رومانيا على مسار التنمية مجددا ولا يمكن تجنب التعقيدات المالية ما لم نبذل الجهود من أجل تحقيق إصلاحات جذرية”.
كما قال رئيس الوزراء: “أؤكد لكم أن رومانيا ستعود إلى النمو مجددا اعتبارا من منتصف العام المقبل شريطة أن نتخذ قرارات صائبة وحاسمة الآن. فأهدافنا بسيطة وهي تقليص العجزفي الميزانية إلى نحو ستة بالمائة بحلول عام 2026 وتحقيق الاستقرار المالي والحصول على التمويل الأوروبي وتخصيص الموارد للاستثمار العام وضمان استمرار النمو الاقتصادي فضلا عن إعادة ترتيب سلم القيم وفق معايير أخلاقية. فرومانيا بحاجة إلى قرارات واضحة وإلى روح المسؤولية وليس إلى الشعبوية والعراقيل.”
زعيم حزب “التحالف من أجل ووحدة الرومانيين جورجي سيميون قال بدوره إن المعارضة تقدمت بأربع مذكرات لحجب الثقة عن الحكومة بسبب عجز الأخيرة عن طرح مشاريع إصلاحات حقيقية:”رومانيا ستبصح قريبا عاجزة عن الدفع ومفسلة إذا ما استمرت الأمور على هذا النحو وهذا سيحدث قبل دخول ما يسمى بالتدابير الإصلاحية حيز التنفيذ. أنتم تتظاهرون بالعمل على الإصلاح لكنكم في الواقع ترفعون الضرائب وتخفضون إيرادات الدولة”.
وقال جورج سيميون إن الحكومة لم تمس رواتب أصحاب الامتيازات وحافظت على الوظائف ذات الرواتب المرتفعة وعلى مناصب الزبائن لكنها حفضت في المقابل رواتب البسطاء والكادحين .
