الحكومة وتحمل المسؤولية عن مشروع قانون الميزانية
تقييمنا كان أن بالتناسب مع الضغط على ميزانية عام 2020، يجب أن يبقى المبلغ كما هو؛ نتحدث عن 704 ليو. أي بعبارة أخرى، عن المعاشات التقاعدية لأولئك الذين لم يساهموا في نظام التقاعد. المبدأ الذي نطبقه فيما يتعلق بالمبالغ المنصوص عليها للمعاشات التقاعدية، كما تعلمون، يُركز على المساهمة.
Daniela Budu, 19.12.2019, 20:17
ستتحمل الحكومة في بوخارست، يوم الاثنين، المسؤولية في البرلمان عن اعتماد مشروع الموازنة لعام 2020 – في بادرة هي الأول من نوعها في رومانيا. حيث أعلن رئيس الوزراء/ لودوفيك أوربان، أن الحكومة ستتحمل المسؤولية عن قانوني الميزانية العامة للدولة، وميزانية التأمينات الاجتماعية، بالإضافة إلى تعديل القرار العاجل رقم 114. وحتى يوم الاثنين، يمكن لأعضاء مجلسي الشيوخ والنواب تقديم تعديلات. أما رئيس السلطة التنفيذية، فقد أعلن أن التعديلات التي ستُقبل هي فقط تلك التي من شأنها تحسين موازنة العام المقبل. وبدوره، أعلن وزير المالية/ فلورين كيتسو، أن ميزانية الصحة ستزداد، وكذلك الرواتب في التربية. كما أن ميزانية التأمينات الاجتماعية الحكومية ستزداد العام المقبل بأكثر من 23 في المائة، مقارنة بالعام الحالي. وبالمثل ستُرفع المعاشات التقاعدية أيضاً وفقا للقانون. ومع ذلك، سيكون المعاش التقاعدي الأدنى، في العام المقبل، بمستوى هذا العام، وفقاً لما ذكرته وزيرة العمل والتضامن الاجتماعي/ فيوليتا ألكساندرو:
تقييمنا كان أن بالتناسب مع الضغط على ميزانية عام 2020، يجب أن يبقى المبلغ كما هو؛ نتحدث عن 704 ليو. أي بعبارة أخرى، عن المعاشات التقاعدية لأولئك الذين لم يساهموا في نظام التقاعد. المبدأ الذي نطبقه فيما يتعلق بالمبالغ المنصوص عليها للمعاشات التقاعدية، كما تعلمون، يُركز على المساهمة.
مشروع القانون الثالث، الذي تريد السلطة التنفيذية تحمل مسؤوليته في البرلمان، يُلغي معظم البنود في القرار العاجل رقم 114، وينص على تدابير مالية- ضريبية بُنيت على أساسها ميزانية العام المقبل. رئيس مُستشاري رئيس الوزراء/ يونيل دانكا، أعلن أن البنود المتعلقة بقطاع الطاقة من القرار 114 قد ألغيت أيضا. يونيل دانكا:
هذه البنود المتعلقة بفرض رسوم نسبتُها 2٪ من رقم الأعمال على شركات الطاقة، وتحديد سقفِ سعرٍ لمنتجي الغاز الطبيعي ولشركات الكهرباء بقيمة ثمانية وستين ليو لكل ميغاواط/ ساعة، قد ألغيت. وأُدرجت أحكامٌ انتقالية لتحرير سوق الغاز والكهرباء – حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2020 لسوق الطاقة الكهرباء وحتى 1 يوليو/ تموز لسوق الغاز الطبيعي.
وفي الوقت نفسه، جُمدت البدلات للمناصب العامة، بحيث تبقى على المستوى الحالي، وكذلك بدلات الغذاء والاستحقاق، كما لا يمكن الجمع بين معاش التقاعد وراتب الدولة. أما علاوة العمل في ظروف خطيرة أو ضارة، فستكون بنسبة 25٪ من الراتب الأدنى على مستوى الاقتصاد. الحزب الاشتراكي الديمقراطي PSD، أكبر حزب برلماني معارض، وصف بالسيئ جداً، تحمل المسؤولية المحتمل للحكومة عن الميزانية. علاوة على ذلك، هدد الاشتراكيون الديمقراطيون بالطعن في الوثيقة في المحكمة الدستورية، إذا كانت ستتجاوز المناقشات والتصويت في البرلمان. مشروع ميزانية العام المقبل مبني على نمو اقتصادي بنسبة 4.1٪ ، وعجز في الميزانية يبلغ 3.6٪ تقريبًا، ومتوسط معدل تضخم يزيد عن 3.1٪.
