الحكومة تواصل فترة ولايتها
بعد توليه رئاسةَ الحُكومة في بوخارست في ربيع عام 2012 – نجا الاشتراكيُ الديموقراطي فيكتور بونتا، يومَ الثلاثاء، مِنْ رابعِ مُذكرةٍ لِحَجب الثقة التي قدمَتْها ضِدَهُ المُعارَضةُ اللبرالية. كانتِ المُذكِرةُ هذه المرةَ غيرَ عادية، حيث كان الهدفُ منها مُعاقبَةُ المَشاكل الجِنائية لرئيسِ الوُزراء وليس أخطاءِ الحُكومة. وأكد المُبادِرُون اللبراليون أنَ التُهَمَ المُوَجَهَةَ مِنَ المُدعين في الدائرة الوطنية لمكافحة الفساد إلى بونتا، أيْ تَزويرَ مُحَررَاتٍ عُرفية والاشتراكَ في التَهَرُبِ الضريبي وغسلَ الأموال – لم تَعُدْ تسمحُ له بالتوقيع على القوانين وإدارة ميزانية الدولة، مُحذِرين مِنْ أنَ بدءَ مُحاكَمَةِ رَئيسِ الوُزراء يُؤَثِرُ إلى حَدٍ كَبير على مِصْداقية رومانيا. يُتَهَمُ بونتا، إلى جانب السيناتور الاشتراكي الديموقراطي السابق – دان شوفا، بالتَوَرُطِ حينما كان مُحامِيًا في أعمالٍ غيرِ قانونية ألحَقَتْ أضرارا بالدولة تتخطى ستةَ عشرَ مليونَ يورو في شَرِكَتَيْ Rovinari و Turceni للطاقة. ولكنَ رئيسَ الوُزراءِ يَرْفُضُ بشكل قاطع، منذ الخامس مِنْ شهر يونيو/حزيران، عندما أعلنَتْ دائرةُ مُكافحة الفساد بشكل عَلَنِيٍ بَدءَ مُلاحقتِه الجِنائية –يرفض تُهَمَ المُدعين، بل كذلك طلباتِ المُعارَضةِ ورئيسِ الجمهورية كلاووس يوهانيس المُتَكَرِرَةَ بتقديمِ استقالَتِه. وكما كان يَتَوَقَعُهُ جميعُ المُعَلِقِينَ تقريبا، إنَ فَشَلَ المُذكرةِ المُعَنْوَنَة اِخْتَرْ بين رومانيا وبنتا، رئيسِ الوُزراءِ مُشَوَهِ السُمعة. أقَِلْ فيكتور بونتا! يَمْنَحُ لهذا الأخير مُهلةً مُريحةً لِمُواصَلةِ وِلايَتِه. لأنَ المُعارضةَ لا تستطيعُ التقدمَ بِوَثيقةٍ مُماثِلةٍ إلا أثناء الدورةِ البرلمانية الربيعية مِنَ العامِ القادم. ولِيَتِمَ تَبَنِيها، كانَتِ المُذكرةُ تحتاج إلى تصويتِ مِائَتَيْنِ وسِتَةٍ وسبعين مِنَ السيناتورات والنواب بالموافقة، أي نِصْفِ عَدَدِ المُختارين زائد واحد. ولكنها لَمْ تحصُلْ سوى على مِائَتَيْنِ وسبعةِ أصواتٍ مُؤَيِدَة وثمانيةٍ رافضة، وذلك لأنَ بَرلمانِيِي الائتلاف الحُكومي -المُكَوَنِ مِنَ الحزب الاشتراكي الديموقراطي والاتحاد الوطني من أجل تقدم رومانيا وتحالف اللبراليين والديموقراطيين- كَرَرُوا دعمَهم للفريق الحُكومي، فَبَقَوْا في مَقاعِدِهِم رافِضِينَ التَصويت. وبعد تأكيدِ بَقاءِ الوُزراءِ في مَناصِبِهم، أعلن وزيرُ المالية، Eugen Teodorovici ، أن