الراتب الأدنى سيرتفع في رومانيا
الراتب الأدنى في رومانيا سيرتفع بنسبة 10% وسيصل إلى 3300 ليو
Bashar Kishawi (بشار القيشاوي), 29.09.2023, 22:56
كما أعلنت بالتزامن مع تحملها المسؤولية أمام البرلمان عن الحزمة التشريعية الخاصة بالمالية والميزانية، قررت الحكومة في بوخارست، يوم الخميس، رفع مستوى الراتب الإجمالي الأدنى في الاقتصاد بنسبة 10 في المائة، من 3000 ليو إلى 3300 ليو شهريًا، أي ما يعادل حوالي 660 يورو. المستفيدون سيكونون أكثر من مليون وثمانمائة ألف موظف يمارسون نشاطهم، خاصة في مجال النقل والتجارة والشركات الصغيرة والمتوسطة. رفع مستوى الراتب الأدنى يستهدف حماية دخل جميع الموظفين، وتحفيز التوظيف وتشغيل القوى العاملة، وزيادة القوة الشرائية، وتقليص العمل غير المُعلن عنه. كما ستستفيد منه فئات اجتماعية أخرى من التي يحسب دخلها وفقاً لقيمة الراتب الأدنى، مثل: المعاقين، والذين يكسبون المال من أنشطة مستقلة ومن حقوق الملكية الفكرية.
هذه الحكومة لن تتخلى عن أولوية رفع مستوى الراتب الأدنى، ونريد عمل خطوة أخرى لرفع مستوى الراتب الأدنى في عام 2024، سنناقشها مع الشركاء الاجتماعيين – أكد رئيس السلطة التنفيذية/ مارتشيل تشيولاكو، الذي أصر، من ناحية أخرى، على حقيقية عدم تقليص أي راتب أدنى في رومانيا، عقب تطبيق الإصلاحات المالية- الضريبية، التي تحملت الحكومة المسؤولية عنها في البرلمان. ولهذا السبب قررت السلطة التنفيذية سحب مشروع القرار بشأن رفع مستوى الراتب الأدنى في قطاع البناء، لأن الرواتب في هذا المجال كانت ستنخفض بعد إدخال مساهمات الصحة. ونتيجة لذلك، سيواصل الموظفون العاملون في قطاعات البناء والزراعة وصناعة الأغذية تقاضي نفس الراتب الأدنى، دون دفع التأمينات الصحية. مارتشيل تشيولاكو:
الحسابات التي قدمتها وزارة المالية، صباح اليوم، تظهر أن بعد إدخال التأمينات الصحية لجميع الموظفين، من المحتمل أن ينخفض الراتب الأدنى للعاملين في قطاع البناء والزراعة وصناعة الأغذية. لقد وعدنا جميعاً، وخاصة أنا، بأن هذا لن يحدث، وأنا لا أوافق على هذا. لا يجب أن يتقلص أي راتب إجمالي أدنى. ونتيجة لذلك، قررنا حذف هذا القرار الذي يستهدف هذه الفئات. الوزارات المعنية ستعيد تحليل النص، وحتى ذلك الحين، ستبقى جميع الرواتب في قطاعات البناء والزراعة وصناعة الأغذية كما هي. أي بمعنى آخر، ستبقى غير متأثرة، لأنها لا تزال معفاة دفع مساهمات التأمينات الصحية والاجتماعية .
مبدئياً، كانت الحكومة تعتزم رفع مستوى الراتب الإجمالي الأدنى في قطاع البناء من 4000 ليو إلى 4500 ليو، أي حوالي 900 يورو. الكتلة الوطنية النقابي اقترحت على الحكومة رفع الراتب الإجمالي الأدنى في قطاع البناء إلى 4600 ليو، وفي قطاع الزراعة إلى 3500 ليو، مع إمكانية تبني الإجراءين عبر قرارين عاجلين. الصيغة الجديدة للقرار قد تدخل جدول أعمال جلسة الحكومة، الأسبوع المقبل، المدة التي ستعيد خلالها وزارة المالية الحسابات.
