الخلافات على الموازنة العامة للدولة

“أنا أقوم بواجبي الأخلاقي كرئيس، رائياً أن بإثقال ظهور الرومانيين، تجبى في الميزانية العامة للدولة أموال للزبائن السياسيين. ولكن ليس بمقدوري سوى إتباع الإجراءات القانونية فقط، أي أن أعيد ارسال الميزانية إلى البرلمان، وربما، إذا وجدت بنود غير دستورية، أن أعترض على الميزانية في المحكمة الدستورية أيضاً، هكذا فقط. أنا لا أستطيع أن أفرض، عبر أساليب أخرى، على الحكومة أن تنبذ قرارها العاجل، الذي عدلت من خلاله قانون الضرائب… و بعد إرسال الميزانية مرة أخرى إلى البرلمان، إذا تم التصويت عليها بنفس الصيغة، فأنا ملزم بالمصادقة عليها”.

Corina Cristea, 04.12.2013, 18:30

لقاء يوم الثلاثاء بين رئيس الجمهورية/ ترايان باسيسكو، ورئيس الوزراء/ فيكتور بونتا، الذي كان يستهدف التعرف على حل توافقي بخصوص قيمة الرسوم المفروضة على استهلاك الوقود، إنتهى بلا نتيجة. فكلاهما بقي على موقفه في طرفين نقيضين – رئيس الدولة، يُصر على أن المبالغ التي سيتم تحصيلها و جلبها إلى الميزانية عبر زيادة ضريبة إستهلاك الوقود، بسبعة سنتات من اليورو، قد تستخدم لهدف انتخابي. أما رئيس الوزراء، فيذكر أن هذا الإجراء، قد تم الاتفاق عليه مسبقاً مع المقرضين الدوليين. مستغلاً الإجراءات الدستورية، أعلن ترايان باسيسكو انه سيرسل قانون ميزانية العام المقبل إلى البرلمان، لإعادة فحصه، ولتقديم مقترحات محددة للمجالات حيث يمكن تقليص مخصصاتها، للحفاظ على مستوى العجز العام المتفق عليه مع المؤسسات المالية الدولية، دون الحاجة إلى زيادة رسوم الوقود. وفقا لرئيس الجمهورية، يوجد لوزارة التنمية الإقليمية توزيع مفرط لمخصصات الميزانية، وكذلك في باب “خدمة الدَيْن”:

“أنا أقوم بواجبي الأخلاقي كرئيس، رائياً أن بإثقال ظهور الرومانيين، تجبى في الميزانية العامة للدولة أموال للزبائن السياسيين. ولكن ليس بمقدوري سوى إتباع الإجراءات القانونية فقط، أي أن أعيد ارسال الميزانية إلى البرلمان، وربما، إذا وجدت بنود غير دستورية، أن أعترض على الميزانية في المحكمة الدستورية أيضاً، هكذا فقط. أنا لا أستطيع أن أفرض، عبر أساليب أخرى، على الحكومة أن تنبذ قرارها العاجل، الذي عدلت من خلاله قانون الضرائب… و بعد إرسال الميزانية مرة أخرى إلى البرلمان، إذا تم التصويت عليها بنفس الصيغة، فأنا ملزم بالمصادقة عليها”.

رئيس الوزراء/ فيكتور بونتا، صنف بدوره، موقف الرئيس بأنه غير مرن:

“الرئيس سيعيد ارسال القانون، سيعترض عليه، في المحكمة الدستورية. أملي و رجائي كانا، مع ذلك، أن هذه الإجراءات التي، بهذا الشكل، اعترف سيادته بنفسه، أنها لم تستخدم من قبل أي رئيس، خلال ثلاث و عشرين سنة- ولكن، مع ذلك، لا محال، يجب أن نعيش هذه البادرة الأولى من نوعها — و لكن رجائي، هو أن يفعل ذلك خلال فترة زمنية معقولة، بحيث نحظى، قبل حلول 1 يناير/كانون الثاني، بميزانية. و لم يضمن لي لا بنعم و لا بلا”.

و في رأي المحلل الاقتصادي/أورليان دوكيا، فإن كلا الأسلوبين، سواءً المقترح من الحكومة أو من رئيس الجمهورية، لتقليص النفقات و التخلي عن زيادة الضرائب، قابلين للتنفيذ. في نهاية المطاف، يقول دوكيا، إنه خيار سياسي، لأن من الناحية الفنية، توجد دائماً بدائل لبناء الميزانية. و حتى الآن، إنعكست الخلافات على زيادة سعر الصرف.