رومانيا ستَطْلُبُ رسميا مِنْ صُندوق النقد الدولي إبرامَ اتفاقِ قَرضٍ جديد. وأوضح الوزيرُ أن المُفاوَضاتِ ستُرَكِز على الإصلاحات الهيكلية وليس على الحِفاظِ على عجز الميزانية. وجدير بالذكر أن الاتفاقَ الأخيرَ الائتمانِيَ الاحتياطي الذي أبرمته رومانيا مع صُندوق النقد الدولي في عام 2013 بقيمةِ مِليارَيْ يورو انِْتَهَتْ صَلاحِيتُه يومَ السبتِ الماضي. وكانَ الهدفُ منه هو حمايةُ الاقتصاد الروماني مِنَ الصدمات المُحتملة بالأسواق الخارجية. ومنذ اندلاعِ الأزمة، عامَ 2009، إلى يَوْمِنا هذا، أبرمَتْ رومانيا ثلاثةَ اتفاقاتِ ائتمانٍ مُتتاليةٍ مع صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي كانت بِمَثابَةِ مِرساةٍ للسياسات الحكومية في مجال الميزانية وخَصخصة الشركات المَملوكةِ للدولة واستقرارِ الاقتصاد الكلي. ولكنَ السُلطاتِ الرومانيةَ تَبَنَتْ في الجُزءِ الأولِ مِنْ هذا العام حُزمةً مِنَ التخفيضات الضريبية ضمن قانون الضرائب الجديد، وهي خُطوةٌ أثارَتْ انتقاداتٍ مِنَ البنك المركزي في بوخارست ومجلسِ الضوائب وكذلك مِنْ مُمَثِلِي المُؤسسات المالية الدولية، مِمَا أدَى إلى نَوْعٍ مِنَ البُرُودَةِ في العلاقات بين الحكومة في بوخارست والصندوق.
Bogdan Matei, 01.10.2015, 17:50
بعد توليه رئاسةَ الحُكومة في بوخارست في ربيع عام 2012 – نجا الاشتراكيُ الديموقراطي فيكتور بونتا، يومَ الثلاثاء، مِنْ رابعِ مُذكرةٍ لِحَجب الثقة التي قدمَتْها ضِدَهُ المُعارَضةُ اللبرالية. كانتِ المُذكِرةُ هذه المرةَ غيرَ عادية، حيث كان الهدفُ منها مُعاقبَةُ المَشاكل الجِنائية لرئيسِ الوُزراء وليس أخطاءِ الحُكومة. وأكد المُبادِرُون اللبراليون أنَ التُهَمَ المُوَجَهَةَ مِنَ المُدعين في الدائرة الوطنية لمكافحة الفساد إلى بونتا، أيْ تَزويرَ مُحَررَاتٍ عُرفية والاشتراكَ في التَهَرُبِ الضريبي وغسلَ الأموال – لم تَعُدْ تسمحُ له بالتوقيع على القوانين وإدارة ميزانية الدولة، مُحذِرين مِنْ أنَ بدءَ مُحاكَمَةِ رَئيسِ الوُزراء يُؤَثِرُ إلى حَدٍ كَبير على مِصْداقية رومانيا. يُتَهَمُ بونتا، إلى جانب السيناتور الاشتراكي الديموقراطي السابق – دان شوفا، بالتَوَرُطِ حينما كان مُحامِيًا في أعمالٍ غيرِ قانونية ألحَقَتْ أضرارا بالدولة تتخطى ستةَ عشرَ مليونَ يورو في شَرِكَتَيْ Rovinari و Turceni للطاقة. ولكنَ رئيسَ الوُزراءِ يَرْفُضُ بشكل قاطع، منذ الخامس مِنْ شهر يونيو/حزيران، عندما أعلنَتْ دائرةُ مُكافحة الفساد بشكل عَلَنِيٍ بَدءَ مُلاحقتِه الجِنائية –يرفض تُهَمَ المُدعين، بل كذلك طلباتِ المُعارَضةِ ورئيسِ الجمهورية كلاووس يوهانيس المُتَكَرِرَةَ بتقديمِ استقالَتِه. وكما كان يَتَوَقَعُهُ جميعُ المُعَلِقِينَ تقريبا، إنَ فَشَلَ المُذكرةِ المُعَنْوَنَة اِخْتَرْ بين رومانيا وبنتا، رئيسِ الوُزراءِ مُشَوَهِ السُمعة. أقَِلْ فيكتور بونتا! يَمْنَحُ لهذا الأخير مُهلةً مُريحةً لِمُواصَلةِ وِلايَتِه. لأنَ المُعارضةَ لا تستطيعُ التقدمَ بِوَثيقةٍ مُماثِلةٍ إلا أثناء الدورةِ البرلمانية الربيعية مِنَ العامِ القادم. ولِيَتِمَ تَبَنِيها، كانَتِ المُذكرةُ تحتاج إلى تصويتِ مِائَتَيْنِ وسِتَةٍ وسبعين مِنَ السيناتورات والنواب بالموافقة، أي نِصْفِ عَدَدِ المُختارين زائد واحد. ولكنها لَمْ تحصُلْ سوى على مِائَتَيْنِ وسبعةِ أصواتٍ مُؤَيِدَة وثمانيةٍ رافضة، وذلك لأنَ بَرلمانِيِي الائتلاف الحُكومي -المُكَوَنِ مِنَ الحزب الاشتراكي الديموقراطي والاتحاد الوطني من أجل تقدم رومانيا وتحالف اللبراليين والديموقراطيين- كَرَرُوا دعمَهم للفريق الحُكومي، فَبَقَوْا في مَقاعِدِهِم رافِضِينَ التَصويت. وبعد تأكيدِ بَقاءِ الوُزراءِ في مَناصِبِهم، أعلن وزيرُ المالية، Eugen Teodorovici ، أن رومانيا ستَطْلُبُ رسميا مِنْ صُندوق النقد الدولي إبرامَ اتفاقِ قَرضٍ جديد. وأوضح الوزيرُ أن المُفاوَضاتِ ستُرَكِز على الإصلاحات الهيكلية وليس على الحِفاظِ على عجز الميزانية. وجدير بالذكر أن الاتفاقَ الأخيرَ الائتمانِيَ الاحتياطي الذي أبرمته رومانيا مع صُندوق النقد الدولي في عام 2013 بقيمةِ مِليارَيْ يورو انِْتَهَتْ صَلاحِيتُه يومَ السبتِ الماضي. وكانَ الهدفُ منه هو حمايةُ الاقتصاد الروماني مِنَ الصدمات المُحتملة بالأسواق الخارجية. ومنذ اندلاعِ الأزمة، عامَ 2009، إلى يَوْمِنا هذا، أبرمَتْ رومانيا ثلاثةَ اتفاقاتِ ائتمانٍ مُتتاليةٍ مع صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي كانت بِمَثابَةِ مِرساةٍ للسياسات الحكومية في مجال الميزانية وخَصخصة الشركات المَملوكةِ للدولة واستقرارِ الاقتصاد الكلي. ولكنَ السُلطاتِ الرومانيةَ تَبَنَتْ في الجُزءِ الأولِ مِنْ هذا العام حُزمةً مِنَ التخفيضات الضريبية ضمن قانون الضرائب الجديد، وهي خُطوةٌ أثارَتْ انتقاداتٍ مِنَ البنك المركزي في بوخارست ومجلسِ الضوائب وكذلك مِنْ مُمَثِلِي المُؤسسات المالية الدولية، مِمَا أدَى إلى نَوْعٍ مِنَ البُرُودَةِ في العلاقات بين الحكومة في بوخارست والصندوق.
