الرسوم وأسعار الوقود
ارتفعت، في رومانيا، الرسوم المفروضة على الوقود، ابتداءً من يوم الجمعة، بمقدار 16 بان (أي حوالي 3.5 سنتاً من اليورو) للتر الواحد، وسترتفع، ابتداءً من 1 أكتوبر/ تشرين الأول، بنقس القدر. الإجراء، الذي يستهدف زيادة ايرادات الميزانية، كان قد اتخذ من قبل الحكومة اليسارية بعدما، في بداية العام، ألغيت الرسوم الإضافية، بقيمة سبعة يورو سنتات، التي كانت مفروضة على لتر الوقود. وكمبرر إضافي، يؤكد وزير المالية/ يونوتس ميشا، أن سعر البنزين، في رومانيا، خلال الصيف، كان الأدنى في الاتحاد الأوروبي، بينما كان سعر الديزل ثالث أدنى سعر في الإتحاد. وأضاف أيضاً، أن قرار الزيادة على خطوتين اتخذ لتجنب حدوث صدمة على مستوى الاستهلاك، مما قد يُولد ارتفاعاً للأسعار. غير أن المحللين الماليين، يناقضون المسؤول، ويحذرون من تأثير على غرار سقوط قطع الدومينو في الاقتصاد، دون محالة. المحلل الاقتصادي كريستيان باون، يوضح لنا بقوله:
Florentin Căpitănescu, 16.09.2017, 11:04
ارتفعت، في رومانيا، الرسوم المفروضة على الوقود، ابتداءً من يوم الجمعة، بمقدار 16 بان (أي حوالي 3.5 سنتاً من اليورو) للتر الواحد، وسترتفع، ابتداءً من 1 أكتوبر/ تشرين الأول، بنقس القدر. الإجراء، الذي يستهدف زيادة ايرادات الميزانية، كان قد اتخذ من قبل الحكومة اليسارية بعدما، في بداية العام، ألغيت الرسوم الإضافية، بقيمة سبعة يورو سنتات، التي كانت مفروضة على لتر الوقود. وكمبرر إضافي، يؤكد وزير المالية/ يونوتس ميشا، أن سعر البنزين، في رومانيا، خلال الصيف، كان الأدنى في الاتحاد الأوروبي، بينما كان سعر الديزل ثالث أدنى سعر في الإتحاد. وأضاف أيضاً، أن قرار الزيادة على خطوتين اتخذ لتجنب حدوث صدمة على مستوى الاستهلاك، مما قد يُولد ارتفاعاً للأسعار. غير أن المحللين الماليين، يناقضون المسؤول، ويحذرون من تأثير على غرار سقوط قطع الدومينو في الاقتصاد، دون محالة. المحلل الاقتصادي كريستيان باون، يوضح لنا بقوله:
ارتفاع قيمة الرسوم الإضافية، سينعكس وسيصبح مرئياً في السعر. أنواع الوقود مدرجة في نقل البضائع والسلع وفي إنتاجها، بالإضافة كذلك إلى نقل الأشخاص. وبعبارة أخرى، حينما نجد مُنتجاً على الرف، فحتماً يوجد وقود لإنتاجه، ولنقله، ومن الواضح أيضاً، أننا إلى هناك، قد تنقلنا بالسيارة لشرائه. هذه الرسوم الإضافية لا تظهر سوى حالة الأزمة على مستوى ميزانية الدولة، ولا يمكن أن تولد سوى آثاراً على المدى القصير، وأنا أعني الحل الذي عُثر عليه، أما على المدى الطويل، فمن الواضح أنه سيجلب لنا أضراراً، لأنه لا يؤدي إلى تطوير أي قطاع.
الفكرة مدعومة أيضاً، من قبل الاتحاد الوطني لأرباب العمل الرومانيين، الذي يرفض بصرامة إجراء فرض رسوم إضافية. ويرى الاتحاد أن أسعار جميع السلع والخدمات سترتفع، مع خطر حدوث تضخم، بعد فترة من الاستقرار النسبي للأسعار. الاتحاد الوطني لأرباب العمل في رومانيا، يلفت الانتباه إلى حقيقة أن هذا الإجراء سيضع قفلاً على أبواب بعض شركات النقل، وسيؤدي ضمنياً، إلى فقدان أماكن عمل.
ومما يزيد من عدم رضا الناقلين، حقيقة أن، في الآونة الأخيرة، وقبل إدخال الرسوم الإضافية، أسعار الوقود عند المضخات قد ارتفعت، في رأيهم، دون مبرر. ولتهدئة الأجواء وعدم تعكير المياه، أعلن رئيس الوزراء/ ميهاي تودوسيه، الأسبوع القادم، على مستوى السلطة التنفذية، عن إجراء نقاش بشأن هذه المسألة. الخبراء يعتقدون أن الحديث يدور حول زيادة اصطناعية، مفروضة من قبل كبرى سلاسل محطات التزويد بالوقود في البلاد، وبأنها ليست نتيجة طبيعية لتطورات سعر البرميل على المستوى العالمي.
